پتروشیمی‌های غیرخصوصی بلای جان صنعت نفت

رقم بدهی پتروشیمی‌ها از محل تحویل خوراک به وزارت نفت 12 هزار میلیارد تومان برآورد شده که سهم بخش خصوصی از این مبلغ کلان تنها کمتر از یک هزار میلیارد تومان است. به عبارتی 85 درصد این رقم، متعلق به بدهی دولت به خود است. صنعت پتروشیمی از دولت سازندگی مورد توجه قرار گرفت. این صنعت در دولت اصلاحات به اوج خود رسید اما با این وجود، این صنعت تنها در بالادستی رشد خوبی داشته است. قرار بود با خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی مطابق با اصل 44، روند موفقیت آن رشد صعودی داشته باشد اما تنها کمتر از 20 درصد این صنعت به بخش خصوصی حقیقی واگذار شد و همچنان سایه بخش دولتی در آن دیده می‌شود. 

شاید اگر سهم این بخش در صنعت پتروشیمی حداکثر بود، روند توسعه‌ای آن بیش از حال بود و سهم ایران از صادرات محصولات پتروشیمی بیش از یک درصد کنونی بود. این روزها در کنار تعیین قیمت خوراک و حرف‌وحدیث از سود کلان پتروشیمی‌ها، از میزان بدهی مجتمع و شرکت‌های پتروشیمی سخن به میان آمده است. در این زمینه عباس شـعـری‌مقدم، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، رسما این بدهی را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. گرچه این بدهی پیش از این نیز با رقمی کمتر اعلام شده بود. 

هلدینگ خلیج فارس، بدهکار واقعی

شعری‌مقدم، در این زمینه در پاسخ به اینکه چنددرصد از بـدهـی‌هـای کـنـونی پتروشیمی متعلق به بخش خصوصی حقیقی است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «بیشترین سهم بدهی‌ها متعلق به پتروشیمی‌های خصولتی است و بخش خصوصی حقیقی بدهی چندانی ندارد، به‌طوری که از مجموع 12هزار میلیارد تومان، کمتر از یک میلیارد تومان به بخش خصوصی حقیقی تعلق‌ دارد. بیشترین سهم متعلق به هلدینگ خلیج فارس است و بعد از آن دو مجموعه پتروشیمی ایلام و باختر است.»

وی با اشاره به اینکه این بدهی از دولت نهم آغاز شده است، می‌افزاید: «بدهی پتروشیمی‌ها متعلق به زمانی است که قیمت خوراک بسیار ناچیز بود. هم‌اکنون به دلیل جلوگیری از توقف فعالیت پتروشیمی‌ها فرصتی برای پرداخت بدهی‌ها به شرکت‌های بدهکار داده شده است. برای نمونه درخصوص هلدینگ خلیج‌فارس مقرر شده که این مجموعه سالی 500میلیون یورو در چهار سال به وزارت نفت پرداخت کند.»

مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در تشریح بیشتر این بدهی‌ها می‌گوید: «بخشی از این بدهی میلیاردی متعلق به شرکت پتروشیمی است که پس از سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی واگذار شده و حال این پتروشیمی بدهکار دولت است و از آنجا که قادر به پرداخت بدهی نیست، منتظر هستیم تا فاینانس ارزی آن تایید شود تا بتوانیم بدهی خود را دریافت کنیم. بخش دوم متعلق به مجتمع‌هایی است که از سال‌های قبل بدهی‌شان آغاز شده و ناچاریم برای ادامه حیات به آنها فرصت دهیم.»

شعری‌مقدم از یافتن راهکار بهتر برای اخذ این بدهی خبر می‌دهد و اعلام می‌کند، مشکل پتروشیمی ایلام در دو سال آینده و پتروشیمی ایلام با تامین خوراک حل خواهد شد و می‌توانند بدهی‌شان را پرداخت کنند.

براساس اطلاعات اعلام شده هلدینگ خلیج فارس از مجموع 12 هزار میلیارد تومان اعلام شده شش هزار و 400 میلیارد تومان بدهی را به خود اختصاص داده که دو هزار و 600 میلیارد تومان آن را پرداخته کرده است. سایر پتروشیمی‌ها هم در حال پرداخت تدریجی بدهی خود هستند و چون مدت زیادی این پول را پرداخت نکرده‌اند، به‌صورت یکجا قادر به پرداخت آن نیستند.

بدهی اندک بخش خصوصی

در این ارتباط سیدحمید حسینی فعال صنعت پتروشیمی به «فرصت امروز» مـی‌گوید: «پتروشیمی‌ها خصوصی شده‌اند و دولت سهم کمی در مدیریت آن‌ دارد. در حقیقت این بدهی کلان به بخش خصولتی تعلق ‌دارد، نه بخش خصوصی. پتروشیمی‌ها به دلیل بدهی دولت به بنگاه‌های عمومی به آنها واگذار شده است و دیگر در مالکیت دولت نیستند.» وی با اشاره به اینکه واحدهای کاملا خصوصی مشخص هستند و با توجه به تعداد محدودشان سهم اندکی در این بدهی به دولت‌ دارند، می‌افزاید: «بخش خصوصی در مقابل خوراکی که از دولت گرفته، کالا داده است این بدهی به دلیل بدهکاری و بستانکاری، اختلاف حساب و سررسید اقساط می‌تواند باشد.»

به گفته این فعال خصوصی 12 هزار میلیارد رقم کمی نیست و باید بررسی شود که چرا این بدهی ایجاد شده، به‌ویژه اینکه عمده بدهی‌ها متعلق به بخش خصولتی است، یعنی بدهی متعلق به بدهی دولت به دولت است. بدون شک اگر بخش خصوصی عمده بدهکار دولت بود، رویکرد دولت متفاوت بود زیرا مطالبه طلب دولت از بخش خصوصی به راحتی انجام می‌شود. نمونه آن شرکت‌های هواپیمایی بخش خصوصی است که وزارت نفت در برابر بدهی پول سوخت هواپیمایی رویکرد متفاوت با بخش دولتی‌ دارد.

با این وجود، شرکت ملی پتروشیمی درباره اخذ این بدهی از بخش خصولتی طرح ویژه‌ای ندارد و قرار است تنها با دادن فرصت این بدهی را وصول کند. «فرصت امروز» در گفت‌وگو با حمیدرضا رستمی، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی پتروشیمی درباره برنامه کلان برای چگونگی وصول این مطالبه به نتیجه نرسید. امیری در این زمینه حاضر به پاسخگویی نشد و در لفافه اعلام کرد: «فعلا طرحی نداریم.»