پولی که نه تخصیص داده می‌شود و نه به کار می‌آید

رئیس جمهوری در شرایطی لایحه بودجه سال 95 را دو روز قبل همراه با برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد که به نظر می‌رسد در بودجه سال آینده هم محدودیت‌های اعتباری گسترده‌ دولت، دامنگیر تمام حوزه‌ها خواهد بود. با وجود اینکه قیمت نفت همچنان روند نزولی در پیش دارد و حتی به مرز 25 دلار هم در هر بشکه رسیده است اما تصاویر پیش روی اقتصاد ایران برای سال آینده مانند آنچه در سال جاری اتفاق افتاده، کاملا منفی نیست. از یک‌سو با رفتن محدودیت‌ها امید این وجود دارد که صادرات نفتی ایران لااقل روزانه 500 هزار بشکه افزایش پیدا کند و از سوی دیگر نیز با بازگشت اموال بلوکه شده و البته ورود سرمایه‌گذاران خارجی این شانس وجود دارد که اقتصاد ایران به منابعی دست پیدا کند که در چند سال گذشته به‌طور کلی از آنها محروم بوده است.

در چنین شرایطی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تلاش کرده وضعیت بودجه وزارت راه و شهرسازی را قدری دگرگون کرده و آن را نزدیک به 18درصد افزایش دهد. براساس آنچه در لایحه بودجه سال 94 آمده بود، وزارت راه 6 هزار و 300 میلیارد تومان منابع اعتباری از بودجه عمومی کشور را نصیب خود می‌کرد و این رقم برای بودجه سال آینده 7 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.هرچند در قیاس میان رقم افزایش یافته در بودجه وزارت راه در مقابل دیگر وزارتخانه‌های اقتصادی به این نتیجه می‌رسیم که دولت با وجود تمام محدودیت‌ها تلاش کرده دست ستادی‌ترین وزارتخانه خود را بازتر کند اما باز هم در عمل ابهامات فراوانی بر سر راه این بودجه وجود دارد.

نخست و قبل از هر چیز نحوه تخصیص یافتن بودجه عمرانی است. در طول سال‌های گذشته با توجه به اینکه معمولا میزان درآمدهای دولت نسبت به آنچه در لایحه پیش‌بینی شده بود، کمتر شده و مشکلاتی اقتصادی در طول سال گریبان کشور را می‌گیرد، عملا یا بودجه عمرانی به‌طور کامل تخصیص نیافته و تنها بخشی از آن ارائه شده است یا در صورت رسیدن این منابع نیز کار از کار گذشته و عملا بخش قابل توجهی از زمان عملیاتی سال از بین رفته است. این موضوع در مورد بودجه سال 94 نیز اتفاق افتاده و هنوز مشخص نیست در نهایت چه میزان از بودجه مدنظر برای وزارت راه و شهرسازی اجرایی خواهد شد.

ازاین‌رو باز هم در نقطه آغاز مسیر بودجه سال آینده این سوال به وجود آمده که آیا این بودجه به‌طور کامل ارائه خواهد شد یا اینکه باز هم طرح‌های عمرانی قربانی بودجه و هزینه‌های جاری کشور خواهند شد. تردید دوم اما به موضوعی ساختاری‌تر اشاره می‌کند. جایی که با توجه به نیاز جدی وزارت راه به منابع مالی گسترده که تنها برای بخشی از پروژه‌های راهی به حدود 100 هزار میلیارد تومان می‌رسد، آیا رقمی در حدود 7 هزار و 500 میلیارد تومان می‌تواند گرهی از مشکلات باز کند یا اینکه تنها می‌تواند بخشی از هزینه‌های ستادی را جبران کند.

چشم‌انداز مثبت در میان تردیدها

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است بودجه مطرح شده برای وزارت راه و شهرسازی حتی کفاف مجموعه کوچکی از وظایف این نهاد را نیز نمی‌دهد و ازاین‌رو استفاده از دیگر منابع اقتصادی می‌تواند تنها راهبرد پیش رو باشد. شهریار شقاقی در گفت‌وگو با «فرصت امروز»، به طرح اخیر واردات 114 هواپیما اشاره کرد و گفت: اگر بنا بود از بودجه عمومی استفاده شود تعداد محدودی از این هواپیماها نیز وارد نمی‌شدند. این در حالی است که حتی در سال‌های گذشته همین منابع محدود نیز به‌طور کامل محقق نشده‌اند.

به گفته وی، راه اقتصاد کشور که در ایام پس از لغو تحریم‌ها هموار خواهد شد بهترین گزینه برای برنامه‌ریزی در ماه‌های آینده است، مسیری که در صورت مدیریت مناسب می‌تواند اوضاع کشور را بهبود بخشیده و از نیمه دوم سال آینده حرکتی مثبت را در اقتصاد ایران و طرح‌های زیربنایی کلید بزند. این نگاه مثبت همراه با احتیاط در نگاه کارشناسان اقتصادی نیز به چشم می‌خورد.

مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصاد کلان در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» اظهار کرد: در صورتی که ایران بتواند از فضای به وجود آمده پس از لغو تحریم‌ها استفاده کند می‌توان انتظار تحولاتی مثبت در این رابطه داشت در غیر‌این صورت با توجه به گستردگی طرح‌ها و برنامه‌ها و محدودیت اقتصادی دولت نمی‌توان امید چندانی به تحول داشت. وی ادامه داد: با توجه به محدودیت‌هایی که اقتصاد کشور پشت سر گذاشته باید این را در نظر داشته باشیم که در سال‌های آینده ایران به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای احتیاج خواهد داشت که این موضوع با بهبود اوضاع کشور پس از تحریم و ورود سرمایه‌گذاران جدید امکان‌پذیر خواهد شد. البته اینکه مدیریت ما چگونه باشد اصلی‌ترین سوال است زیرا ظرفیت‌ها افزایش خواهد یافت و اینکه چگونه از آنها بهره بگیریم بسیار اهمیت دارد.

با وجود تمام این گمانه‌زنی‌ها به نظر می‌رسد بودجه وزارت راه در سال آینده نیز مسیری شبیه به گذشته را طی خواهد کرد و حتی این رقم محدود نیز شاید هرگز به محورهای مربوط نرسد، در عین حال رفع تحریم‌ها امید و چشم‌انداز مثبتی را به وجود آورده که شاید در چارچوب آن بتوان حتی مشکلات بودجه‌های عمومی را نیز برطرف کرد؛ امیدی که باید دید تأثیر عملی خود را چگونه بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

ارتباط با نویسنده: j.hashemi1992@gmail.com