نیروی انسانی متخصص، بالاترین سرمایه هر جامعهای محسوب میشود که توجه به این مهم با برنامهریزی مناسب در دو حوزه آموزش و اشتغال، موجبات رشد و پویایی آن جامعه را فراهم میکند. از طرفی عامل اصلی ترس از آینده، فقدان برنامهریزی صحیح در گذشته، حال و در نهایت آماده نبودن برای مواجهه با بحرانها و چالشهای پیشرو است. در این میان، یکی از چالشهای بسیار مهم برای جامعه مهندسان ساختمان، حجم تعداد فارغالتحصیلان مرتبط با هفت تخصص تعریف شده در نظام مهندسی ساختمان و جذابیت اخذ صلاحیتهای حرفهای در سه حوزه طراحی، اجرا و نظارت ساختمان است که پیشبینی میشود چنانچه برای آن برنامهریزی صحیح و بهموقعی انجام نپذیرد، بازارهای کار در این حوزهها دچار بحران شود.
خلاقیت، ابتکار و هوش بالای جامعه مهندسان ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ظرفیتی را ایجاد کرده که امکان برنامهریزی صحیح و کارآمد برای گذر از چالشهای یاد شده و کنترل و مدیریت بحران پیشرو، دور از انتظار نیست. بندهای 2و3 از ماده2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صراحتاً توجه به مشاغل و حرفههای مهندسی و تلاش جهت رشد و اعتلای مهندسی در کشور را بهعنوان اهداف و خط مشی این قانون برشمرده است. همچنین بند2 از ماده15 در قانون مذکور نیز برنامهریزی جهت رشد و اعتلای حرفههای مهندسی و مشاغل مرتبط با آن را به دوش اعضای هیاتمدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها نهاده است. از طرفی بند7 از ماده2 همان قانون، اطمینان از ایمنی و بهداشت، بهرهدهی مناسب، تأمین آسایش و صرفه اقتصادی در ساختمانها، فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی را در جهت حمایت از مردم بهعنوان بهرهبرداران اصلی و حفظ و افزایش بهرهوری منابع مواد و انرژی و سرمایههای ملی را از اهداف اصلی وضع مقررات ملّی ساختمان اعلام کرده است.
در مجموعه فعالیتهای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در استانهای مختلف کشور، همواره طرحها و برنامههای متعددی درجهت کارآفرینی و افزایش صلاحیتهای حرفهای ارائه شده که بعضاً در زمانهای مختلف و بهصورت پراکنده اطلاعرسانی شدهاند. در این یادداشت ضمن معرفی برخی از مهمترین فعالیتها در این حوزه، به اثرات تحقق هرکدام نیز به اختصار اشاره میشود.
الف- طرح تأمین زیرساختهای لازم برای حضور مجریان ذیصلاح
طبق آمارهای ارائه شده، هماکنون 40 درصد از بیکاران، تحصیلکردههای دارای مدرک کارشناسی هستند. برخی صاحبنظران اعتقاد دارند تحقق حضور مجریان ذیصلاح کمک بزرگی به اشتغال مولد میکند و اگر به موضوع مجریان ذیصلاح توجه جدی شود، بخشی از چالش دولت در رابطه با اشتغالزایی نیز حل خواهد شد. این افراد براین باورند که در حال حاضر یکی از چالشهای اقتصادی کشور، بحث دلال بازی در حوزه ساختمان است که باعث افزایش قیمت و تورم شده و اگر مجریان ذیصلاح در پروسه ساختوساز حضور داشتند، جای خالی آنها موجب حضور پررنگ دلالان و واسطهها نمیشد. لذا با حجم سرمایهگذاری که در صنعت ساختمان وجود دارد، اگر زیرساختهای لازم برای حضور مجریان ذیصلاح فراهم شود، علاوه بر ارتقای کیفیت ساختوسازها و افزایش عمر مفید ساختمانها، بهنوعی کارآفرینی و اشتغال مولد هم در جامعه (مهندسان، کاردانها و کارگران) ایجاد خواهد شد.
ب- طرح کارآموزی و کسب تجارب مهارتی 3 ساله قبل از ورود به حرفه
در اغلب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، برای زمان سه ساله پیشبینی شده جهت کارآموزی یعنی از زمان فارغالتحصیلی تا امکان اخذ پروانه اشتغال افراد دارای مدرک کارشناسی در هریک از هفت رشته مرتبط با مهندسی ساختمان، برنامهای بهمنظور کسب مهارتها و تجارب لازم پیشبینی نشده است که این موضوع، ضمن صوری کردن تأییدیه سوابق کاری ارائه شده توسط اکثر مهندسان، افراد جدیدالورود به حرفه را با چالشهای جدی مواجه میکند و براین اساس یا کیفیت خدمات ارائه شده توسط این افراد بهصورت نازل و حداقلی ارائه شده و بعضاً منجر به حوادث جبرانناپذیر میشود یا این افراد از فعالیت در حوزه تخصصی خود به دلیل مسئولیتهای سنگین و پرخطر آن و نداشتن مهارتها و تجارب لازم منصرف میشوند؛ اگرچه در این میان هستند سازمانهایی که این تهدید را با تدبیر به فرصت تبدیل کردهاند.
بهعنوان مثال در یکی از استانهای کشور اینگونه برنامهریزی شده است که این دسته از افراد پس از طی یک دوره کوتاهمدت آموزشی بهعنوان سرپرست کارگاه درطول مدت درنظر گرفته شده جهت کارآموزی، زیرنظر مهندسان مجری مجرب مشغول به کار میشوند و البته از حقوق و مزایا متناسب با مسئولیت مربوطه (سرپرست کارگاه) و جایگاه شغلی خود (کارآموز) برخوردار خواهند شد. در حالتی دیگر این دسته افراد میتوانند کارآموزی خود را در گروههای کنترلی خدمات مهندسی (کنترل مضاعف) بهعنوان یکی از اعضای آن گروه طی کنید. بازخورد و نتیجه این اقدامات، کسب تجربه، اعتماد به نفس و مهارت لازم برای مهندسان جوان بوده که علاوه بر ترغیب آنها به استفاده صحیح و بهینه از تخصص خود، زمینهساز کارآفرینی آنها و همچنین افزایش کیفیت در ساختوسازها را به دنبال خواهد داشت.
ج- طرح فراگیر کنترل مضاعف خدمات مهندسی از طریق دفاتر نمایندگی سازمانها
کنترل خدمات مهندسی ارائه شده توسط مهندسان (کنترل مضاعف) درجهت اطمینان از کیفیت خدمات مذکور و افزایش کیفیت ساختوساز از وظایف اصلی و تأثیرگذار سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها و همچنین وزارت راه و شهرسازی محسوب میشود. آنچه از بررسی عملکرد سازمانها در این زمینه حاصل شده، تمرکز بر کنترل خدمات مهندسی در حوزه طراحی بوده که البته برای اغلب استانها مانند استان تهران این حوزه هم بهصورت فراگیر انجام نمیشود. اعتقاد برخی صاحبنظران براین است که اگر به دنبال ارتقای کیفیت در ساختوسازها هستیم، باید کنترل خدمات مهندسی، هرسه حوزه طراحی، اجرا و نظارت را توأمان و بهصورت فراگیر در سطح هریک از استانها دربر بگیرد. تجربه کوتاهمدت کنترل مضاعف خدمات مهندسی نوسازی بافتهای فرسوده سالهای 92 و 93 در دو حوزه اجرا و نظارت جهت 12منطقه شهر تهران، مبین تأثیرات ارزشمند این اقدام مهم است.
باتوجه به تجارب مختلف حاصل از اقداماتی که تاکنون در این خصوص انجام پذیرفته و کسب درآمد 5درصدی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان از ارجاع کار خدمات مهندسی نظارت، بسیار بجاست درجهت برنامهریزی لازم و جامع در این زمینه اقدام شود. تشکیل تیمهای کنترلی مجزا در سه حوزه طراحی، اجرا و نظارت با حضور مهندسان واجد شرایط و مرتبط با هریک از دفاتر نمایندگی شامل مهندسان فاقد پروانه (کارآموز)، پایه3، پایه2 و پایه یک و همچنین کارشناسان رسمی سازمان (ماده27)، تدوین چک لیستهای موردنیاز و برنامهریزی جهت آموزش تیمها میتواند ضمن اثربخشی در افزایش کیفیت ساختمانها، موضوع کارآفرینی و افزایش ظرفیت اشتغال را برای عموم مهندسان ساختمان فراهم کرده و استمرار این اقدام امکان ارزیابی عملکرد مهندسان و تشکیل پرونده حرفهای برای آنها را میسر کند.
د- طرح ایجاد صلاحیتهای جدید رشتهای و فرارشتهای
سه موضوع اشاره شده در بالا، کاملا با ظرفیتهای موجود قانون فعلی قابل برنامهریزی و اجراست (که البته در اغلب سازمانها به دلایل مختلف مغفول مانده است) ولی تعریف صلاحیتهای جدید باتوجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و حضور و بروز فناوریهای نوین که استفاده از آنها توجیه فنی و اقتصادی لازم را هم خواهد داشت، از جمله ضروریات حرفه مهندسی ساختمان در هفت رشته مربوطه است که باید به این موارد نیز توجه ویژهای شود حتی اگر به اصلاح قانون یا تدوین مباحث و ضوابط جدید بینجامد. بهعنوان مثال موضوع مهندسی تخریب از جمله آنهاست.
در حال حاضر پروانههای ساخت با عنوان تخریب و نوسازی صادر میشود ولی آنطور که به بخش نوسازی توجه میشود، به بخش تخریب پرداخته نشده است و تقریباً از این بخش مهم، فقط مسئولیت و خطرات آن متوجه مهندسان است درحالیکه در آیندهای نهچندان دور تقریباً ساختمانهای کلنگی که هماکنون با مشخصات دو یا در نهایت سه طبقه شناسایی میشوند، جای خود را به ساختمانهای کلنگی پنج طبقه تا بلندمرتبه خواهند داد و این واقعیت حکایت از این دارد که برای بخش تخریب هم مانند بخش نوسازی نیازمند تعریف و برنامهریزی صلاحیتهای طراحی، اجرا و نظارت هستیم اما در قالب یک مهندسی معکوس. هماکنون صلاحیتهای تکرشتهای همانند تخریب و گودبرداری و فرارشتهای همانند ایمنی و تعمیر و نگهداری از جمله مواردی هستند که به نظر برخی صاحبنظران باتوجه به اهمیت مسائل منعطف به آنها، در اولویت صلاحیتهای جدید قابل طرح و برنامهریزی هستند. بهطور حتم و یقین، ایجاد صلاحیتهای جدید، علاوه بر بهرهمند کردن افزایش ظرفیت اشتغال برای مهندسان، زمینههای تخصصی کردن حوزههای فعالیت و متعاقب آن حذف افراد غیرمتخصص و غیرحرفهای و در نهایت ارتقای کیفیت ساخت را به دنبال خواهد داشت.
* کارشناس ارشد عمران و دبیر جامعه مشاوران راهبر مهندسان ساختمان