پسا کودتای اقتصادی فرصت ها و آسیب ها

بعد از گذشت دو هفته از شبه کودتای نافرجام کشور ترکیه، به مرور تبعات این اتفاق برای فعالان حوزه کسب و کار نمود حقیقی تری می یابد. در کشوری که بعد از پادشاهی عثمانی انگار کودتا به امری عادی تبدیل شده و هر از چندگاهی باید خبر یک کودتا را از آن دنبال کنیم، معمولا کسب و کارها نمی توانند به شرایط بلوغ و رشد خود برسند.

اما حدود 15 سال پیش که حزب عدالت و توسعه با پیروزی در صحنه سیاسی ترکیه سعی در بازسازی شرایط کسب و کار و ترمیم حوزه های اقتصادی این کشور کرده است، جذب سرمایه های خارجی از طرق مختلف، خصوصی سازی و کنترل تورم تک نرخی همگی منجر به افزایش ارزش لیر ترکیه، افزایش صادرات، اشتغال زایی و کاهش فساد در سیستم های دولتی شده است و همه را امیدوار به ایجاد یک پایگاه باثبات تجاری و در حال رشد در منطقه کرده است.

در ماه های اخیر اما، اشتباهات سیاسی، ماجراجویی ها و برداشت های غلط رهبران سیاسی از اوضاع منطقه و کشور تا حدی شرایط را تغییر داد. شرایطی که با گذشت زمان تکان های شدیدتری را برای اقتصاد ترکیه درپی خواهد داشت. اینطور که به نظر می رسد برخلاف دهه گذشته، اولویت رهبران ترکیه حل معضلات و مشکلات اقتصادی کشور نیست، بلکه بیشتر سعی در هموارسازی رویاهای سیاسی خود دارند.

با اینکه تجربه نشان می دهد اساسا کودتا در صورت موفقیت و برکناری رهبرانی که در یک رأی گیری آزاد بر مسند نشسته اند، چشم انداز دلسردکننده ای برای اقتصاد آن کشور در پی خواهد داشت، اما نباید کتمان کرد که اصولا وقوع کودتا حتی در صورت شکست نشان از مشکلات اساسی و بنیادی دارد که لزوما در اقتصاد نیز تاثیرگذار خواهد بود.

حداقل تاثیرات منجر به مداخلۀ بیشتر دولت در بخش های خصوصی و حتی قانون اساسی است که مستقیما بر اقتصاد و شرایط کسب و کار اثرگذار خواهد بود. در این یادداشت سعی بر آن دارم تا حدی در خصوص تاثیرات پساکودتا در حوزه کسب و کار و متعاقب آن در اقتصاد کشور ترکیه نکاتی را مطرح کنم.

نخستین مشکلی که پس از کودتا در روند جذب سرمایه توسط دولت ترکیه ایجاد خلل کرده است و شاید به ذهن هر خواننده ای نیز خطور کند، صنعت توریسم و افت محسوس این صنعت در ترکیه است. البته افت جذب توریسم از مدت ها پیش در این کشور کلید خورده است و پس از سقوط هواپیمای روسی، حملات تروریستی و درگیری های شهری حالا نوبت به کودتا و لشکرکشی های خیابانی رسیده است تا بسترهای گردشگری ترکیه را که منبع بسیار خوبی برای ارزآوری در این کشور بوده است، بیش از پیش سوت و کور و خالی از مهمانان خارجی کند.

معضل بعدی مربوط به ناامنی مرزهای ترکیه خواهد بود. این ناامنی امروز در تمامی نقاط مرزی به چشم می خورد و طبیعتا مشکلاتی را در جابه جایی کالا ایجاد خواهد کرد. همین هفته گذشته بود که با اعلام دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه، کشور ما، برای حفظ امنیت کامیون ها و امنیت بار، مبادلات تجاری خود را از طریق مرزهای زمینی و هوایی تا برقرار شدن شرایط آرامش در این کشور متوقف کرد.

نگرانی بعدی که پس از کودتا در بین فعالان کسب و کار وجود دارد، عدم شرایط ثبات در بازار است. با پاکسازی وسیع دولت که حکم یک انتقام جویی کهنه را برای رهبران ترکیه داشته است، حوزه های مهم تصمیم گیری دچار تغییرات مدیریتی خواهد شد و پیامد آن ممکن است تاثیرات عمده ای بر بازار کسب و کار داشته باشد.

مسلما بخش مقهور جامعه ترکیه چه اقلیت ها، چه مهاجران، چه کودتاگران و حتی طرفداران داعش نقش پررنگی در اقتصاد داشته اند که حالا بازی این نقش در اقتصاد متفاوت خواهد بود. از طرفی احتمالا دولت علاقه خواهد داشت بودجه بیشتری را صرف هزینه های فرهنگی، تبلیغات و خنثی سازی تبعات کودتا کند که به هرحال از هزینه های کشور تلقی می شود و بر سرمایه گذاری های دولتی در بخش های اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود.

هفته گذشته پس از به صدا درآمدن زنگ خطر بخش های اقتصادی سفارتخانه های حاضر در ترکیه برای عدم امنیت کافی سرمایه های اتباع آنها، اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، پس از اعلام سه ماه وضعیت اضطراری برای تعقیب کودتاگران در پارلمان ترکیه که نشان از پیگیری مستمر رهبران ترکیه برای دستیابی به اهداف دقیق سیاسی آنها دارد، تلاش کرد تا به سرمایه گذاران اطمینان دهد که بیش از پیش امنیت سرمایه آنها تامین خواهد شد.

هرچند این سخنان نخستین نشانه ها از تلاش دولت برای حفظ سرمایه ها در ترکیه است و شاید نشان دهنده ترس پنهان اعضای دولت از مشکلات اقتصادی آتی باشد، اما مطمئنا چندان قانع کننده نخواهد بود و سرمایه گذاران تمامی پارامترهای استاندارد برای افزایش یا حفظ سرمایه را در نظر خواهند گرفت. اما از همه مهم تر جهت گیری اتحادیه اروپا در برخورد با ترکیه پس از کودتاست.

با توجه به اینکه حاکمان ترکیه پس از گذراندن کودتا حالا رفتارهایی گاه متعصبانه در جهت تلافی و پاکسازی افراد نشان می دهند، این احتمال وجود دارد که در صورت زیاده روی آنها در مجازات عاملان کودتا، حداقل تا مدت زمان زیادی نتوانند اروپا را متقاعد به پذیرفتن آنها در اتحادیه کنند و این به منزله آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی و تغییرات عمده در برنامه ریزی های قبلی است.

حالا سؤال اصلی اینجاست که ایران به عنوان یک همسایه قدرتمند برای ترکیه به چه شکل می تواند در بخش های مختلف اقتصادی و ایجاد کسب و کار از این فرصت به دست آمده استفاده کند و با طراحی یک استراتژی منسجم از شرایط به وجود آمده به نحو مناسبی سود ببرد؟ دقیقا این همان سؤالی است که فعالان اقتصادی ترکیه در طول جنگ تحمیلی از یکدیگر می پرسیدند.

مشاور توسعه بازار