پالایشگاه گازی سهم بخش خصولتی نشود

واگذاری پالایشگاه‌های گازی به بخش‌خصوصی از سوی نمایندگان مجلس رد شد زیرا شیوه واگذاری آن از سوی وزارت نفت با ابهام مواجه بود. گرچه از دید کارشناسان اگر قرار است بخش خصولتی جایگزین بخش‌خصوصی واقعی شود، ‌همان بهتر که پالایشگاه‌های گازی در دست دولت باقی بماند. نمــایندگــان مجلـــس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مبنی بر واگذاری پالایشگاه‌های گازی به بخش‌خصوصی مخالفت کردند. محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در مورد چرایی مخالفت با این موضوع اعلام کرد: واگذاری‌ها روند خاص خودش را دارد و این‌گونه امکان‌پذیر نیست. نمایندگان قانون یک‌ساله می‌نویسند و در طول یک‌سال واگذاری پالایشگاه‌ها مقدور نخواهد بود. این‌گونه قانون‌نویسی به منزله قانون‌گذاری است و شورای نگهبان معمولا با آن مخالفت می‌کند.

چگونگی طرح واگذاری پالایشگاه‌های گازی

مـــوضــوع واگــذاری پالایشگاه‌های گازی در دولت دهم مطرح شد. سال 89 بود که مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز از پیشنهاد واگذاری سهام پالایشگاه‌های گازی و بخشی از سهام شرکت‌های گاز استانی به سازمان خصوصی‌سازی خبر داد. قرار بود پالایشگاه‌های گازی کشور به‌صورت کامل همراه با تعهدهای توسعه‌ای به بخش‌خصوصی واگذار شود. به‌طوری که مجوزهای دولت 80‌درصد سهام پالایشگاه گاز بیدبلند 2 را به‌عنوان نخستین پالایشگاه خصوصی بعد از ساخت به بانک صادرات ایران واگذار کرد. 

آن زمان اعلام شد که 40‌درصد سهام شرکت ملی گاز به‌عنوان رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. در حقیقت این اقدام براساس سیاست‌های اصل44 قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری فعالیت‌ها به بخش‌خصوصی مطرح شده بود. آن زمان طرح جداسازی پالایشگاه‌های گاز «سرخون قشم»، «فجر جم»، «پارسیان یک و دو»، «مسجد سلیمان»، «ایلام» و «بید بلند یک» از بدنه شرکت ملی گاز مطرح بود. این واگذاری‌ها همانند واگذاری‌ پالایشگاه‌ها در سال 94 نیز به نتیجه نرسید.

علی فاطمی، کارشناس ارشد انرژی در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «پالایشگاه‌های گازی وضعیت خاصی دارند به‌طوری که گاز از چاه به پالایشگاه و سپس از پالایشگاه پس از فرآیندسازی منتقل می‌شود. قبل و بعد این گاز در دست دولت است. در حقیقت پالایشگاه‌های گازی نوعی سرمایه‌گذاری و حق‌العمل‌کاری است و با توجه به سیاست دولت واگذاری گاز به بخش‌خصوصی غیرممکن است.» وی با تاکید بر اینکه نباید پالایشگاه‌های گازی کنونی را در اختیار بخش‌خصوصی قرار داد، ‌می‌افزاید: «در چند سال گذشته تلاش‌هایی برای محقق شدن این موضوع صورت گرفت. برای نمونه پالایشگاه بیدبلند در اختیار سرمایه‌گذاری سپهر انرژی که متعلق به بانک صادرات است قرار گرفت اما در نهایت به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی پروژه‌ها مدت‌ها معلق ماند چراکه انتظار‌ها بر این بود که دولت به‌نوعی تامین‌کننده باشد در نهایت کار به هلدینگ خلیج‌فارس واگذار شد یا در پالایشگاه گازی پارسیان که در اختیار شرکت ملی گاز است، قرار شد طرح توسعه‌ای آن یعنی تفکیک اتان از گاز انجام شود و اتان به واحدهای الفین واگذار شود که این اقدام با وجود اینکه ارزش افزوده 40 درصدی داشت و طرح اقتصادی خوبی بود اما به نتیجه نرسید. طرح مذکور در سال 91 به بانک ملت و سپهر انرژی واگذار شد که این واگذاری نتیجه‌ای نداشت.»

حاکمیت متولی اصلی پالایشگاه گازی

این کارشناس با اشاره به اینکه کل طرح برای اتمام به ستاد فرمان امام راحل به‌عنوان بخش‌خصوصی واگذار شد، می‌گوید: «شواهد بیانگر این است که هیچ‌کدام از پروژه‌ها در این عرصه در چند سال اخیر از موفقیت برخوردار نبوده است و همه کسانی که به‌نوعی وارد کار شدند به دنبال گرفتن رانتی از دولت بودند. اما نکته مهم در این زمینه این است که شرکت‌هایی به نام شرکت‌های خصوصی وارد کار می‌شوند اما در حقیقت خصولتی هستند. از این رو اعتقاد من بر این است که بخش‌خصوصی واقعی در حال حاضر نمی‌تواند ورودی به پالایشگاه‌های گازی و طرح‌های توسعه‌ای آن داشته باشد.»

به گفته فاطمی، اگر دولت تمایل دارد پالایشگاه‌های گازی را واگذار کند بهتر است شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که بخش‌خصوصی واقعی از ابتدای کار حضور داشته باشد نه اینکه برای رفع دیون این واحدها به بخش خصولتی به نام خصوصی واگذار شود. گرچه موضوع حاکمیتی است و نباید ریسک کرد. زیرا بخش‌خصوصی در عملکرد گذشته خود نمره قابل دفاعی ندارد.

اما مهدی پورقاضی، از فعالان بخش‌خصوصی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران چنین نقطه نظری ندارد و به «فرصت امروز» می‌گوید: ‌«واگذاری‌ها در صنعت نفت به بخش‌خصوصی به‌طور واقعی صورت نگرفته است و از این رو نمی‌توان این واگذاری‌ها را ملاکی بر واگذاری‌ها دانست. از سویی آنچه اهمیت دارد این است که بخش‌خصوصی در حال حاضر توانایی بالایی دارد و در هیچ زمینه‌ای این بخش بی‌صلاحیت نیست.» وی می‌افزاید: «باید ضوابط در واگذاری‌ها شفاف باشد. وقتی واگذاری‌های دولت نه براساس قواعد و قانون بلکه برای رفع دیون است هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار داشت که از توان بخش‌خصوصی واقعی استفاده شود.»

با این وجود تلاش‌ها برای گفت‌وگو با مدیرعامل شرکت ملی گاز و سخنگوی آن درباره روشن شدن سیاست‌های دولت یازدهم درخصوص واگذاری پالایشگاه‌ها بی‌نتیجه ماند. تنها روابط عمومی این معاونت اعلام کرد که در این زمینه باید وزیر نفت پاسخگو باشد.