تاثیر بدهی دولت بر پرداخت تسهیلات بانک ها به بخش خصوصی بررسی می شود / چراغی که به خانه رواست

در حالی که بدهی دولت به بانک ها 210 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، دولت در بودجه سال آینده خود با تکیه بر صدور اوراق قرضه قصد پرداخت این بدهی را دارد. این تصمیم در حالی مطرح می شود که دولت با وجود تاکید بر اثرات زیانبار استفاده از منابع بانکی توسط دولت، به دلیل کسری بودجه و هزینه های جاری خود همواره مجبور شده است منابع بیشتری از بانک ها دریافت کند؛ رویه ای که سبب شده بانک ها علاوه بر مشکلات متعددی که پیش رو دارند، با کسری سرمایه روبه رو باشند و نتوانند تسهیلات مورد نیاز بخش خصوصی برای سرمایه گذاری را تامین کنند.

هر چند صدور اوراق قرضه راهکار پیش روی دولت برای پرداخت بدهی بانک هاست، رویه ای که اغلب دولت ها در این شرایط در پیش می گیرند. اما اینکه تا چه حد در شرایط فعلی دولت بتواند این رویه را عملیاتی کند مشخص نیست.

زیرا اولا سیاست های دولت مختص دولت فعلی است و با تغییر دولت ممکن است سیاست ها تغییر کند و دوم اینکه نیاز مالی دولت به منابع بانکی همچنان به دلیل کسری بودجه وجود دارد و با ادامه این روند مشخص نیست که بتوان بازپرداخت را راهکار مناسبی ارزیابی کرد. حتی اگر مشکلات دولت را در این حوزه دخیل نبینیم، اینکه اوراق قرضه تا چه حد در داخل ایران متقاضی داشته باشد مبهم است و ممکن است از اوراق قرضه آنچنان که باید استقبال نشود.

به هر حال دولت در تلاش است بدهی های بانکی خود را پرداخت کند و ارزیابی بخش خصوصی از این رویه مثبت است. اما باید منتظر ماند و دید با عملیاتی شدن این اقدام آیا بخش خصوصی از تسهیلات مورد انتظار برخوردار می شود یا خیر؟

***

محمدحسین برخوردار:

عامل کسری منابع بانک ها، بدهی دولت نیست

محمد حسین برخوردار، فعال و کارشناس اقتصادی معتقد است که بدهی های دولت به بانک ها عامل اصلی کاهش منابع مالی آنها و عدم پرداخت تسهیلات نیست.

با توجه به بدهی دولت به بانک ها، کسری دارایی بانک ها مطرح است که به تبع آن مقوله تسهیلات دهی به بخش خصوصی با مشکلات مواجه است. ارزیابی شما از این مقوله چیست؟

بدون شک زمانی که دولت به اندازه کافی منابع نداشته باشد، نمی تواند به بخش خصوصی و حتی خصولتی و دولتی وام بدهد. اما کسری منابع الزاما به بدهی دولت باز نمی گردد و این مشکلی است که بانک ها برای خودشان ایجاد کرده اند. بانک ها پیش از آنکه در جهت روند ساختار بانک ها قدم بردارند به بنگاه داری روی آورده اند که نتیجه آن ایجاد هلدینگ هایی است که امروز با آنها رو به رو هستیم.

زمانی که رونق اقتصادی در بخش های تجاری و اداری بوده است، بانک ها سرمایه گذاری های سنگینی انجام داده اند که حال با قانونی که مجلس تصویب کرده باید سالانه 10درصد از اموال ثابت را کاهش دهند و به اموال جاری بیفزایند؛ اتفاقی که بانک ها نتوانسته اند آن را عملیاتی کنند و به ریاست جمهوری نامه نوشته اند و اعلام کرده اند که مزایده های آگهی شده حتی پایین تر از قیمت کارشناسی متقاضی ندارد.

این نشان دهنده آن است که بانک ها در تبدیل دارایی های ثابت خود به دارایی های جاری ناموفق بوده اند و تنها علت کسری منابع بانک ها، بدهی های دولت نیست و پیش از آن بنگاه داری بانک ها این مقوله را رقم زده است. البته نمی توان منکر آن شد که این مقوله بی تاثیر است و دولت باید این بدهی ها را بپردازد تا بانک ها توان پرداخت تسهیلات داشته باشند.

حال اگر بخشی از مشکل عدم پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی را این بدهی ها ببینیم، با توجه به وضعیت بودجه و پایین بودن قیمت نفت شما راهکار پرداخت بدهی از سوی دولت را چه می بینید؟ آیا بحث اوراق قرضه ای که مطرح است می تواند راهکار مناسبی باشد؟

یکی از راهکارها ارزیابی دارایی های بانک مرکزی است. شاید با این ارزیابی دولت بتواند بخشی از بدهی های خود را کاهش دهد. متاسفانه اوراق قرضه سابقه خوبی در ایران ندارد.  مخصوصا زمانی که قیمت دلار دچار نوسانات جهشی می شود این اوراق بهادار چندان اقبالی پیدا نمی کنند، زیرا مردم سرمایه هایشان را در بازار دلار و سفته بازی وارد می کنند. نمی توان کاملا منکر اثر اوراق قرضه شد اما آن اثری که از این اوراق انتظار می رود نمی تواند برآورده کند.

مسئله ای که مطرح است این است که دولت برای تامین منابع خود از منابع بانک ها استفاده می کند و این رویه به نحوی به بانک ها تحمیل می شود و این فرآیند سبب کاهش منابع مالی بانک ها و به تبع آن نداشتن قدرت پرداخت تسهیلات می شود. با توجه به این بحث به نظر شما چطور می توان راهکاری بر سر راه دولت گذاشت که هم دولـت بتوانـد بی نیاز از بانک ها تامین منابع کند و هم بانک ها در این روند قدرت خود را در تسهیلات دهی از دست ندهند؟

معمولا 10درصد از منابع بانک ها نزد بانک مرکزی امانت گذاشته می شود؛ اگر برخلاف آنچه قانون تعیین کرده بانک ها در شرایطی مجبور شوند رقم بالاتری نزد بانک مرکزی به امانت بگذارند، اولا که دولت باید سود این منابع را به بانک ها بپردازد که بدون شک این رویه انجام خواهد شد و هدف دولت از این مسئله اجتناب از چاپ پول و دوری از افزایش تورم است. اما به هر حال این اتفاق با هر توجیهی منابع بانک ها را محدود می کند و در این روند بانک ها با مشکلات عدیده ای روبه رو می شوند.

اما دولت در این حوزه از چند جهت باید مراقب باشد. به این معنی که همان طور که مراقب افزایش تورم است باید مراقب افزایش قیمت دلار نیز باشد، زیرا افزایش دلار در بخش مصرفی و معیشتی مردم تاثیر مهمی داشته است.

***

جواد باقری:

دولت رویه مناسبی در پیش گرفته است

جواد باقری، عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است که پرداخت بدهی دولت به بانک ها تاثیری در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی ندارد. هرچند دولت در این مسیر وارد شده و به زودی این پرداخت ها عملیاتی می شود.

با توجه به بدهی دولت به بانک ها و کسری منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی، ارزیابی شما از این مسئله چیست؟

مسئله بدهی دولت به بانک ها مشخص است و رقم آن نیز اکنون شفاف سازی شده است. به نظر من مهم ترین اقدامی که دولت انجام داد این بود که میزان بدهی خود را شفاف کرد. مسئله پرداخت آن نیز تا برنامه بودجه در دسترس بود و نمی دانم که در نهایت در زمینه اوراق قرضه به نتیجه رسیده اند یا خیر.

بله گویا در این زمینه به نتیجه رسیده اند و راهکار اوراق قرضه را مطرح کرده اند، اما مشکلی که در این میان به زعم برخی کارشناسان وجود دارد این است که دولت تنها می تواند برای بازه یک ساله پیش رو برنامه ارائه کند و پس از آن دولت بعدی مشخص نیست که این روند را دنبال کند یا خیر؟

این اوراق ساختار پرداخت اصل شان باید در بازه زمانی 15 تا 20 ساله تعریف شود. فکر می کنم اکنون مشکل سود این اوراق است که در بودجه های سنواتی تعریف شده و این به نظر من کار خوبی است و نشان از عملکرد شفاف دولت دارد.

در بودجه های دولت میزان سود سالانه ای که باید پرداخت شود مشخص است و عملا این فرآیند به تنهایی یک ظرفیت تسهیلات دهی است و سبب می شود بانک ها در بخش خصوصی سرمایه گذاری کنند، اما فکر می کنم ما به لحاظ ساختاری در سیستم بانکداری مشکل داریم. به نظرم اگر مشکل بدهی های دولت هم حل شود بخش خصوصی ما نمی تواند از بانک ها تسهیلات بگیرد.

به این دلیل که اساسا رابطه بخش خصوصی و بانک ها یک رابطه درست و شفافی نیست. مکانیزم بانکی ما ایراد دارد. زمانی که سیستم بانکی ما توان سرمایه گذاری دارد، هیچ منطقی حکم نمی کند که به بخش خصوصی تسهیلات کلان ارائه کند. این به آن معناست که خود بانک ها عملا بنگاه داری می کنند.

در شرایطی که من خودم بنگاه دارم، علاقه ای ندارم برای خود رقیب بزرگ و توانمند بسازم. این مسئله باید در کشور حل شود و تا زمانی که این مشکل حل نشود، ما با این مسئله رو به رو هستیم. ما اکنون در استان خراسان منابع و مصارف مان به 60درصد رسیده است. این به آن معناست که ما مازاد منابع داریم.

در این شرایط اهمیت ندارد که بانک به دولت بدهکار باشد یا نباشد. زمانی که مازاد قابلیت جذب ندارد یعنی ساختار ایراد دارد، بنابراین مشکل بدهی دولت در جای خود مطرح است و من معتقدم این دولت در این حوزه تاکنون خوب عمل کرده و اگر در اجرا نیز خوب عمل کند این مشکل برطرف می شود.

بنابراین در شرایطی که روند پرداخت بدهی های دولت را رو به حل شدن می بینید، اما معتقد هستید که برطرف شدن آن همچنان شرایط پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی را حل نمی کند؟

بله، معتقدم مکانیزم بانکی ما مشکل دارد و نسبت تسهیلات به سرمایه گذاری ما خیلی اندک است. باید سراغ روش های متنوع برویم. حال اینکه تنها بخواهیم به مسئله بانک ها بپردازیم، مشکلی از ما حل نمی شود. در همه جای دنیا اعلام می شود که 80درصد تسهیلات سرمایه گذاری از طریق بانک ها تامین می شود. اما اینطور نیست که بخش عمده بازارها از بازار سرمایه کسب منابع می کنند.

به همین دلیل معتقدم که مکانیزم های ما ایراد دارد. ما از یک سو سود سپرده های بالا می دهیم، از سوی دیگر وضعیت بانک های مان به شدت شکننده شده است. لذا در ترازهای بانک صادرات و... وضعیت بانکی ما را نشان می دهد. به اعتقاد من ما باید از ابتدا ساختار بانکی کشور را باز تعریف کنیم.

بزرگان کشور نیز به این امر اشراف دارند و در این حوزه تلاش می کنند تا تغییرات بنیادین صورت بگیرد. در این شرایط بانک ها و بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود بازمی گردند و اصل 44 محقق می شود. در این شرایط در سال های آینده شرایط سرمایه گذاری بهتری فراهم خواهد بود.

ارتباط با نویسنده: sarabouromand@gmail.com