چالش بانک‌ها و بانک مرکزی برسرنرخ سود

بانکداران درحالی اجرای نرخ سود بانکی را منوط به موافقت بانک مرکزی می‌دانند که قائم‌مقام این بانک اعلام کرد به‌زودی نتیجه مطالعات نرخ سود توسط بانک مرکزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار می‌گیرد. به گزارش مهر، روزشنبه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند اما برخی از آنها برای اجرای این تصمیم، منتظر تصویب توافق داخلی خود در شورای پول و اعتبار هستند. حال همه در انتظار بازگشت ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از سفر آمریکا هستند تا مشخص شود آیا این هفته جلسه‌ای که اعضای شورای پول و اعتبار پیش از این وعده آن را داده بودند برای تعیین‌تکلیف نرخ سود بانکی برگزار خواهد شد یا خیر؟ 

عدم تعیین‌تکلیف نرخ سود بانکی تا جایی ادامه یافت که بالاخره بانک‌ها و بانک مرکزی را رو در روی هم قرار داد، این در حالی است که سال گذشته نیز دوبار پس از تعیین نرخ‌های سود بانکی توسط بانکداران، بانک مرکزی همان نرخ‌های سود توافقی را به بانک‌ها ابلاغ کرد. نرخ سود بانکی پیش از این هم در سال‌های گذشته از موضوعات چالش‌برانگیزی بود که همواره نظام بانکی با آن درگیر بوده است. به هر حال بانکداران هنوز نمی‌دانند که برای اجرای این نرخ توافقی که صبح روز گذشته در بانک تجارت میان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی صورت گرفت، باید منتظر نظر بانک مرکزی بمانند یا اینکه آن را از موعد مقرر که ۱۵ اردیبهشت است، اجرایی کنند. 

براساس تصمیم جدید بانکداران و توافق آنها قرار است در نخستین مرحله سود علی‌الحساب سپرده‌های یک‌ساله را به ۲۰درصد کاهش داده و سود تسهیلات مشارکتی رایج بانک‌ها را بسته به نوع فعالیت ۲ تا ۳ درصد کاهش دهند. البته عبدالناصر همتی، رییس شورای عالی هماهنگی مدیران‌عامل بانک‌های دولتی اعلام کرده است که در این جلسه مقرر شد در صورت تایید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار این پیشنهاد از ۱۵ اردیبهشت ماه سال‌جاری عملیاتی شود. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در این زمینه گفته است: بانک مرکزی از نرخ‌های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات به‌زودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت. 

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همان‌طور که در سخنان اخیر رییس جمهور و در سفر وی به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیم‌گیری درخصوص نرخ‌های سود بانکی به شورای پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزی با ارائه استدلال‌های منطقی و با توجه به جمیع‌ جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادهای خود در زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی را به شورا ارائه خواهد کرد و این شورا نیز براساس استدلال‌های کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد کرد که متعاقبا برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد. قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: همان‌طور که در بیان انتظارات مسئولان، صاحبنظران و نمایندگان مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌های سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارائه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی‌ترین و مهم‌ترین مسائل سیاست‌گذاری پولی به شمار می‌آید که تصمیم‌گیری درباره آن نیز باید متناسبا به نهاد سیاست‌گذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود.

به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتا به شکل سیاست‌های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پرهزینه‌ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به‌عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی‌توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شده که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به همراه داشت.