علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور ضمن قدردانی از اظهارات اخیر وی در مورد منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم از حسن روحانی خواست به وزارت کشور دستور دهد که اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند.
این نامه یک روز بعد از آن منتشر شد که حسن روحانی رئیسجمهور تأکید کرد که اعتبارنامه منتخبان مجلس باید در مجلس بررسی شود. مطهری با تقدیر از این صحبتهای رئیسجمهور از روحانی درخواست کرده است که به وزیر کشور دستور بدهد تا اعتبارنامه خانم خالقی صادر و به مجلس فرستاده شود.
رئیس جمهور در حساب توییتر خود هم به موضوع اعتبارنامه مینو خالقی پرداخته بود. توییت رئیس جمهور در اینباره با واکنشهای زیادی از سوی کاربران مواجه شد.
به گزارش ایسنا، مطهری در نامه خود آورده است: «گرچه این اظهارنظر شما گام بلندی است در دفاع از حقوق ملت و آرای مردم، ولی برای به سرانجام رساندن تلاشها جهت جلوگیری از یک بدعت و یک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام یک انتخابات سالم، لازم است به وزارت کشور دستور فرمایید که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند. این اقدام در گذشته نیز سابقه دارد. در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی، اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات سالم از سوی هیأت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت که این اقدام شورای نگهبان را خلاف بین و آشکار قانون میدانست اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی چهار سال نماینده بود. امام خمینی (ره) نیز این اقدام را تلقی به قبول کردند.»
مطهری در این نامه با استناد به مواد مختلفی از قانون انتخابات مجلس و همینطور آییننامه داخلی مجلس، بر صدور اعتبارنامه خانم خالقی تأکید کرده است. او در ادامه این نامه نوشته است: «مطلب دیگر اینکه به فرض محال که حذف منتخب سوم اصفهان پس از رأی سالم مردم توسط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از حذف او منتخب ششم که بیش از 25 درصد آرا یعنی حد نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود. پس وزارت کشور دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقبنشینی کرده است. اگرچه وزیر کشور تاکنون تلاش خوبی برای قبولاندن نظریه درست به شورای نگهبان داشته است، ولی اگر در نهایت کوتاه بیاید مجلس راهی جز استیضاح او ندارد. اما اینکه وزیر کشور میگوید مجلس باید درباره حد و مرز نظارت استصوابی استفساریه بدهد، وارد نیست زیرا استفسار در جایی است که ابهام وجود داشته باشد درحالی که چنان که گذشت قانون ابهام ندارد و روشن است که نظارت استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا نمیکند. این حرفها برای فرار از استیضاح است که البته سودی ندارد.»
رئیسجمهور روز پنجشنبه به مناسبت نهم اردیبهشت روز ملی شوراهای اسلامی شهر و روستا در جمع منتخبین شوراها در سالن اجلاس سران گفته بود: براساس قانون اساسی هر نمایندهای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب میشود پس از رأی آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در آن مداخله کند.»
روحانی در بخش دیگری از صحبتهایش گفته بود: «این افتخار را اسلام به ما داده و این ارمغان را امام و انقلاب در سایه تعالیم اسلامی برای ما آورده و امروز افتخار ما آن است كه با رأی مردم كشور اداره میشود و با قانون خدا و قرآن مجید و سنت پیامبر راه زندگی مشخص میگردد ولی اداره جامعه طبق فرمان خدا توسط مردم باید اداره شود.»
نماینده مجلس تهران در بخشی از نامه خود نوشته است: «اما دلایل بطلان این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی اعضای این شورا با آن مخالفاند و بیشتر جناب آقای جنتی بر آن اصرار دارند – روشن است:
-1 در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس در مورد داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط هیأت مرکزی نظارت رد شده و آنها اعتراض کردهاند، میگوید: «شورای نگهبان 20روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی خود» را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود.»
کلمه «نظر قطعی و نهایی» میرساند که تأیید صلاحیت اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی این شورا است و قابل تغییر نیست، درحالیکه شورای نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صلاحیت ایشان را رد و وی را حذف کرده است. نمیشود نظر قطعی و نهایی دوتا باشد.
-2 ماده 73 قانون انتخابات مجلس میگوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان میباشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام مینماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»
نظر به اینکه انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان ابطال نشده بلکه تأیید شده است، طبق این ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم خالقی را مانند سایر منتخبان این حوزه صادر کند و اگر اعتبارنامه ایشان را صادر نمیکند اعتبارنامه سایر منتخبان اصفهان را نیز نباید صادر کند.
-3 در ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورایاسلامی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان آمده است: «شعب، رسیدگی به اعتبارنامهها را شروع و نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم میدارند.»
پس قانونگذار خواسته است اگر مدارکی درباره یک کاندیدا پس از انتخاب مردم به دست آمد، تصمیمگیری درباره آن به عهده مجلس باشد تا احترام رأی مردم محفوظ بماند و اگر قرار است آن کاندیدا حذف شود این کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت است انجام شود نه اینکه بدون توجه به رأی مردم، شورای نگهبان او را حذف کند.»