پناهجویان، رشد اقتصادی را افزایش می‌دهند

ورود سیل پناهندگان از سوریه، خاورمیانه و آفریقای شمالی به اروپا، سبب آشفتگی سیاسی در این قاره شده و نگرانی‌های امنیتی را در سراسر اتحادیه اروپا افزایش داده است. با این حال صندوق بین‌المللی پول خطاب به دولت‌های اروپایی گفته است که به جای دیدن پناهندگان به‌عنوان بار مسئولیت اضافی و نوعی تهدید، آنها را محرکی لازم ومورد نیاز برای پیشرفت کشورشان ببینند.

کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، هفته گذشته در سمیناری در جریان ملاقات‌های این صندوق و بانک جهانی گفت امکان آن هست که کشورهایی مثل آلمان، اتریش و سوئد که حجم بالایی از پناهندگان را در خود جای داده‌اند، تا سال2020 سالانه شاهد یک درصد رشد اقتصادی باشند. به گفته لاگارد، اتحادیه اروپا در مجموع می‌تواند سالانه شاهد 0.2 درصد رشد اقتصادی باشد.

در منطقه‌ای که میانگین رشد اقتصادی 1.5درصد است، رشد سالانه 0.2 درصد از اهمیت برخوردار است. صندوق بین‌المللی پول در اوایل سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده بود که با شاغل شدن تعداد بیشتری از پناهجویان و خرج کردن درآمدشان در بازار کشورهای مقصد، تأثیر مثبت آنها به‌عنوان محرک اقتصادی افزایش خواهد یافت.

براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، کشورها می‌توانند برای استفاده از پناهجویان به‌عنوان نیروی کار و سهیم کردن آنها در اقتصاد به کارفرمایانی که پناهندگان را استخدام می‌کنند یارانه اختصاص دهند. به گفته این صندوق، تجربیات گذشته نشان می‌دهد که نگرانی از پناهجویان به‌عنوان نیروهای کار ارزانی که شرایط کاری شهروندان کشورهای مهاجرپذیر را در خطر می‌اندازند، نگرانی بی‌‌اساس است.

اردن از جمله کشورهایی است که طرح سرعت بخشیدن به شاغل شدن پناهجویان در آن در حال انجام است. براساس آمار اعلام شده از سوی صندوق بین‌المللی پول، تعداد پناهندگان موجود در لبنان، 6برابر بیشتر از پناهندگانی است که در سوییس سکنی گزیده‌اند. سوئد بیشترین حجم پناهنده در قاره اروپا را در خود جای داده است. تعداد پناهجویان سوری در لبنان بیش از 630 هزار نفر گزارش شده است. 

عماد فخوری، وزیر همکاری‌های بین‌المللی اردن می‌گوید: براساس طرح جدید اعمال شده درکشور لبنان، پناهجویان سوری می‌توانند در کارهای یدی وحوزه‌هایی که عموما قابل رقابت با نیروهای کار تحصیلکرده لبنانی نیست، مشغول به کار شوند. «ما راهی پیدا کرده‌ایم که بتوانیم سهم افراد از اقتصاد لبنان را گسترش دهیم، بدون آنکه خطری برای نیروی کار این کشور به وجود بیاید.» با این حال، فشار پذیرفتن پناهجویان از کشورهای همسایه، بر وضعیت مالی اردن بی‌تأثیر نبوده است. فخوری می‌گوید: «بدهی اردن به نسبت تولید ناخالص داخلی این کشور 93 درصد است که در صورت عدم وجود پناهجویان سوری این میزان به 73درصد کاهش می‌یافت.»

اردن درحال مذاکره در مورد بسته جدید حمایتی صندوق بین‌المللی پول به این کشور است. کشورهای اروپایی در ماه فوریه قراردادی در لندن به امضا رساندند که براساس آن قرار شده است 700 میلیون دلار کمک مالی به اردن تعلق گیرد. از اهداف این کمک مالی ایجاد اشتغال برای مردم اردن و همچنین پناهجویان سوری بوده است. فخوری از کشورهای اروپایی برای وقفه انداختن در پرداخت این کمک مالی گلایه کرده و گفته است: «تا به حال تنها یک سوم این مبلغ پرداخت شده است.»

اردن سابقه‌ای طولانی در پذیرفتن پناهجویان دارد. این کشور در سال 1948 در‌های خود را به روی پناهجویان فلسطینی باز کرد. در سال 2006 پناهجویان عراقی را پذیرفت و حالا هم محل اسکان جمعیت زیادی از پناهجویان سوری است که از سال 2012 وارد اردن شده‌اند.

لاگارد در سال گذشته از تمامی کشورها خواست تا از پناهجویان سوری استقبال کنند. وی گفت: با اینکه «برخی کشورها تعداد زیادی از این پناهندگان را پذیرفته و تمام توان خود را برای فراهم کردن غذا و سرپناه به کار گرفته‌اند، برخی دیگر به خصوص کشورهای توسعه‌یافته، اقدام لازم و کافی در این مورد انجام نداده‌اند و باید میزان پذیرش پناهجو را افزایش دهند.» صندوق بین‌المللی پول در آن زمان هم اعلام کرده بود که مهاجرین وپناهجویان می‌توانند سبب افزایش نیروی کار کشور پناه‌دهنده و رشد اقتصادی آن کشور شوند. 

ترکیه از جمله دیگر کشورهایی است که تعداد زیادی از پناهجویان سوری را در خود جای داده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در ماه فوریه نوشته بود: حضور جمعیت 2.6میلیون نفری مهاجرین سوری در ترکیه می‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی این کشور شود. طبق این گزارش، هرپناهجوی سوری ماهانه حداقل 346 لیر هزینه می‌کند. این رقم معادل 0.5درصد از تولید ناخالص داخلی کشور ترکیه است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این میزان می‌تواند تا 1.7 درصد هم افزایش پیدا کند.

علاوه بر این، درست است که پناهجویان سوری به دلیل درخواست دستمزد کمتر توانسته‌اند جای برخی کارگران ساده ترک را بگیرند اما واقعیت این است که حالا بخش زیادی از کارگران ساده ترک به مشاغلی چون نظارت بر این کارگران مشغول هستند و درآمد بالاتری نسبت به گذشته کسب می‌کنند و آماردولتی ترکیه نشان می‌دهد که تغییر محسوسی در نرخ بیکاری این کشور در سال گذشته دیده نشده است.

* منبع: Institutionalinvestor.com