چمدانی که بارش به منزل نمی‌رود

تجارت چمدانی در 9 ماه گذشته در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته 26درصد کاهش یافت و در این کارنامه نه چندان خوب گمرک آستارا با اختصاص 895/17 هزار دلار یا 72/29 درصد از ارزش تجاری، رتبه اول را از آن خود کرده، گمرک بیله‌سوار در استان اردبیل و باج‌گیران در خراسان رضوی، بعد از آستارا قرار گرفتند. خبری که در میان بالا و پایین خبرهای اقتصادی شاید آنطور که باید خودش را نشان ندهد. رکود این تجارت کوچک که در آن مسافر اجازه دارد با چمدانی در حجمی مشخص به صادرات و واردات اقدامات کند،

در چند ماهه اخیر می‌تواند دلایل مختلف و به دنبالش تبعاتی داشته باشد. اگر چه در قوانین کشور ما قانونی برای «تجارت چمدانی» تدوین نشده اما این فعالیت برپایه «مقررات گمرکی کالاهای همراه مسافر» رایج شده و و خرده تاجران مرزنشین با این تجارت به ظاهر کم دردسر و شاید سودمند روزگار می‌گذرانند. اما به نظر می‌رسد، آنچه که پای تجارت چمدانی را به مرزهای کشور باز کرد با آنچه که امروز این تجارت با آن سر و کار دارد متفاوت است.

تجارتی که با یک چمدان شروع شد و امروز اگرچه در همان اندازه باقی مانده است اما باوجود اندازه‌اش، چون معافیت مالیاتی، دردسرهای کمتر و مزایای نسبتا قابل توجهی دارد، در تجارت کشور جایی پیدا و پنهان برای خودش باز کرده، شاید آنقدر که می‌توان یک تجارت نسبتا بزرگ را خرد و چمدانی کرد. اما چرا آمارهای اخیر از کم‌اقبالی این تجارت خبر می‌دهند؟

عضو اتاق بازرگانی استان گیلان با اشاره به اینکه عده قابل توجهی از مردم مرزنشین در این کار اشتغال دارند و امرار معاش می‌کنند به «فرصت‌امروز» می‌گوید: کاهش تجارت چمدانی پیام‌هایی دارد، مهم‌ترین پیامش این است که با کاهش نقدینگی مواجه هستیم. قدرت خرید پایین است و عرضه هم پایین آمده. مهران فکری درباره چگونگی تاثیرات این تجارت مرزی- محلی در اقتصاد کشور می‌گوید: شاید تجارت چمدانی کوچک به نظر برسد اما به نظر من تجارت در انواع متعددش به چرخه اقتصادی کشور کمک می‌کند.

این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد که این نوع تجارت قاعدتا قرار است به ایجاد اشتغال، توسعه و بهبود مناطق مرزی که عمدتا کم‌برخوردار و محروم هستند، همان‌طور که در کیش، قشم و... اتفاق افتاد منجر شود. فکری ادامه می‌دهد: مردم مرزنشین برای گذران زندگی به این کار احتیاج دارند و نمی‌توان به این علت که سودجویانی از این کار بهره می‌برند آن را محدود یا تعطیل کرد، هر چند کنترل و مدیریت این تخلفات دشوار و غیر‌ممکن به نظر می‌رسد. به گفته این عضو اتاق بازرگانی رشت، تعرفه‌های بالا باعث شده است که برخی تجار به تجارت چمدانی رو بیاورند و تخلفاتی هم صورت گیرد و به دنبال آن قیمت کالاهایی که از این طریق وارد می‌شوند در منطقه، نسبت به  تهران و دیگر شهرهای بزرگ بسیار پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برسد. 

تجارتی که باید کوچک بماند 

تجارت چمدانی اما ممکن است جنبه‌های دیگری هم داشته باشد. عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی که از زاویه‌ای دیگر به این تجارت کوچک نگاه می‌کند به «فرصت امروز» می‌گوید: به نظر من تجارت چمدانی یک روش قدیمی و اولیه در تجارت خارجی است و زمانی هم ترویج یافته یا ترویج می‌شود که ابزار تجارت خارجی محدود است. شاید این خبر بدی نباشد که تجارت خارجی کاهش یافته است.

محمد رضا توکلی‌زاده ادامه می‌دهد: به هر حال این تجارت برای مردم مرزنشین و محلی و برای رونق اشتغال و توسعه در همان محدوده جغرافیایی شکل گرفت و قاعدتا ارزش تجاری آن باید محدود باشد. به گفته این فعال اقتصادی تجارت چمدانی راه اصولی برای تجارت خارجی نیست مگر اینکه با همان محدودیت‌هایی که برایش تعریف شده انجام شود. او توضیح می‌دهد: متاسفانه تا به حال در همان قالب و محدودیت‌هایی که تعریف شده انجام نشده است و فرصت‌طلبان و سودجویانی با استفاده از امتیاز مرزنشینان محموله‌هایی در اندازه‌ای فراتر از تجارت چمدانی وارد کردند و این دیگر تجارت چمدانی نیست.  

عضو اتاق بازرگانی مشهد ادامه می‌دهد: امیدواریم که این نوع تجارت هیچ وقت بخش مهمی از تجارت خارجی نشود و به همان اندازه‌ تعریف شده محدود شود و اگر غیر ‌از این نشود باید برای تجارت خارجی‌مان نگران شویم. براساس گزارش گمرک ایران طی 9 ماهه گذشته سال جاری، حدود 593/45 هزار یورو (معادل 220/60 هزار دلار) و در هر روز به طور متوسط 218 هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی صادر شده که حدود 24/0درصد از ارزش کل صادرات کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که صادرات از طریق تجارت چمدانی در مدت مشابه در سال گذشته حدود 414/61 هزار یورو (معادل 927/81 هزار دلار) بوده که معادل 35/0 درصد از ارزش کل صادرات کشور را تشکیل می‌داد. 

به گزارش «فرصت امروز» صادرات از این مبادی گمرکی به کشورهای CIS انجام می‌شود؛ کشورهایی که شاید به لحاظ دسترسی و حمل‌و‌نقل ارزان‌تر برای تجار و بازرگانان ایرانی بازار هدف محسوب می‌شوند.  کارشناسان معتقدند تجارت چمدانی که در بسیاری از کشورها به نام کالای مسافر نامیده می‌شود، اغلب به دنبال نیاز اقتصادی، بحران یا بی‌نظمی اقتصادی رونق گرفته و پیدا می‌شوند سود‌جویانی که از قوانین کالای همراه مسافر در کشور مبدا و مقصد بهره جسته و تجارتی به ظاهر چمدانی راه بیندازند.