پرونده بیمه اجباری شخص ثالث روی میز بیمه مرکزی

فروردین ماه سال جاری بود که محمد ابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد که با وجود افزایش 10 درصدی نرخ دیه در سال 94، صنعت بیمه در سال همدلی و همزبانی دولت و ملت تصمیم گرفت با وجود افزایش مبلغ دیه حق بیمه‌ها را به میزان سال قبل ابلاغ کند تا در اجرای سیاست‌های کنترل نرخ تورم و بهبود خدمات بیمه‌ای به مردم همکاری کند. این تصمیم بیمه مرکزی در حالی اتخاذ شده که صنعت بیمه کشور با کسری منابع رو‌به‌رو است و افزایش پرداخت دیه با وجود ثبات تعرفه‌ها، این کسری را شدت می‌بخشد.

این در حالی است که رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال آینده را 190 میلیون تومان در ماه‌های غیرحرام تعیین کرده است که از افزایش 15 میلیون تومانی آن نسبت به سال 94 حکایت دارد. اما آیا بیمه مرکزی در سال 95 هم نرخ بیمه شخص ثالث را مانند سال 94 ثابت نگه خواهد داشت؟ مدیرعامل بیمه ایران هم به تازگی در این باره اعلام کرده است که بعد از بررسی‌های کارشناسی و برآورد عملکرد بیمه نامه شخص ثالث در سال جاری، برای نرخ سال آینده تصمیم‌گیری خواهد شد.

نرخ بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه سواری در سال 94

حداکثر حق‌بیمه سالانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه سواری در سال 94 با اعمال تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) 220 میلیون تومان، تعهدات مالی 5/5 میلیون تومان و تعهدات بیمه حوادث راننده 220 میلیون تومان به این شرح بوده است:
کمتر از چهار سیلندر حق بیمه 6.000.000 ریال
پیکان، پراید و سپند 7.100.000
سایر چهار سیلندرها 8.350.000
بیش از چهار سیلندر 9.350.000

جدول درصدهای تخفیف عدم خسارت نسبت به حق‌بیمه متعلقه هم به این شرح بوده است:

سال دوم - 10 درصد، سوم - 15 درصد، چهارم - 20 درصد، پنجم - 30 درصد، ششم - 40 درصد، هفتم - 50 درصد، هشتم - 60 درصد و سال نهم و به بعد 70 درصد تخفیف.

فشار سنگینی که شرکت‌های بیمه‌ای تحمل کردند

اما در حالی که سایر بیمه‌گران هم ترجیح می‌دهند در این شرایط سکوت اختیار کنند و منتظر بمانند تا بیمه مرکزی نظر نهایی خود را اعلام کند، مسعود حجاریان، دبیر سندیکای شرکت‌های بیمه در این باره به «فرصت امروز» گفت: شرکت‌های بیمه‌ای با مشکلات ریز و درشتی مواجه هستند و بررسی حساب‌های مالی آنها نشان می‌دهد که با کسری نرخ بیمه مواجه شده‌اند.

وی افزود: در سال 94 حق بیمه شخص ثالث افزایش نیافت اما این کار فشار بخش‌های دیگر را به منابع شرکت‌های بیمه‌ای سرشکن کرد؛ بنابراین ضرورت دارد که نرخ بیمه شخص ثالث در سال 95 افزایش پیدا کند. حجاریان تاکید کرد: قدرت پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه‌ای باید حفظ شود. وقتی قرار باشد هر سال نرخ دیه بالا برود اما نرخ بیمه شخص ثالث ثابت بماند در عمل قدرت پرداخت بیمه این شرکت‌ها ضعیف می‌شود و با تداوم این وضعیت آنها دیگر قادر به ایفای نقش خود در این مورد نخواهند بود.

تبعات افزایش مداوم نرخ بیمه شخص ثالث

اظهارات دبیر سندیکای شرکت‌های بیمه‌ای در حالی است که رضا سلامتی کارشناس صنعت بیمه در این باره به «فرصت امروز» گفت: درست است که بیمه شخص ثالث در سال 94 افزایش نیافت اما این موضوع را در نظر داشته باشیم که این نرخ در سال 90 یکباره افزایش چشمگیری پیدا کرد. وی افزود: نتیجه افزایش پر شتاب نرخ بیمه شخص ثالث این می‌شود که افراد و دارندگان اتومبیل‌های شخصی توان خرید بیمه‌شان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی فرد ترجیح می‌دهد که بدون بیمه رانندگی کند و در صورتی که دچار حادثه‌ای شود مطمئنا توان پرداخت دیه را هم نخواهد داشت، بنابراین ابعاد اجتماعی خطرناکی به دنبال خواهد داشت. 

سلامتی اظهار داشت: تصمیم بیمه مرکزی برای افزایش ندادن نرخ سال 94 از این منظر تصمیم درستی به نظر می‌رسد و بیمه مرکزی تلاش کرده فشار نرخ بیمه شخص ثالث را بر دوش مردم بیش از توان‌شان سنگین نکند. وی ادامه داد: اما بیمه شخص ثالث تقریبا 50 درصد صنعت بیمه کشور را شامل می‌شود. به همین خاطر هم هست که وقتی وقفه‌ای در رشد نرخ این بیمه به وجود می‌آید شرکت‌های بیمه‌ای احساس می‌کنند که در حال ضعیف شدن هستند. 

این کارشناس صنعت بیمه تاکید کرد: وزن نرخ بیمه شخص ثالث در سبد صنعت بیمه بسیار سنگین است و به همین دلیل زمانی که این نرخ دچار وقفه می‌شود صنعت بیمه با دست‌انداز مواجه می‌شود. شرکت‌های بیمه‌ای باید از این وابستگی خود بکاهند و بیمه‌هایی را طراحی کنند که جذابیت لازم را در بازار داشته باشد و موجب جذب مشتریان شود.

وی افزود: مدیریت حاکم بر برخی از شرکت‌های بیمه‌ای به‌شدت غیر‌علمی است. این شرکت‌های بیمه‌ای تعهداتی خارج از توان‌شان داده‌اند و در صورتی که بر اثر حادثه یا رخدادی بیمه‌شدگان خواهان خسارت‌شان شوند، این شرکت‌های بیمه‌ای رو به ورشکستگی خواهند رفت.

* ارتباط با کارشناس: nasim64najafi@gmail.com