وقتی کف دست بانک مرکزی برای پول نفت می‌خارد

دردسرهای بخش‌خصوصی پس از بوروکراسی حاکم بر روند اعطای تسهیلات، این بار با چالش واریز نشدن سهم این صندوق از درآمدهای نفتی بلوکه شده توسط بانک مرکزی، افزایش یافته است. به گزارش «فرصت امروز»؛ چندی پیش ولی‌الله سیف در سفربه بوشهر اعلام کرد که دریافت تسهیلات ارزی توسط فعالان بخش‌خصوصی با وقفه مواجه خواهد شد اما ارائه تسهیلات ریالی بدون وقفه ادامه می‌یابد. این اظهارات سیف در حالی است که با توجه به سود 20 درصدی تسهیلات ریالی، در مقایسه با نرخ ثابت ارز در کشور، دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی را متضرر خواهد کرد. از سوی دیگر حصول توافق هسته‌ای و ماجرای اعداد و ارقام متفاوتی که در این باره از شخصیت‌های مختلفی نقل شد هم تبدیل به یکی از اختلافات صندوق توسعه ملی و رئیس کل بانک مرکزی شد.

با وجودی که فعالان بخش‌خصوصی بارها از نحوه عملکرد بانک مرکزی در دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی گلایه داشته‌اند اما اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی، واکنش شدید صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی را در پی داشت که حاکی از تعمیق اختلافات میان این دو سازمان دولتی است.

صفدر حسینی با رسانه‌ای کردن اختلافات از نوشتن نامه‌ای در این باره به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: بانک مرکزی متأسفانه محرم خوبی برای پول‌های صندوق توسعه ملی در گذشته نبوده است؛ پول فروش نفت به سه قسمت تبدیل می‌شود که ۱۴.۵ درصد آن به وزارت نفت، ۲۰ درصد به صندوق توسعه ملی و بقیه آن به خزانه تعلق دارد اما آن نفتی که در تحریم فروخته و پولش در برخی کشورها بلوکه شده است، به‌عنوان امانت صندوق نزد بانک مرکزی است و این بانک هم موظف است که از آن نگهداری کند و حق ندارد روی پول ما دخل و تصرفی داشته باشد یا آن را در کشوری، سپرده‌گذاری بلندمدت کند.

حسینی گفت: منابع ما نزد بانک مرکزی است و باید پروژه‌هایی که این صندوق معرفی می‌کند، در اولویت پرداخت قرار گیرد نه اینکه بانک مرکزی برای بخش‌های دیگری که دلخواه خودش است، هزینه کند. رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: البته ممکن است بانک مرکزی اولویت‌های دیگری داشته باشد که برای اجرای آن و اداره کشور، از منابع صندوق توسعه ملی هم استفاده کند اما این اقدام غیرقانونی است و درست آن است که برای هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی در این اولویت‌ها، بانک مرکزی اجازه قانونی بگیرد تا بتواند از منابع صندوق برداشت کند.

اصل دعوا بر سر چیست؟

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: براساس قانون 20درصد درآمدهای نفتی کشور باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. اتفاقی که در دوران تحریم و مشکلات ایران در فروش نفت رخ داد شرایطی را رقم زد که دولت مجبور شد در ازای عواید نفتی ایران که در سایر کشورها بلوکه شد، از بانک مرکزی ریال دریافت کند، درحالی‌که این عواید به بانک مرکزی عودت داده نشده است.

وی افزود: با حصول توافق هسته‌ای و اعلام رقم‌های متفاوت بود که همه متوجه این موضوع شدند و دریافتند که دولت دهم از پیش این درآمدها را خرج کرده است و در قبال آن به بانک مرکزی بدهکار است. اما نکته مهم این است که کسی متوجه این موضوع نبود که سهم 20درصدی صندوق توسعه ملی از دارایی‌های بلوکه شده چه می‌شود؟ آیا بانک مرکزی سهم صندوق توسعه ملی را از این درآمدها پرداخت خواهد کرد؟

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: اظهارات صفدر حسینی نشان می‌دهد که مذاکرات بین سازمانی نتیجه‌بخش نبوده و احتمالا بانک مرکزی در این‌باره مقاومت‌هایی داشته است. درصورتی‌که استدلال صندوق توسعه ملی مبتنی بر قوانین صریحی است که از تصویب مجلس گذشته است و بانک مرکزی موظف به اجرای آن است. وی اظهار کرد: همواره رفتارهایی با صندوق توسعه ملی شده است که منابع آن یا صرف مواردی غیر‌از موارد قانونی شده است یا اینکه به دشواری به دست فعالان بخش‌خصوصی رسیده است.

بوروکراسی دریافت تسهیلات ازصندوق توسعه ملی

ایوبی در ادامه گفت: البته آنگونه که رئیس صندوق توسعه ملی می‌گوید بخش‌خصوصی مسیر همواری برای دریافت تسهیلات ارزی نداشته است و روند اعطای تسهیلات به فعالان بخش‌خصوصی با مشکلات زیادی مواجه بوده است. این صندوق از ابتدای شکل‌گیری با قوانین دست و‌پاگیری مواجه است که بانک مرکزی بر سر راه متقاضیان تسهیلات ارزی قرار داده است.

وی افزود: یکی از مواردی که فعالان بخش‌خصوصی همواره از آن گله‌مند بوده‌اند، وجود بوروکراسی سنگینی است که در روند تقاضای تسهیلات از سوی بانک‌ها اعمال می‌شود. این مشکل از آنجا نشات می‌گیرد که بانک‌هایی که در شهرهایی غیر‌از پایتخت فعالیت دارند از سقف منابع و اختیارات محدودی برخوردارند و به همین دلیل متقاضیان پروژه‌های بزرگ استانی مجبورند تقاضای تسهیلات خود را به تهران ارسال کنند اما از آنجا که بانک‌های عامل تهران هم با انبوهی از تقاضاها مواجه هستند، ترافیک تقاضا به وجود آمده و زمان زیادی برای بررسی درخواست‌ها صرف می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تأکیدکرد: بنا به دستور بانک مرکزی بانک‌ها وسواس زیادی در ارزیابی وثایق بانکی به خرج می‌دهند و همین موضوع سبب شده که بر مدت زمان تلف شده در استفاده از تسهیلات افزوده شود.