علی طیبنیا در همایش مدیران ارشد بانک ملت گفت: افزایش سرمایه بانکها در شرایط فعلی یک ضرورت است و باید برای این مهم برنامهریزی کنیم. به ازای هر واحد افزایش سرمایه بانکها، ۱۲ واحد قدرت وامدهی افزایش خواهد یافت. وزیر اقتصاد افزود: اگر افزایش سرمایه بانکها محقق نشود، نه تنها از منابع داخلی نمیتوانیم استفاده کنیم، حتی از منابع خارجی هم نمیتوانیم بهرهمند شویم. طیبنیا با اشاره به نقشی که نظام تامین مالی و نظام بانکی در رشد اقتصادی میتواند داشته باشد، خاطرنشان کرد: پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز رشد بهرهوری از جمله ویژگیهای فرآیند رشد اقتصادی در ایران است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ریشه همه این مشکلات در وابستگی به درآمدهای نفتی است، تاکید کرد: کشورهایی که از درآمد سرشار ناشی از فروش ثروت برخوردارند رشد اقتصادی پایینی را دارا هستند. پرنوسان بودن نرخ رشد و نقش پایین بهرهوری هم ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی است. وی گفت: در دهههای گذشته تلاشهایی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفت، اما متاسفانه این تلاشها استمرار نداشته و عملا موفق نبوده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه مشکل تامین مالی بهعنوان بزرگترین مشکل در اقتصاد کشور مطرح است، بیان داشت: بانک محور بودن نظام تامین مالی ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکی معطوف شود و اگر بخواهیم برای رفع این تنگنای مالی به چاپ پرقدرت پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم، نتیجهای جز تشدید تورم نداریم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، حجم محدود منابع قابل وامدهی و نیز نرخ سود بالا را از جمله مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانکها از دولت و داراییهای مازاد قدرت وام دهی بانکها را بهشدت کاهش داده است. طیبنیا همچنین رقابت بیمنطق و ناسالم در بانکهای کشور را که ریشه آن هم در موسسات مالی غیرمنضبط و بدون مجوز و حتی دارای مجوز است از دیگر مشکلات نظام بانکی عنوان و تاکید کرد: از یک طرف باید در حوزه اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش توان وامدهی بانکها برنامهریزی کنیم و از سوی دیگر، انتظار داریم با اعمال نظارت موثر بانک مرکزی و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی جلوی فعالیت بخش غیرمنضبط گرفته شود و دولت نیز در این زمینه مصمم است. وی با اشاره به لایحه تهیه شده از سوی دولت، گفت: دولت در قالب لایحه رفع موانع تولید بخشی را دیده بود که تسویه بدهیهای دولت به بانکها با بدهیهای بانکها به بانک مرکزی با مانده حساب تسعیر صورت گیرد که به تصویب نرسید.