چشم‌انداز اقتصادی ترکیه

کشور ترکیه یکی از بزرگ‌ترین اعضای گروه بانک جهانی با درآمد بالای متوسط است. با تولید ناخالص داخلی معادل 799.54 میلیارد دلار، ترکیه هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شود. در کمتر از یک دهه، درآمد سرانه در این کشور تقریباً سه برابر شده و به بالای 10 هزار و 500 دلار رسیده است. کشور ترکیه عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  (OECD) و گروه 20 (G20) است. در بین سال‌های 2002 تا 2012، فقر مطلق در ترکیه از 13 درصد به 4.5 درصد کاهش پیدا کرده و فقر متوسط از 44 درصد به 21 درصد رسیده است. طی این 10 سال، دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی، آموزشی و همچنین امکانات شهری در بین اقشار پایین‌تر از حد متوسط افزایش پیدا کرد.

از زمان بحران اقتصاد جهانی، کشور ترکیه حدود 6.3 میلیون شغل ایجاد کرده است. نرخ بیکاری در این کشور حدود 10 درصد است. دستاوردهای ترکیه و پتانسیل‌های این کشور، منبع الهامی برای بازارهای در حال ظهور بوده است و به همین دلیل بانک جهانی گزارشی از شرایط ترکیه تنظیم کرده تا در دسترس سایر کشورهای در حال توسعه قرار دهد. تصمیم برای پیوستن به اتحادیه اروپا، از مهم‌ترین عوامل ایجاد اصلاحات و تغییر در ترکیه بوده است. اما روند پیشرفت این کشور در سال‌های اخیر با کاهش سرعت روبه‌رو بوده است.

اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک اقتصادی ترکیه است و حدود 40 درصد از تجارت ترکیه را به خود اختصاص می‌دهد. ترکیه از ارتباط قوی خود با اتحادیه اروپا در زمینه رشد صادرات و واردات و دسترسی به منابع مالی، بهره قابل توجهی برده است. در سال 1999 ترکیه درخواست رسمی عضویت کامل در اتحادیه اروپا را مطرح کرد. مذاکرات الحاقی در این مورد از سال 2005 آغاز شد. کشورهای آلمان، اتریش و فرانسه از مخالفان بزرگ پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هستند و در چند سال اخیر، به دلیل برخی موانع سیاسی، از جمله اختلافات ترکیه با قبرس، پیشرفت چندانی در این زمینه صورت نگرفته است.

هر دو طرف  (ترکیه و اتحادیه اروپا) در تلاش هستند با تمرکز بر همکاری‌های اقتصادی به خصوص به روز کردن اتحادیه گمرکی و روابط انرژی، این روند مجددا سرعت پیدا کند. با این حال از سال 2013 به بعد، عواملی چون بی‌ثباتی مربوط به انتخابات ترکیه، تحولات جغرافیایی، سیاسی و نگرانی‌ها بر سر اتهامات دست داشتن دولت ترکیه در فساد مالی، از سرعت پیشرفت کاسته است. پس از رشد 4.2 درصدی در سال 2013، رشد اقتصادی ترکیه در سال 2014 به 2.9 درصد کاهش پیدا کرد.

علاوه بر این، کشور ترکیه هم مانند سایر بازارهای در حال ظهور، از نیمه سال 2013، نوسانات ارزی و مالی قابل توجهی را تجربه کرده است. با این حال بانک جهانی اعلام کرده که رشد اقتصادی در سال 2015 به 4.2 درصد افزایش پیدا کرده است. برخلاف مشکلات ذکر شده، مصرف بخش‌خصوصی بزرگ‌ترین عامل ایجاد رشد اقتصادی بوده است. این رشد اقتصادی مدیون بالارفتن میزان دستمزد، قیمت پایین نفت و وجود پناهندگان سوری است.

در حالی که سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در شرایط ضعیف اقتصادی با رکود روبه‌رو است، هزینه‌های دولتی همچنان از رشد اقتصادی حمایت می‌کند. در پی کاهش میزان تقاضا از سوی اتحادیه اروپا و به دلیل بحران اقتصادی روسیه و تحولات ژئوپولیتیکی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، صادرات ترکیه با کاهش شدیدی روبه‌رو شده است. با این وجود، کاهش نرخ واقعی ارز سبب تغییر روند تقاضا از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی شده است که این خود موجب کاهش واردات ترکیه و بالا رفتن نرخ صادرات خالص نسبت به واردات در سال 2015 شده است.

از دید مالی، وارد شدن ارز به ترکیه نیز به دلیل بی‌ثباتی شرایط سیاسی و از بین رفتن میل به ریسک سرمایه‌گذاری، با کاهش روبه‌رو بوده که منجر به کاهش ذخیره بانک مرکزی این کشور شده است. کاهش ارزش لیر، به بالارفتن نرخ تورم در ترکیه دامن زده است. تورم 12 ماهه تا ژانویه سال 2106 ترکیه به 9.6 درصد رسیدکه بسیار بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی این کشور بود. بانک مرکزی ترکیه در صدد بود تا نرخ تورم را در حدود 3 تا 7 درصد نگه‌دارد.

انتخابات مجلس ترکیه در تاریخ 1 نوامبر 2015، سبب روشن شدن شرایط این کشور شد. حزب عدالت و توسعه ترکیه (AK Party) در این انتخابات دوباره قدرت را به دست گرفت. پس از انتخابات بسیاری از شک و تردید‌های سیاسی برطرف شد. با این وجود، تلاش‌ها برای تقویت کردن و پشتیبانی از این حزب در مجلس ترکیه و فشار برای ایجاد تغییرات در قانون اساسی، می‌تواند سبب بروز اختلالاتی در آینده شود.

بانک جهانی معتقد است بخش خصوصی در سال 2016 هم همچنان بزرگ‌ترین عامل رشد اقتصادی ترکیه باشد. بالارفتن 30 درصدی دستمزدها که در ماه ژانویه اعلام شد، سبب بالاتر رفتن قدرت خرید مردم ترکیه می‌شود. پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم تا انتهای سال 2016 به 8.5 درصد کاهش پیدا کند.تحریم‌های روسیه و کاهش رشد اقتصاد جهانی، احتمالا به کاهش میزان صادرات ترکیه در سال 2016 می‌انجامد.علاوه بر این، به نظر می‌رسد قیمت پایین نفت سبب تثبیت میزان کسری حساب جاری  (CAD) در حدود 4.6 درصد از رشد ناخالص داخلی در سال 2016 شود.

برای تحقق بخشیدن به پتانسیل اساسی رشد، کشور ترکیه باید به ایجاد تغییرات ساختاری سرعت ببخشد. اصلی‌ترین دارایی ترکیه، جمعیت جوان، بازار داخلی بزرگ، موقعیت جغرافیایی استراتژیک و زیرساخت‌های قوی است. با این حال، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به سبب غیر قابل پیش‌بینی بودن شرایط، عدم شفافیت در فضای کسب‌و‌کار و عدم اعتماد به نهادهای اصلی و کلیدی در ترکیه همچنان میل چندانی به سرمایه‌گذاری ندارند. قانون ترکیه به دلیل وجود فساد و سیستم قضایی ناکارآمد و تحت تأثیر دخالت‌های سیاسی، همچنان ضعیف عمل می‌کند.

برای افزایش رشد بهره‌وری و ایجاد مشاغل جدید با بهره‌وری بالا، ترکیه باید میزان سرمایه‌گذاری اقتصای و نوآوری را افزایش دهد و همچنین آموزش و مهارت‌های لازم را ایجاد کند. با اینکه مقامات ترکیه اهدافی خوشبینانه برای ایجاد اصلاحات مطرح کرده‌اند، اما فاصله بین این اهداف و اعمالی که واقعاً اجرا می‌شود در چند سال گذشته بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. برای بازگرداندن اطمینان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، لازم است این شکاف از میان برداشته شود.