وزنه تورم کاهشی بر پای نرخ سود بانکی

نشست شب چهارشنبه شورای پول و اعتبار بدون هیچ نتیجه‌ای درباره نرخ سود بانکی به پایان رسید.
به گزارش «فرصت امروز» روز سه‌شنبه بود که یک خبر فوری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت: نشست فوق‌العاده شورای پول و اعتبار برای بررسی نرخ سود بانکی.
این خبر در حالی بود که یک هفته پیش از این پس از مانورهای تبلیغاتی فراوان، نشست شورای پول و اعتبار بدون حصول نتیجه‌ای مشخص درباره نرخ سود بانکی به پایان رسید. نشست شب چهارشنبه شورای پول و اعتبار پس از رایزنی‌های فراوان و گمانه‌های مختلف درمورد نرخ سود بانکی برگزار شد، اما گویا اعضای شورا نمی‌توانند به یک نقطه مشترک در این باره برسند. نکته مهم این است که اختلاف اعضا پس از اظهارات رئیس‌جمهور بروز کرده است که بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشت. موضوع نرخ سود بانکی بیش از گذشته ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت را رسانه‌ای کرده است. به نظر می‌رسد با تداوم اختلافات مخالفان و موافقان، رئیس‌جمهور یا معاون اول وی باید به موضوع ورود کرده و مشکلات را حل‌و‌فصل
کنند.

نکته مهم این است که در سخنان رئیس‌جمهور تاکید شده بود که نرخ سود بانکی باید به اندازه تورم کاهش یابد. این در حالی است که براساس آمارهای جدید نرخ تورم باز هم روند کاهشی را تجربه کرده است. آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (12ماهه منتهی به شهریورماه ۹۴) ۱۵.۱‌درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۰‌درصد است.
البته مرکز آمار ایران نرخ تورم 12ماهه منتهی به مهر ماه ۹۴ را ۱۳.۳‌درصد اعلام کرده، این در حالی است که نرخ تورم سالانه شهریور ۱۳.۶‌درصد اعلام شده بود. بنابراین انتظار می‌رود با روند کاهشی تورم مدافعان نرخ سود فعلی و نرخ حداقلی کاهش سود، بیشتر در شورا مورد ضعف قرار گیرند.
سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: در تیم اقتصادی دولت اختلافات جدی وجود دارد و با وجود تاکید صریح رئیس‌جمهور درباره کاهش نرخ سود بانکی، هنوز تیم اقتصادی دولت نتوانسته است به جمع‌بندی درستی از این موضوع برسد.
وی افزود: البته موضوع نرخ سود بانکی موضوع حساسی است و شورای پول و اعتبار باید مجموعه‌ای از عوامل مختلف را در نظر بگیرد اما با این وجود با توجه به حساسیت موضوع همه بخش‌های اقتصادی منتظرند تا ببینند شورا چه تصمیمی می‌گیرد و به همین خاطر اعضا باید حساسیت بخش‌های اقتصادی را درک کنند.

در نشست شورا چه گذشت؟
در نشست شورای پول و اعتبار اگر چه کاهش نرخ سود بانکی به نتیجه‌ای نرسید، اما با این وجود به موضوعاتی مانند ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز پرداخته شد؛ موضوعی که اقتصاددانان آن را یکی از موانع مهم کاهش نرخ سود بانکی می‌دانند.
محسن جلال‌پور، عضو شورای پول و اعتبار درباره جلسه چهارشنبه شب شورای پول و اعتبار گفت: حال و هوای این روزهای این شورا همچنان تحت تاثیر سیاست خروج از رکود است. با وجود اینکه در نشست هفته قبل به طور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد بحث شد و مصوبات خوبی هم داشتیم، این هفته هم بحث‌ها ادامه یافت.
وی افزود: به جز دستور جلسه اصلی كه حتما مصوبات آن روی سایت بانك مركزی انعکاس خواهد داشت، بحث موسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد. همه اعضای شورای پول و اعتبار نسبت به مخاطرات موسسه‌های غیر‌مجاز نگرانند، ولی برای حل این معضل بزرگ، راه‌حل‌های متفاوتی پیشنهاد می‌كنند.
عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: من به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد كشور می‌دانم، چون هر روز پیام‌های منفی درباره اثر مخرب این موسسه‌ها دریافت می‌کنم، بنابراین همواره تاکید کرده‌ام كه مماشات با آنها نه تنها به خیر و صلاح كشور نیست که در میان مدت به صلاح خود این موسسات و سپرده‌گذاران آنها هم نخواهد بود.

دستور کار بی‌موقع
دکتر محمد کهن دژ، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: شورای پول و اعتبار اکنون نباید به بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز بپردازد. اکنون وقت تصمیم‌گیری در مورد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز نیست.
وی افــزود: مــوسســات مالی و اعتباری غیر‌مجاز معضلی هستند که حل و فصل آنها نیاز به زمان دارد. بانک مرکزی تاکنون زمان زیادی را برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری از دست داده و سرعت برخورد با این موسسات دچار کندی و ضعف شده است. اما در شرایط موجود با وجود برخی مخاطرات نمی‌توان به خاطر وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز از کاهش نرخ سود بانکی سر‌باز زد.