توسعه صنعت پتروشیمی میتـوانـد از خـامفـروشی نفتخام جلوگیری کند، اما متاسفانه به دلیل اقتصاد بیمار کشور بخشخصوصی تضعیف شده و اگر به دنبال برونرفت از این مشکل هستیم باید از منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل پروژههای نیمهکاره این صنعت استفاده کرد.
کاهش قیمت نفتی اوپک و تبعات آن بر اقتصاد کشور، ضـرورت تـوسعه صنعت پتروشیمی در کشور را توجیهپذیر کرده است، همچنین تلاشها بر این است که به شکلهای مختلف خامفروشی نفت خام حذف شود. در یک نگاه کلان باید دید که وضعیت کنونی صنعت پتروشیمی چگونه است و اگر بخواهیم از این صنعت برای تامین بودجه کشوری استفاده بهینه کنیم، چه راهی باید طی شود.
در حال حاضر، بیش از 90درصد صنایع کشور به صنعت پتروشیمی وابسته است، اما تنها پنجدرصد منابع هیدروکربوری در اختیار این صنعت است که 42میلیون تن کالا از آن تولید میشود. 95درصد باقیمانده پس از اختصاص سهم اندکی برای پالایشگاهها بیشتر بهصورت خام فروخته میشود.
سهم ایران از تولید پتروشیمی دنیا
در حقیقت، در شرایط کنونی سهم ایران با پالایش یک میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه در روز، در تولید سالانه پتروشیمی جهان دو درصد است که در مقایسه با ذخایر گاز ایران مناسب نیست. همچنین مجموع کل تولیدات صنعت پتروشیمی از ابتدای سال تا پایان شهریورماه بالغ بر ٢٢ میلیون و ٥٨٠ هزار تن بوده است که بیشترین تولیدات در منطقه ماهشهر و عسلویه صورت گرفته که گرچه نسبت به گذشته رشد داشته، اما جای کار بسیاری دارد.
صنعت پتروشیمی ما در اختیار بخش خصوصی یا شبه خصوصی است و تنها محل درآمدی وزارت نفت از صنعت پتروشیمی از محل خوراک پتروشیمیها است. این خوراک بعد از هدفمندشدن یارانه با جهش قیمت مواجه شد که بسیاری از سرمایهگذاران از این اقدام دولت ناراضی شدند، بهطوریکه تاثیر این سیاست توسعه پتروشیمیها را نشانه گرفت. بسیاری از سرمایهگذاران به این دلیل دیگر حاضر نشدند وارد این صنعت شوند و مشکلاتی نیز برای صاحبان این صنعت ایجاد شد.
طرحهای نیمهکاره صنعت پتروشیمی
هماکنون 67 طرح نیمهکاره صنعت پتروشیمی در کشور وجود دارد که از این تعداد، ١١ طرح از برنامه چهارم و مابقی از برنامه پنجم باقیمانده است. محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی درباره وضعیت پتروشیمیها به «فرصت امروز» میگوید: «متاسفانه صنعت پتروشیمی کشور بعد از خصوصیشدن و هدفمندی یارانه دچار مشکلات عدیدهای شد، مشکلاتی که با تحریمها نیز بر آن تاثیرگذار بود.»
وی بابیان اینکه برای حل مشکلات این صنعت بهویژه طرحهای نیمهتمام پیشنهاد دادم که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، میافزاید: «اگر پنج تا ١٠میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل پروژههای نیمهکاره در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گیرد و این شرکت نیز به ازای وثیقه گرفتن محصولات این واحدها، این بودجه را تخصیص دهد میتوان امیدوار بود که تولید این صنعت به بیش از 10میلیون تن در سال افزایش یابد.»
وی معتقد است، این اقدام میتواند به صنعت پتروشیمی کمک شایانی کند تا تکمیل پروژههای نیمهکاره پتروشیمیها به جای پنج سال در دو سال انجام شود.
علل تضعیف بخش خصوصی در پتروشیمی
در همین ارتباط پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی به فرصت امروز میگوید: «مشکلاتی در سرمایهگذاری کلان در کشور وجود دارد که خاص بخش خصوصی نیست. دولت خود با مشکلات مالی مواجه است، متاسفانه به دلیل تحریمها بهویژه تحریمهای بانکی امکان جابهجایی ارزی و استفاده از فاینانس خارجی وجود ندارد و تعاملات ما تنها با چند کشور محدود صورت میگیرد. در کنار این شرایط تحریمها مانع از آن شده که بتوانیم از دانش فنی و تجهیزات به روز دنیا به خوبی استفاده کنیم.»
وی میافزاید: «دراین شرایط بخشخصوصی فعال در صنعت پتروشیمی به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتواند از منابع بانکی داخلی نیز برخوردار شود زیرا نقدینگی بانکها محدود است. در چند سال گذشته نیز بخش خصوصی فعال در حوزه نفت و انرژی با مشکلات زیادی مواجه بوده و تضعیف شده که بخش عمده آن به دلیل وضعیت کلان اقتصادی است. از این رو، اگر به دنبال آن هستیم که بازده کارآیی این بخش ارتقا یابد، لازم است دولت حمایتهای لازم را از سرمایهگذاران بخش خصوصی در برنامه خود داشته باشد.»
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تنها راهکار برونرفت از این مشکل را برای بخش خصوصی ثبات اقتصادی میداند و میگوید: «اگر ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود، بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور و حتی سرمایهگذاران خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی هستند، کافی است مسئولان کشور تلاش کنند تا ثبات اقتصادی در کشور برقرار شود.»
اما در این میان لغو تحریمها بیشترین تاثیر را برای جذب سرمایهگذار خواهد داشت و از آنجا که قیمت نفتخام کاهش محسوسی داشته، بدون شک مسئولان بالادستی حوزه نفت گرایش بیشتری برای تولید محصولات فرآوردههای نفتی در داخل را خواهند داشت تا خامفروشی کاهش یابد تا سود بیشتری عاید اقتصاد کشور شود.
اما نکته دیگر این است که نباید برای پایان دادن به خامفروشی تنها به دنبال توسعه صنعت پتروشیمیها باشیم، بلکه باید به فکر توسعه دادن بخشهای پاییندستی این صنعت باشیم. برای نمونه در پنج سال آینده تولید متانول کشور از پنج میلیون تن به ٢٥ میلیون میرسد و باید از هماکنون به فکر دستیابی به فناوریهای تبدیل این ماده به موادی با ارزش افزوده بیشتر مانند پروپیلن باشیم وگرنه در آینده مشکلات بیشتری خواهیم داشت.