کارت شهروندی انرژی تمام راه‌حل نیست

سهمیه‌بندی انرژی طرح جدید دولت است که در آن تمامی حامل‌های انرژی عرضه‌شده به ناوگان حمل‌ونقل کشور در قالب یک کارت هوشمند به نام «کارت‌انرژی» به دارندگان وسایل نقلیه عرضه می‌شود. این اقدام که اجرای آن به‌صورت آزمایشی به‌زودی در قشم آغاز می‌شود مورد انتقاد کارشناسان انرژی است زیرا به اعتقاد این کارشناسان بهتر است دولت در راستای تحقق عدالت اجتماعی طرح را در بخش مصارف خانگی اجرا کند. در راستای این طرح کسانی که مالک چندین وسیله نقلیه هـمـچـون موتورسیکلت، خودروی سواری یا خودروی سنگین هستند تنها با استفاده از یک کارت، حامل انرژی مورد نیاز خود را مطابق با یک سهمیه ماهانه تامین می‌کنند.

نصرت‌الله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت درباره طرح کارت انرژی اعلام کرده است: «اعتبار انرژی به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف اختصاص می‌یابد و پرداخت قبوض آب، برق، گاز یا خرید بنزین، گازوییل، نفت، گاز و غیره از محل کارت اعتباری انجام می‌شود، همچنین اگر فرد به میزانی کمتر از آنچه در کارت اعتباری به وی اختصاص یافته هزینه کند، علاوه‌بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، امکان ذخیره‌سازی یا انتقال اعتبار به کارت دیگری را خواهد داشت و اگر به اعتباری بیش از آنچه در کارت اعتباری برای وی درنظر گرفته شده نیاز پیدا کند، هزینه مازاد را به‌صورت نقدی و با قیمت آزاد پرداخت می‌کند.»

دیر یا زود باید به سمت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی برویم. در همین راستا به منظور واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی، این قیمت‌ها در سال 94 نیز همانند چند سال گذشته افزایش خواهد یافت. این اقدام بیش از هر چیزی بر افزایش تورم نقش دارد، از این رو از دید کارشناس انرژی باید این حامل‌ها در گام نخست در مصارف خانگی با تاکید بر تامین رفاه عملیاتی شود.

مسیر اشتباه دولت در افزایش قیمت انرژی

جواد نوفرستی، عضو شورای سیاست‌گذاری انجمن جامعه ایمن کشور و استاد دانشگاه در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «مخالف اجرای طرح کارت شهروندی انرژی نیستم و معتقدم این کار باید اجرایی شود اما مهم‌ترین مسئله در این زمینه این است که باید واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی در مصارف خانگی که غیرمولد است صورت گیرد نه در بخش صنعتی و حمل‌و‌نقل. زیرا این کار موجب افزایش تورم خواهد شد.»

وی با بیان اینکه در این راستا طرح کارت اعتباری یارانه انرژی برابر (کایاب) را تهیه و به دولت پیشنهاد کرده می‌افزاید: «واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی به دلیل پیامدهای اجتماعی با کندی خاصی در حال انجام است، از این رو با مطالعه طرحی را آماده کردم و معتقدم با توجه به اینکه 40 درصد انرژی تولیدی در کشور در بخش خانگی مصرف می‌شود می‌توان ابتدا واقعی شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی را در بخش خانگی داشت.»

نوفرستی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم قیمت حقیقی را در بخش صنعت اعمال کنیم بدون شک بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل و تعداد زیادی بیکار خواهند شد، می‌افزاید: «اگر بتوانیم الگوی درستی از وضعیت مصرف خانگی را در کشور اجرایی کنیم 70 تا 80‌درصد از انرژی مصرفی در بخش خانگی به‌راحتی کاهش می‌یابد. در حقیقت سه‌چهارم مصرف انرژی کنونی در منازل به‌راحتی قابل کنترل است.»

از دید این کارشناس اقتصادی، خانواده چهار نفری به‌طور میانگین سه‌هزار مترمکعب گاز طبیعی و دو هزار و 600 کیلوولت بر ساعت برق مصرف می‌کند، در حال حاضر برای هر مترمکعب شهروندان 100‌تومان پرداخت می‌کنند در حالی این گاز با قیمت 30‌سنت یعنی بیش از هزار تومان است. لازم است با ارائه فرمول کاملا مشخص شده و اجرای کارت اعتباری یارانه انرژی، در مصرف واقعی انرژی گام برداریم.

اجرای کارت شهروندی انرژی یعنی تورم

وی با اشاره به اینکه اجرای کارت شهروندی انرژی در بخش سوخت حمل‌و‌نقل عمومی موجب افزایش تورم خواهد شد، می‌گوید: «این اقدام باید در مراحل بعدی باشد. عدالت اجتماعی زمانی برقرار می‌شود که همه مردم به یک اندازه از بیت‌المال استفاده کنند نه اینکه فردی به دلیل داشتن امکانات بیشتر از انرژی بیشتر برخوردار شود. میزان مصرف انرژی در صورت مصرف بهینه برای دارنده کارت اعتباری پول نقد است و می‌تواند آن را انتقال دهد.» وی صراحتا می‌گوید: «این حق دولت است که یارانه سوخت را کاهش دهد اما بهتر است به جای اینکه با افزایش قیمت سوخت خودروها موجب افزایش کرایه تاکسی و وانت‌بار شود، ابتدا مردم را به مصرف بهینه عادت دهد.»

در نیم‌نگاهی به وضعیت افزایش قیمت‌های انرژی شاهد آن هستیم که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها ابتدا در زمستان سال ۸۹ با افزایش ۵۰۰ تا ۶۰۰ درصدی شروع شد. در آن زمان بانک مرکزی تورم ناشی از اجرای طرح را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد. فاز دوم نیز از تیرماه امسال با افزایش 300 تومانی قیمت‌ها اعمال شد. این روند در سال‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت تا حامل‌های انرژی واقعی شود.

اما در این ارتباط علی شـمـس‌اردکـانـی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران استفاده از کارت‌های انرژی به‌جای پرداخت سهمیه سوخت را به‌معنای از بین رفتن تبعیض می‌داند و به «فرصت امروز» می‌گوید: مردم با این کار به صرفه‌جویی در مصرف انرژی تشویق می‌شوند. از سویی با حذف یارانه سوخت از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری می‌شود.»

شمس‌اردکانی نیز اجرای این طرح را در راستای تحقق عدالت اجتماعی می‌داند و می‌گوید: «این کارت به تمامی افراد تعلق می‌گیرد، چه آنهایی که صاحب خودرو هستند چه آنهایی که خودرو ندارند باید همه از سرمایه‌های کشور استفاده برابر کنند.»
این در حالی‌ است که جمشید پژویان کارشناس اقتصادی اجرای کارت شهروندی را تایید نکرده است و آن را امری اشتباه می‌داند زیرا این کار موجب تعویض این کارت‌ها خواهد شد و آسیب‌های خاص خود را خواهد داشت.