وعده‌هایی که به بار ننشست

یکی از سیاست‌های مهم دولت که در رأس برنامه‌های چندین وزارتخانه و نهاد قرار گرفته توسعه دریا محور است؛ شعاری که تاکنون چندین بار از زبان مقاماتی چون معاون اول رییس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی، مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای مناطق آزاد و. . . شنیده‌ایم و یکی از تاکیداتی که مقامات مسئول برای تحقق این شعار در اولویت خود قرار داده‌اند، افزایش ضریب تراکم جمعیت در پهنه سواحل جنوبی است. برای تحقق این ماموریت مشترک بین وزارتخانه‌ها که در راستای توسعه دریا محور است اهمیت سرمایه‌گذاری روی بنادر در دولت یازدهم دو چندان شد. عباس آخوندی هم با هدف حمایت از بخش‌خصوصی حوزه دریا و ریل بند «ل» بودجه را مبنی از ضمانت وزارت راه و شهرسازی از سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی نزد دولت و بانک‌ها را به تصویب رساند و نوید اعطای تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی را به سرمایه‌گذاران حوزه ریل و دریا داد.

از سویی دیگر محمد سعید نژاد، رییس سازمان بنادر و دریانوردی؛ همواره از ارائه تسهیلات با سود صفر درصد یا نزدیک صفر درصد به سرمایه‌گذاران این حوزه چه در بخش ساخت شناور و چه در بخش تجهیزات و بنادر می‌گوید این در حالی است که سرمایه‌گذاران این حوزه به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد مدعی‌اند، هرچند این شعارها در همه دولت‌ها مطرح شده اما باز هم دست بخش‌خصوصی از اخذ وام‌های دولتی کوتاه مانده است.

اعتباراتی که به دست سرمایه‌گذاران نمی‌رسد

مــدیـرعـامـل سازمان بنادر و دریانوردی روز گذشته در بیست و سومین همایش ارگان‌های دریایی مدعی شد سازمان بنادر از محل سپرده‌گذاری 60 میلیاردتومانی وجوه اداره شده در بانک‌ها در سال گذشته توانست فرصت 300 میلیارد تومان ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی ایجاد کند اما این در حالی است که شاید تنها قیمت اجرای یک پروژه کوچک بندری و دریایی بالاتر از این اعداد و ارقام باشد. وی همچنین از آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای اعطای تسهیلات با سود نزدیک به صفردرصد به سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در دریای خزر را دارند، خبر داد. اما پیش از این سعید‌نژاد در نخستین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان هرمزگان گفته بود: تردد سالانه ٤٠ هزار فروند کشتی در تنگه هرمز و جابه‌جایی ١٠٠ میلیون تن کالا در بندر شهیدرجایی، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های انبارداری، ساخت سیلو و بانکرینگ ایجاد کرده است و با توجه به اینکه با همکاری دولت و مجلس در قانون بودجه سال ٩٤ سرمایه‌گذاری‌های جدید از محل صندوق توسعه ملی توسط سازمان بنادر نزد سیستم بانکی تضمین می‌شود، دولت از بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها حمایت می‌کند. با تقاضای زیاد سرمایه‌گذاران برای دریافت زمین در بندر شهید رجایی، ٢٤٠٠ هکتار اراضی جدید برای واگذاری طی سال آینده آماده می‌شود.

این در حالی است که سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی مدعی‌اند هرگونه سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی را به انتخاب اپراتور جدید موکول کرده‌اند که گفته می‌شود مناقصه بندر شهید رجایی برای انتخاب اپراتورهای جدید شاید یک سال دیگر انجام شود و اپراتورهای فعلی که هم وابسته به نهادهای نظامی هستند، انحصاری کار می‌کنند. مسعود پلمه، نایب رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» با بیان اینکه اعتبارات سازمان بنادر به دست سرمایه‌گذاران خرد نمی‌رسد، گفت: هرچند که دولت از وعده‌های اعتباراتی خود حرف می‌زند و بعضا هم به بانک‌ها ابلاغ می‌شود اما بانک‌ها هیچ الزامی برای پرداخت آن ندارند و مهم‌ترین گره اعطای اعتبارات مربوط به مرحله بانک می‌شود.

اعداد و ارقام تسهیلات و سود آن توجیه ندارد

براساس مطالعات صورت گرفته در کشور، ٥ هزارو ٨٠٠ کیلومتر در شمال و جنوب ایران نوار ساحلی وجود دارد که نشان می‌دهد دریا در فعالیت اقتصادی ایران فرصت مهمی محسوب می‌شود و از سوی دیگر بیش از 90 درصد تجارت بین‌الملل کشورمان از طریق دریا انجام می‌شود. همچنین مهم‌ترین عامل برای افزایش ضریب تراکم جمعیت سواحل تکمیل زیرساخت‌ها و ایجاد شغل‌های مرتبط با حوزه دریا است و با توجه به نقدینگی کم بخش‌خصوصی برای اجرای پروژه‌های سنگین دریایی که اغلب آنها با اعداد و ارقام بالا قابل انجام هستند، تامین زیرساخت‌های دریایی پیشرفت قابل‌توجهی نداشته است هرچند که در دولت جدید به واسطه بهبود شرایط بین‌المللی هیات‌هایی از سرمایه‌گذاران خارجی برای ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریایی کشورمان از شهرهای ساحلی جنوب کشورمان بازدید‌هایی کردند و البته در مورد بندر چابهار با هندی‌ها اخیرا به انعقاد قرارداد هم رسیدیم.

پلمه با بیان اینکه ارائه اعتبارات و تسهیلات باید متناسب با میزان و حجم سرمایه‌گذاری‌ها باشد، گفت: مبالغی که سازمان بنادر و دریانوردی از آن به‌عنوان تسهیلات دولتی حرف می‌زند ناچیز است و کاری را پیش نمی‌برد هم سود بانکی و هم مبالغی که تحت عنوان وام در نظر گرفته می‌شود؛ برای سرمایه‌گذاران توجیه اقتصادی ندارد. وی با اشاره به ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی گفت: درحالی‌که دولت همواره نوید تزریق اعتبارات از صندوق توسعه ملی را می‌دهد اما فکر نمی‌کنم در چند سال گذشته تا به امروز کسی توفیق بهره‌مندی از این تسهیلات را داشته است.

پلمه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات به بخش‌خصوصی حوزه دریا و بندر گفت: تاکنون یک ریال هم از دولت و بانک‌ها تسهیلات ریالی و ارزی دریافت نکرده‌ایم، درحالی‌که قانون صراحتا به حمایت بانک‌ها از صنایع و شرکت‌های دریایی و معافیت‌های مالیاتی این شرکت‌ها اشاره کرده اما در حال حاضر سود بانکی تسهیلاتی که به شرکت‌های فعال در این صنعت اعطا می‌شود با‌‌ همان نرخ خدمات یعنی ۲۶درصد محاسبه می‌شود و گمرک و متولیان امور مالیاتی هیچ توجهی به معافیت‌های مالیاتی که در قانون آمده است نمی‌کنند، این در حالی است که در تمام کشورهایی که از نعمت دریا برخوردار هستند، تسهیلات بانکی برای اجرای پروژه‌ها حرف اول را می‌زند و بخش مهمی از کار از طریق تسهیلات دولتی و بانکی پیش می‌رود آن هم با سود‌های معقول و بازپرداخت‌ها طولانی‌مدت. وی تاکید کرد: از سوی دیگر دولت در واگذاری پروژه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کند و پروژه‌های سودده به سرمایه‌گذاران و بخش‌خصوصی واقعی نمی‌رسد.

نایب رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در خصوص اعطای وام‌های دولتی با سود صفر درصد گفت: در دولت قبل هم به سرمایه‌گذاران وعده وام با سود صفر درصد برای ساخت شناور را داده بودند که عملیاتی نشد و تا به امروز هم سرمایه‌گذاری در این حوزه نتوانسته وام صفر درصد بگیرد که هیچ، اخذ وام با سود 26 درصد هم بسیار سخت است.