پرداخت 400 میلیاردی به تولید

سخنگوی دولت درمورد اینکه در سال‌جاری چه میزان اعتبار به بخش تولید اختصاص پیدا کرده و چه میزان اعتبار در سال گذشته به تولید پرداخت شد، اظهار داشت: اینکه وزیر صنعت اعلام کرده، 30 درصد از محل هدفمندی به تولید پرداخت نشده حرف درستی است چون دیگر پولی نمانده بود، این در حالی است که ما تا پایان سال 93 با توجه به نامه‌ای که سازمان برنامه ابلاغ کرد حدود 1200 میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت سود به بخش تولید پرداخت کردیم. محمد باقر نوبخت تاکید کرد: بخشی از تولید کشور مربوط به صنعت است و بخش‌هایی از جمله کشاورزی و حمل‌و‌نقل هم جزو تولید محسوب می‌شود که ما نیز پرداختی‌هایی را به آنها داشتیم، از جمله اینکه حدود 175میلیارد تومان به بخش حمل‌و‌نقل پرداخت کردیم.

نوبخت با اشاره به اعتباری که دولت برای تولید در سال‌جاری در نظر گرفته است، گفت: ما امسال برای تولید 400 میلیاردتومان پرداخت کردیم. نوبخت همچنین درباره نرخ بیکاری گفت: پیش‌بینی می‌شود درصورتی‌که 300هزارمیلیارد تومان از سوی نظام بانکی در حوزه سرمایه‌گذاری پرداخت شود نرخ بیکاری ما حدود 10 تا 10.5درصد ثابت بماند. سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشکر از نمایندگان مجلس جهت حمایت از تیم مذاکره‌کننده، خاطرنشان کرد: طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه مجریه و مقننه نیست بلکه مربوط به شورای عالی امنیت ملی است. پس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد.

وی گفت: حتما دولت گزارش عملکرد مذاکرات هسته‌ای را به همه مراجع رسمی و قانونی و پیشگاه ملت بزرگوار ایران ارائه خواهد کرد و در این مورد تردیدی نیست اما در برخی موارد پاسخ‌های ما ممکن است در ‌آینده امکان و قدرت مانور اعضای تیم مذاکره‌کننده را کاهش دهد. بنابراین، شاید نتوانیم به برخی سوالات پاسخ بدهیم. نوبخت تاکید کرد: موضع مخالف دولت با مصوبه اخیر مجلس در مورد الزامات هسته‌ای به خاطر مغایرت این مصوبه با اصل 176 قانون اساسی است. وی گفت: با توجه به میزان بارش‌هایی که تاکنون داشته‌ایم ما با مشکل منابع آبی مواجه هستیم و در اکثر استان‌ها رشد منفی داشته‌ایم و نیازمندیم از انواع روش‌ها برای محدود کردن مصرف آب استفاده کنیم که وزارت نیرو باید پیرامون این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد.

محمدباقر نوبخت تاکید کرد: موضوع جیره‌بندی آب در دستور کار نیست البته امکان دارد. سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به رشد اقتصاد 3 درصدی کشور براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در سال 93 اظهارداشت: رشد 3 درصدی برای ایجاد رفاه معمولی محدود است، البته اهمیت آن این بوده که روند رشد منفی اقتصادی در سال‌های گذشته به روندی رو به مثبت در سال 93 رسیده است. وی با بیان اینکه طبق قانون پنجم توسعه و براساس ماده 234 کشور باید سالانه رشدی 8درصدی داشته باشد، افزود: البته این رشد 3درصدی به‌عنوان رشدی مطلوب قابل پذیرش نیست و ما به رشدها بیش از آنکه در بودجه و در قانون پیش‌بینی شده است می‌اندیشیم تا تحقق پیدا کند.

سخنگوی دولت درباره تصمیم هیات وزیران پیرامون کاهش قیمت CNGگفت: براساس تصمیم دولت قیمت CNG از 600 تومان به 500 تومان کاهش پیدا کرد. نوبخت در ادامه این نشست در توضیح آمار واردات دولت یازدهم نسبت به دولت دهم گفت: یکی از رسانه‌ها در خبری اعلام کرد، در این دو سال و در دولت یازدهم واردات به میزان 93درصد افزایش یافته است که البته تردید ندارم رسانه محترم اطلاعی از چگونگی انجام این محاسبات نداشته که این خبر را اعلام کرده است.

وی با اشاره به تفاوت قیمت ارز در دولت دهم و یازدهم افزود: در سال 1393 حدود 52 میلیارد و 477میلیون دلار واردات و همچنین 49میلیارد و 709 میلیون دلار صادرات داشتیم. سخنگوی دولت تاکید کرد: همچنین در سال 92 حدود 49میلیارد و 422 میلیون دلار واردات و حدود 31میلیارد و 332میلیون دلار صادرات داشتیم که به‌طورکلی جمع واردات ما در دو سال گذشته حدود 101میلیارد دلار بوده است. نوبخت با اشاره به آمارهای واردات در سال‌های پیشین ادامه داد: در سال 91 حدود 50میلیارد و 451میلیون دلار، در سال 90، 61 میلیارد و 787میلیون دلار واردات داشتیم که مجموع واردات‌مان در سال‌های 91 و 90 از دو سال دولت یازدهم بیشتر است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: میزان واردات در سال 89 حدود 64 میلیارد و 450 میلیون دلار، در سال 88 حدود 55میلیارد و 287 میلیون دلار، در سال 87 حدود 56میلیارد و 42 میلیون دلار، در سال 86 حدود 48میلیارد و 439میلیون دلار، در سال 85 حدود 41 میلیارد و 723میلیون دلار و در سال 84 حدود 39میلیارد و 248میلیون دلار بوده است. وی در پاسخ به این سوال که آمار دقیقی از یارانه‌بگیران اعلام کنید، گفت: آنچه تاکنون مشخص است حدود 2 میلیون و 300 نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. از سوی دیگر، ما هرساله شاهد افزایش جمعیت و افزایش یک میلیون نفر به جمع یارانه‌ بگیران هستیم. نوبخت ادامه داد: حذف پر درآمدها براساس قانون باید صورت بگیرد که این مسئولیت بر عهده وزارت رفاه است که باید با دقت این موضوع را انجام دهد.سخنگوی دولت با تایید سخنان جهانگیری مبنی بر اینکه شناسایی پردرآمدها و حذف آنها از دریافت یارانه کار بسیار سخت و دشواری است، گفت: ما بیش از 76 میلیون نفر یارانه‌بگیر داریم که نشان می‌دهد حذف گسترده‌ای تاکنون صورت نگرفته است. 

نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به ارائه گزارش کلی پیرامون منابع درآمدی و هزینه‌ای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت چرا درآمد 3هزار و 100 میلیاردی حاصله از تک‌نرخی شدن بنزین در این گزارش ذکر نشده، گفت: درآمد حاصله از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته حدود 35 هزار و 500 میلیارد تومان بود، در حالی‌که امسال این درآمد به 32هزار و 600 میلیارد تومان رسید، یعنی 3هزار میلیارد تومان فقط به خاطر کاهش قیمت نفت، دریافتی‌های‌مان تقلیل یافت اما پرداختی‌های‌مان به خانواده‌ها تفاوتی پیدا نکرد.

نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها پنج ساله بوده و این قانون از سال 89 به مرحله اجرا درآمده است و تا اسفند امسال به پایان می‌رسد، که براساس آن دولت باید پس از پایان اجرای این قانون سیاست‌های حمایتی از جمله پرداخت یارانه را قطع کند، نظر شما در این راستا چیست، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند، ما می‌توانستیم امسال هم قانون را اجرا نکنیم و کسی هم از ما گله نکند که چرا قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. اگر این کار را انجام نمی‌دادیم قانون اجرا نمی‌شد و همچنین نسبت به پرداخت 45هزار و 500 تومان به خانوارها با مشکل مواجه می‌شدیم و به همین جهت باید ما قانون را اجرا کنیم و از آثار مثبتی هم که این قانون داشت برخوردار می‌شدیم. نوبخت در پاسخ به این سوال که با توجه به صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی نظر نهایی دولت در این خصوص چیست، تصریح کرد: هیچ صحبتی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و گاز در سال‌جاری صورت نگرفته است و بعید می‌دانم این اتفاق بیفتد.

نوبخت همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دولت تصمیمی بر جمع‌آوری کارت‌های سوخت دارد یا خیر، تاکید کرد: فعلا تصمیمی برای جمع‌آوری کارت سوخت نداریم. سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که وزارت نفت 35میلیارد دلار را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود پرداخت کرده آیا این اقدام قانونی است یا خیر، اظهار داشت: 35 میلیارد دلار در دولت قبل برای شرکت نیکو برای انجام سرمایه‌گذاری گرفته شده و اینکه آیا این مبلغ برگشت‌پذیر خواهد بود، بانک مرکزی مأیوس است و بنده هم از وزیر نفت و بانک مرکزی می‌خواهم در اطلاعیه‌ای جزییات این موضوع را اعلام کند.