چراغ هشدار برای اقتصاد مکزیک روشن شد

اخراج مهاجران، لغو پیمان های تجاری نفت  و ساخت دیوار در مرز دو کشور مکزیک و ایالات متحده سه ضلع مثلث بحران را برای دولت مکزیک تشکیل داده اند؛ مثلثی که تیزی هر یک از اضلاعش بخشی از اقتصاد این کشور را تحت فشار قرار داده است. موضوع روابط شکراب و ضعیف بین مکزیک و ایالات متحده موضوعی تازه نیست.

در طول چند دهه گذشته، مقامات دو کشور بارها بر سر مواضعی مثل قاچاق کالا، مواد مخدر و انواع جرائم سیاه با یکدیگر بحث کرده اند. اما به قدرت رسیدن ترامپ نگرانی هایی بزرگ برای اقتصاد مکزیک رقم زد؛ نگرانی هایی که بخش عمده آن به وضعیت تجارت این کشور مرتبط می شود.

از اظهار تاسف تا ابراز نگرانی

یکی از رسمی ترین واکنش های دولت مکزیک در قبال دیوارکشی بین مرزهای این کشور و ایالات متحده، اظهار تاسف رئیس جمهور بود. انریکه بینا نیتو، ضمن ابراز تاسف از ساخت دیوار گفت: «تصمیم دولت آمریکا به جای ایجاد حس دوستی و تفاهم بین کشورهای منطقه تفرقه افکنی است. بر همین اساس من این تصمیم را محکوم می کنم.»

اما فارغ از تاسف ها، نگرانی عمده مکزیک به سبب اهمیت مرزهای مشترک این کشور با بخش های مهمی از ایالات متحده است. نگاهی به نقشه دو کشور نشان می دهد بخش هایی از ایالت های مهم و سودآوری مثل اوکلاهاما ، کالیفرنیا، نیو مکزیکو و آریزونا پشت دیوارهای مورد نظر ترامپ باقی خواهند ماند.

این ایالت ها که اغلب پرجمعیت هم هستند، برای مکزیک اهمیت تجاری و استراتژیک ویژه ای داشت و اکنون نگرانی در مورد آینده این تجارت بیش از هر زمان دیگر پررنگ شده است. ادعای دونالد ترامپ در مورد وظیفه مکزیک برای پرداخت هزینه های ساخت دیوار توسط دولت مکزیک نگرانی دیگری است که گرچه به سرعت توسط بینانیتو رد شد، اما نگرانی هایی آشکار را به دولت و ملت مکزیک تزریق کرد.

بخش مهمی از نگرانی ها اما به آینده اشتغال بسیاری از خانوارهای مکزیکی مرتبط است. تعداد زیادی از مردان و زنان سرپرست خانوار مکزیک، به ویژه ساکنان مناطق مرزی، برای یافتن شغل های فصلی در فواصل معینی از سال با عبور از مرزها وارد خاک ایالات متحده می شدند و بخشی از معاش خانواده خود را تامین می کردند. اکنون، با جدی شدن احتمال تاسیس دیوار بین دو کشور، احتمال هایی مثل افزایش تورم ناشی از بیکاری نیز قوت گرفته است.

بحران در کمین است

نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول در پایان سال 2016 وضعیت اقتصاد مکزیک را روشن تر می کند. براساس اطلاعاتی که در وب سایت این صندوق منتشر شده، مکزیک در طول سال 2016 روند رشد قابل توجهی را طی نکرده و حتی در سه ماهه چهارم سال گذشته روندی انقباضی و معکوس را پشت سر گذاشته است.

کاهش شدید ارزش پزوی مکزیک در برابر دلار آمریکا تحول منفی دیگری است که اقتصاد مکزیک را در طول سال 2016 تحت فشار قرار داده بود. از سوی دیگر روند مداوم کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه افزایش بدهی های دولت مکزیک در طول سال 2016 ادامه پیدا کرد و وارد دهمین سال متوالی (از 2007 تا پایان 2016) شد.

اگرچه بخشی از این فشارهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی مکزیک و در نتیجه سقوط ارزش جهانی نفت و صادرات نفتی است، اما مدیریت ضعیف صادراتی و بی ثباتی در تصمیم گیری های مدیریتی از دیگر موارد مهمی هستند که بر پیکر اقتصاد این کشور ضرباتی سنگین وارد می کنند.

براساس نظرات تحلیلی کارشناسان صندوق بین المللی پول، بخشی از رکود و عدم رشد اقتصادی مکزیک به برنامه ریزی ریسک ناپذیر این کشور بازمی گردد. در واقع، برنامه های توسعه این کشور به شکل میان مدت طراحی شده اند و قادر به برقراری نظام توسعه بلند مدت و باثبات نیستند. اگرچه عدم وجود تعادل سیاسی و نارضایتی بخشی از جامعه از تصمیم گیری های دولتی در این شیوه برنامه ریزی موثر است، اما در شرایطی مثل شرایط فعلی توسعه زیرساخت های اقتصادی و تدوین برنامه ای برای آینده ای باثبات از اولویت های کلیدی اقتصاد مکزیک خواهد بود.

با این وجود و با در نظر گرفتن تهدید های ترامپ، نمی توان اقتصاد مکزیک را یک بازنده از پیش مشخص شده تلقی کرد. از زمان ریاست جمهوری بینا نیتو تاکنون، برخی اصلاحات اقتصادی موثر در مکزیک به اجرا درآمده؛ برنامه هایی که تنها نقطه ضعف شان را می توان نادیده گرفتن فساد اداری و مالی برخی بخش های مهم کشور دانست. به نظر می رسد یکی از موثرترین روش ها برای خروج از بحران های مالی و ایجاد فضای مثبت کسب و کار، تلاش برای کاهش فساد اقتصادی و توسعه تجارت در سطح بین الملل است.

ارتباط با نویسنده: baranokhovatnia@gmail.com