پروژه‌های نیمه‌تمام دمل چرکینی بر چهره دستگاه های اجرایی

بودجه سال 93 در نیمه دوم خود در حالی نزول پله‌پله عایدات نفتی را در نمودارهای مرکز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به نظاره نشسته که باید خود را رویارویی با معضل چرکین و بیماری‌ای به نام «پروژه‌های نیمه‌تمام‌» آماده کند؛ معضلی که با توجه به وضع درآمدی حاصل از فروش نفت، احتمالا با التهابات بیشتری در بودجه کشور مواجه خواهد شد. آمارهای دولتی (که معمولا قدری محافظه‌کارانه اعلام می‌شوند)، حاکی از وجود دو هزار و 906 پروژه نیمه‌تمام در کشور هستند، اما اظهارات برخی از نمایندگان مجلس (که ولع عجیبی برای اتمام پروژه‌های محلی و منطقه‌ای خود دارند) حاکی از وجود 4000 پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور است.

البته، پیش از آنکه زنگ‌های کاهش درآمدهای نفتی کشور به صدا درآیند، دولت یازدهم می‌دانست که برای نشتر زدن به دمل چرکین پروژه‌های نیمه‌تمام و درمان آن، چاره‌ای ندارد جز تکیه به منابعی غیر ‌از عایدات نفتی؛ اما به نظر می‌رسد، کاهش قیمت نفت، انگیزه دولت را دراین‌باره دو چندان کرده است.

راه‌اندازی «صندوق پروژه» گریزگاهی است که دولت تلاش دارد تا به وسیله آن، یقه بودجه 93 را از معضل پروژه‌های نیمه‌کاره رها کند. صندوق پروژه طرحی است که عمده توان آن به منابع غیر‌فعال بخش خصوصی تکیه دارد، اما یک سوال جدی این است که چرا بودجه‌های سالانه ما چنین معضل معیوبی را هرساله به یدک می‌کشند و با توجه به این چرایی آیا بخش خصوصی سرمایه خود را در ریسک چنین طرح‌هایی درگیر خواهد کرد؟

واقعیت این است که معضل پروژه‌های عمرانی نیمه کاره دست پخت همه دولت‌های گذشته است (با نقشی حداقلی یا حداکثری برای هریک از آن ها). برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد، 20 درصد طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی قدمتی 15 ساله دارند و روبان40 درصد دیگر از آنها هم بین 10 تا 22 سال قبل به‌وسیله مسئولان قیچی شده است.

یک گزارش جالب که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده نشان می‌دهد، طی سال‌های 81 تا 91 (یعنی در فاصله دولت‌های هشتم، نهم و اندکی از دولت دهم) به طور متوسط از 473 طرح عمرانی که باید به‌صورت سالانه در کشور به پایان می‌رسیدند، فقط 28 درصد معادل 134 طرح به اتمام رسیده‌اند و 72 درصد دیگر طرح‌ها خاتمه نیافته‌‌اند. نکته غم‌انگیز این است که این میزان پروژه ناتمام هزینه‌ای معادل 59.75 هزار میلیارد تومان بابت دیرکرد و به طور متوسط 245 درصد اعتبار مازاد به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، که می‌شود 5/2 برابر قیمت واقعی آن.

این وضعیت در حالی رخ داده که در بخش مهمی از این سال‌ها هنوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منحل نشده و نقشی جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور داشته است (برخلاف نظر محققان عزیزی که معتقدند ریشه بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام کشور در انحلال سازمان مدیریت است).

در واقع دولت‌ها، در حالی یکی پس از دیگری کلید ساختمان پاستور را به اعقاب خود تحویل می‌دهند که همراه با آن پرونده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام را هم به میراث می‌گذارند. دقت در آمارها نشان می‌دهد که انحلال سازمان مدیریت تنها روند شلختگی در بودجه‌ریزی کشور را شدت بیشتری بخشیده و وارد مرحله حادی کرده است، اگر نه این سازمان خود در بروز پروژه‌های نیمه‌کاره دخیل بوده است. یکی از آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، از سال ۸۴ تا سال۹۰، بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شده، ولی در عمل بیش از ۹۰ درصد این طرح‌ها اجرایی نشده و نیمه‌تمام رها شده است که حاکی از سایه افکندن فضای تصمیم‌های آنی و کارشناسی نشده بر مدیریت اجرایی کشور در این سال ها است.

البته در این میان نباید نقش سایر عوامل را درایجاد فرآیند معیوب پروژه‌های نیمه‌تمام فراموش کرد. یک تحقیق رسمی درباره عوامل ایجاد پروژه‌های نیمه‌تمام نشان می‌دهد، کمبود اعتبار تنها نقشی 36 درصدی در این میان دارد و ضعف دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف عمرانی نقشی 5/8 درصدی دارد و پس از آن مشکلات پیمانکاری 4/8 درصد در بروز این وضعیت موثر بوده است.

علاوه بر این معضلات مربوط به زمین محل احداث پروژه، مطالعه، تداركات و ماشین آلات مورد نیاز، مشاور طراح و مشاور ناظر پروژه هركدام به ترتیب 8.4، 4.7، 3.3، 5 و 1 درصد در تاخیر پروژه‌های عمرانی نقش داشته‌اند. بنابراین دولت یازدهم با فرض موفقیت صندوق پروژه تنها می‌تواند 36 درصد مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام را بر طرف کند و همچنان بخش مهمی از معضل پروژه‌های عمرانی حل نشده باقی خواهد ماند.

پرونده پروژه‌های نیمه‌تمام در صورتی مهر پایان خواهد خورد که دولت در کنار ضعف‌سنجی دستگاه‌های اجرایی، توان اجرای پروژه‌ها را ارتقا دهد (کاری که اکنون در بسیاری از کشورهای هم‌تراز ایران معمول بوده و پروژه‌هایی بزرگ در مقیاسی جهانی با استانداردهایی بالا در مدت زمان مقرر به مرحله اجرا در می‌آیند). بنابراین، بعید است دولت بتواند بدون برطرف کردن عوامل اجرایی بروز پروژه‌های نیمه‌تمام، بخش خصوصی را مجاب به مشارکت در صندوق پروژه کند.