بانک مرکزی دو گزارش متفاوت را در زمینه تسهیلات پرداختی بانکها و نرخ تورم منتشر کرده است که حاوی اطلاعات جدیدی در این باره است. براساس گزارش بانک مرکزی، در 12ماهه منتهی به بهمن 94 نرخ تورم به 12.6 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در 10ماهه سال94 تسهیلاتدهی بانکها به مبلغ 2984.2 هزار میلیارد ریال رسیدکه در مقایسه با 10 ماهه سال گذشته مبلغ 282.1 هزار میلیارد ریال (معادل 10.4 درصد) و نسبت به ماه قبل 319.2 هزار میلیارد ریال (معادل 12.0 درصد) افزایش داشته است.
این میزان تسهیلات در حالی وارد چرخه اقتصادی شده که همزمان نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار داشته است درحالیکه پرداخت تسهیلات و تزریق نقدینگی به جامعه میتواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد اما با وجود رشد تسهیلاتدهی بانکها در یک سال گذشته، روند کاهش تورم در کشور حفظ شده است.
از سوی دیگر درحالیکه بخش تولید یک سال گذشته در سختترین مرحله رکود اقتصادی قرار داشت، بانکها توانستند به بخش صنعت و معدن طی 10 ماهه سال جاری 856.2 هزار میلیارد ریال (معادل 28.7 درصد) بپردازند که نسبت به 10 ماهه سال گذشته 19.1 هزار میلیارد ریال (معادل 2.3 درصد) افزایش داشته است. این تسهیلات طی چند طرح برای تأمین سرمایه در گردش شرکتها و خالی شدن انبار شرکتها پرداخت شده است که به یک مفهوم کمک کرده است تا دوران رکود اقتصادی تحملپذیر شود. براساس گزارش بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخشهای اقتصادی طی 10 ماهه سال جاری مبلغ 1867.2 هزار میلیارد ریال معادل 62.6 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با 10 ماهه سال گذشته مبلغ 249.9 هزار میلیارد ریال معادل 15.5 درصد افزایش داشته است.
از سوی دیگر سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال جاری معادل 705.9 هزار میلیارد ریال بوده که نشان میدهد 37.8 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخشهای اقتصادی (مبلغ 1867.2 هزار میلیارد ریال) اختصاص یافته است. از 856.2 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.4 درصد آن (مبلغ 705.9 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
به گزارش «فرصت امروز» بانک مرکزی در حالی به روند تسهیلاتدهی بانکها شتاب داده است که انتظار میرود با حفظ این روند، میزان نقدینگی کشور رو به افزایش بگذارد. براساس گزارشی که اخیراً ولیالله سیف در مجمع عمومی بانک مرکزی منتشر کرده است، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال 1394 به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 21.3 و 27.2 درصد رشد نشان میدهد.
پایه پولی با رشدی معادل 11.9 درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار میلیارد تومان در پایان دی ماه سال 1394 رسیده است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه سال 1394 به 6.468 بالغ شده که نسبت به پایان سال 1393 معادل 8.4 درصد افزایش داشته است. این رشد نقدینگی در حالی است که با کاهش نرخ تسهیلات بانکی، 20 درصد تقاضا برای تسهیلات افزایش یافته است و انتظار میرود که روند اعطای تسهیلات بانکها شتاب بیشتری پیدا کند. بنابراین انتظار میرود نقدینگی در سال 95 شاهد افزایش بیشتری باشد و رشد تقاضا برای تسهیلات اثرات خود را بر نقدینگی به جای بگذارد.
از همین رو در پایان گزارش بانک مرکزی تأکید شده است باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی)توجه ویژهای کرد.