پولی که بخش تولید تشنه آن است

دولت یازدهم در حالی سکان اقتصاد کشور را به دست گرفت که دماسنج تورم درجه 40‌درصدی را نشان می‌داد. طبیعی‌ترین واکنش دولت جدید اتخاذ سیاست انقباضی و مهار گردش نقدینگی در اقتصاد بود که اگر چه به رکودی فراگیر در اقتصاد منجر شد اما توانست تورم را به 15‌درصد تا ماه اردیبهشت و تا 15.6‌درصد در خرداد برساند. اما در این میان زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت بنا دارد سیاست انقباضی را کنار گذاشته و به سمت سیاست‌های انبساط پولی روی بیاورد؛ سیاستی که در یک طرف وزیر اقتصاد و وزیر صنعت به‌عنوان هواداران آن ایستاده‌اند و در طرف دیگر رییس کل بانک مرکزی.

از سویی طیب‌نیا زمزمه کاهش دوباره نرخ سود بانکی را سر داده است و از سوی دیگر نعمت‌زاده از کاهش نسبت سپرده بانک‌ها در نزد بانک مرکزی می‌گوید. اما در این سو مرد تنهای تیم اقتصادی دولت معتقد است که نباید دستاوردهای دولت در مهار تورم را کنار گذاشت. سیف معتقد است: کاهش هر یک درصد از نرخ سپرده قانونی بانک‌ها ۴.۵ درصد نقدینگی را افزایش می‌دهد و نتایج تورمی ناشی از این موضوع می‌تواند دستاوردهای کنترل تورم در ماه‌های اخیر را خدشه‌دار کند، بنابراین فعلا تصمیمی برای کاهش این نرخ نداریم.

لزوم تغییر پارادایم ضدتورم بانک مرکزی

اما چرا نعمت‌زاده بر کاهش نسبت سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی تاکید دارد؟ براساس قانون بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ سود بانکی تعریف شده است و بانک‌ها موظف هستند که همواره نسبتی از بدهی‌های ایجادشده و به‌ طور اخص سپرده‌های اشخاص را نزد خود در بانک‌ مرکزی نگهداری کنند. بانک‌ مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند.

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: در مباحث کلی مدیریت موضوع مهمی وجود دارد به نام تغییر به موقع پارادایم (سرمشق و الگوی مسلط). یک مدیر ممکن است با یک پارادایم به اهداف مهمی دست یابد اما چندی بعد به دلیل دستیابی به موفقیت به تکرار استفاده از آن پارادایم دچار می‌شود و از همین جا زوال سازمانش آغاز می‌شود. این خطایی است که اغلب مدیران در عرصه‌های مختلف دچار آن می‌شوند اما مدیران موفق به خوبی این موضوع را درک کرده و در موقع مناسب، پارادایم خود را تغییر می‌دهند.

وی افزود: بانک مرکزی در زمانی که کارش را در دوره جدید آغاز کرد، با تورم فزاینده‌ای رو‌به‌رو بود بنابراین تصمیم گرفت با سیاست انقباضی این وضعیت را مهار کند و مهار هم شد اما به نظر می‌رسد همین موفقیت تبدیل به نقطه دام بانک مرکزی شده است. ما توانستیم تورم را مهار کنیم اما بسیاری از بخش‌های تولید ما با ظرفیت 30، 40 و 50‌درصد کار می‌کنند. تولید نیم خوابیده است و فشار رکود روی همه بخش‌ها طولانی و سنگین شده است. اکنون زمانی است که بانک مرکزی باید به تغییر پارادایم بیندیشد.

وی تاکید کرد: تا چه زمان می‌توان اقتصاد کشور را در وضعیت رکودی با تورم پایین نگاه داشت؟ این یک واقعیت است که اقتصاد کشور را نمی‌توان هم در حالت رکود نگه داشت و هم تورم را منقبض و فریز کرد. اقتصاددانان بسیاری تاکنون در دنیا به این فکر کرده‌اند که چگونه می‌شود تورم پایین و رونق اقتصادی را با هم آشتی داد اما متاسفانه به هیچ نتیجه روشنی نرسیده‌اند. بنابراین اگر چه تورم 15‌درصدی و پایین‌تر از آن مطلوب است اما نه به قیمت قربانی شدن بخش‌های مولد کشور.

حق با وزیر اقتصاد است

محمد حسن‌نژاد، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: به باور من بانک مرکزی باید بپذیرد که افزایش حداقلی و محتاطانه تورم در وضعیت فعلی روش بهتری برای اداره اقتصاد کشوراست. آزادسازی منابع سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌تواند توان بانک‌ها را برای اعطای تسهیلات افزایش دهد. شورای پول و اعتبار تسهیلاتی مانند خودرو، کالا و مسکن را تصویب کرد اما در مقابل هیچ اتفاقی در بازار نیفتاد. چرا؟ به دلیل اینکه بانک‌ها منابع کافی برای پرداخت تسهیلات ندارند.

وی افزود: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال 93 نسبت به سال قبل‌تر آن افزایش بیشتری یافته است. مثلا در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی رقم 816‌هزار میلیارد ریال اعلام شده که نزدیک به 8‌درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در مورد نرخ سود سپرده‌های بانکی هم در اصل بنا بود که هر سه ماه یک بار این نرخ مورد بازبینی قرار گیرد. تمایل وزیر اقتصاد در همان زمان این بود که نرخ سود بیشتر کاهش پیدا کند اما چیزی که در عمل مصوب شد از پیش‌بینی‌ها کمتر بود که نشان می‌داد بانک مرکزی در این باره مقاومت به خرج داده است. استنباط من این است که وزیر اقتصاد تمایل دارد کشور را از وضعیت رکودی خارج کند و به همین دلیل روی نرخ سود سپرده‌ها تاکید می‌کند که سیاست درستی است.