کارخانه زباله‌سوزی منتظر سرمایه‌گذار

زباله‌ها به‌عنوان عضوی جدانشدنی در زندگی بشر همواره مورد توجه بسیاری افراد بوده‌اند، شهرداری‌ها تلاش می‌کنند نظافت و سلامت شهر را با دور کردن زباله‌ها از فضای شهری تامین کنند، از سوی دیگر سرمایه‌گذاران راه‌ها و روش‌های زیادی برای دفع زباله و به علاوه استفاده و سودآوری از آن به کار می‌گیرند. در برخی مناطق زباله‌ها را دفن می‌کنند، در برخی دیگر با سوزاندن آنها و تبدیل به انرژی حتی کارآفرینی هم کرده‌اند و بسیاری هم از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها برای بازیافت حداکثری زباله‌ها استفاده می‌کنند.

کلاف امروز در راستای دعوت شهردار اردبیل از سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی یک کارخانه زباله‌سوز و تولیدکننده انرژی است. حمید لطف‌اللهیان در نشست با سرمایه‌گذاران با حضور کارشناسان چینی گفت: شهرداری اردبیل از اجرایی شدن طرح کارخانه زباله‌سوز شهری در این شهر استقبال می‌کند که احداث این کارخانه در اردبیل به لحاظ تامین منابع مالی این طرح، با حضور فاینانسور امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به جمعیت بیش 500‌هزار نفری شهر اردبیل تصریح کرد: اجرای طرحی برای مدیریت بهتر پسماندهای شهر اردبیل جزو اولویت‌دارترین برنامه‌های شهرداری بوده چرا که اعتقاد داریم عملی شدن چنین طرحی عواید بسیار مثبتی برای این شهر به دنبال خواهد داشت. لطف‌اللهیان با اشاره به مبلغ سرمایه‌گذاری مورد نیاز 120‌میلیارد تومانی برای اجرای کارخانه زباله‌سوز در اردبیل افزود: در بحث توانمندی و مطلوب بودن تجهیزات شرکت چینی هیچ ابهامی نبوده و تنها موضوع اصلی حضور سرمایه‌گذارانی است که به‌صورت فاینانسور نسبت به راه‌اندازی این طرح اقدام کنند و شهرداری نیز می‌تواند در امر تامین زمین و نیز پیگیری مجوزها و دیگر مباحث اداری مشارکت کند.

شهردار اردبیل بیان کرد: هدف اصلی شهرداری اردبیل در گام نخست دفع بهداشتی و اصولی زباله بوده و تولید برق نیز در اولویت دوم قرار دارد، بنابراین ما از راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای در شهرستان مرکز استان اردبیل که می‌تواند ثمرات بسیار مطلوب و قابل قبولی داشته باشد و بسیاری از معضلات و مشکلات مربوطه به پسماند شهری را کاهش دهد، حمایت و استقبال می‌کنیم.

تحقیقات نشان می‌دهد با توجه به میزان و نوع زباله‌ها و پسماندهای تولید شده در شهر اردبیل می‌توان نسبت به راه‌اندازی خطوط با ظرفیت 300 تن در روز در این شهر اقدام شود که برای اجرای این طرح به اختصاص زمینی به وسعت حداقل دو هکتار نیاز است.