کابوسی به نام بدهی های بانکی

تقریباً هیچ شهروندی پیدا نمی شود که از قرار گرفتن در دام بدهی های بانکی دل خوشی داشته باشد؛ بدهی هایی که گاه خواب را از چشمان افراد می دزدند و به دغدغه مالی روز و شب افراد تبدیل می شوند. اما وقتی به جای شهروندان، دولت ها به بانک ها بدهکار می شوند، چه باید کرد؟ این یکی از نگران کننده ترین چشم اندازهای مالی است که یک کشور در برابر بحران های مالی، آن هم از نوع استقراض های بانکی قرار گرفته باشد.

بحران های مالی بین المللی که به ویژه در سال 2008 بسیاری از کشورها، حتی کشورهای اروپایی را درگیر خود کرد، نمونه ای ملموس از مشکلات قرار گرفتن دولت در معرض بدهی های بانکی است. اما یکی از پیامدهای منفی اقتصادی که در پس بحران های استقراض بانکی نهفته است، بحران های مرتبط با بخش تولید، تجارت و صنعت است.

به عبارتی واضح تر در شرایطی که بحران های استقراض دامنگیر سیستم مالی یک کشور شود، می توان انتظار داشت که پس از مدتی، بحران های تولید و تجارت به شکل یک بیماری مسری به بخش های مختلف و به ویژه بخش خصوصی سرایت کند.

تجربه کشورهای اروپایی

اغلب افراد به محض شنیدن نام بحران های اقتصادی کشورهای اروپایی به یاد یونان و بدهی های سنگین این کشور می افتند؛ بدهی هایی که بخشی از آن به صندوق مالی اتحادیه اروپا و بخشی دیگر به نظام بانکداری این کشور مرتبط بود. با وجود همه اینها، یونان تنها کشوری نیست که از بحران های مالی اتحادیه اروپا متضرر شد و در دام بدهی های بانکی قرار گرفت.

همزمان با اوج گیری بحران های مالی در اتحادیه اروپا و به ویژه در سال 2010، بسیاری از کارشناسان اقتصادی، آشفتگی بازارهای مالی اتحادیه را عامل سوق داده شدن دولت به سمت استقراض بانکی تلقی کردند. از سوی دیگر این بدهی ها در حکم چوب هایی لای چرخ حرکت صنعت رو به رشد کشورهای عضو تلقی می شد.

اما به جز یونان، کشورهای دیگری مثل ایتالیا، ایرلند و پرتغال نیز از بدهی های مالی کشورهای خود ضررهای قابل توجهی را متحمل شدند. حتی وضع تا جایی پیش رفت که نظام بانکداری این کشورها در اعطای وام به افراد غیر دولتی احتیاط را در پیش گرفت. این روند احتیاطی باعث شد بسیاری از صنعتگران و فعالان عرصه تجارت در بخش خصوصی موقعیت های قرارداد بین الملل و مناسبات تجاری خود را در آستانه خطر دیده یا از دست بدهند.

اثرات منفی و بلند مدت

 افزایش بدهی های مالی دولت ها به سیستم بانکداری، فارغ از اثرات منفی و کوتاه مدت، اثرات بلند مدتی نیز بر رشد اقتصادی کشورها خواهد داشت. دکتر سلیم فورت، مدرس و پژوهشگر اقتصاد بین الملل معتقد است یکی از مواردی که کشورهای مختلف را در سراشیبی زوال اقتصادی-سیاسی قرار می دهد، افزایش بدهی های مالی دولت به سیستم بانکداری است.

درواقع دلسردی بخش خصوصی از حمایت های مالی سیستم بانکداری، در ریزش محسوس روند رشد تولیدات ناخالص داخلی بی تأثیر نخواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی کشورها به عنوان مولفه ای قابل توجه از شاخص های توسعه این کشورها در نظر گرفته می شود، نمی توان انتظار داشت کشورهایی با رده های بالای استقراض بانکی و ناتوانی در بازپرداخت این بدهی ها موفق به کسب عنوان رشد و توسعه شوند.

از سویی دیگر، این یک حقیقت است که کاهش شاخصه های رشد پایدار مقدمه ای است بر عدم دستیابی به اهداف برنامه های توسعه اقتصادی. اگرچه در خصوص میزان اثرگذاری منفی بدهی های بانکداری بر سیستم تولید و تجارت بخش خصوصی آمارهای دقیق قابل اتکایی وجود ندارد، اما برخی پژوهش های رسمی نشان می دهد کشورهایی که سطوح بدهی مالی آنها به بیش از 60 درصد می رسد، تا 10درصد رشد ناخالص داخلی کمتر از دیگر کشورها تجربه می کنند.

بدهی های دولتی و خصوصی از هم منفک نیستند

یکی از اشتباهات رایج در مورد بدهی های دولتی، تصور غلطی است که در خصوص این بدهی ها وجود دارد. این برداشت غلط، بر این محور استوار است که بدهی های مالی دولت ها تأثیری بر وضعیت بخش خصوصی نخواهد داشت.

یک پژوهش جالب که اخیرا توسط دانشکده اقتصاد لندن انجام شده، نشان می دهد بدهی های مالی دولت به بانک ها تا مرز 40درصد، فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی را تحت اثرگذاری منفی خود قرار خواهد داد. افزون بر اینها در برخی موارد افزایش بدهی های دولت به سیستم بانکداری، میزان تنش های بانکی دولت و بخش خصوصی را به شکلی غیرمستقیم افزایش می دهد.

اما چگونه؟ همزمان با افزایش مشکلات دولت و نظام بانکداری، احتمال کاهش روابط بین الملل و دیپلماتیک افزایش خواهد یافت. درنتیجه، بخش خصوصی نیز در سایه این مشکلات و بار منفی تعاملات ناقص، از اجرای تمام و کمال وظایف خود برنمی آید.