وزارت نفت مسئولیتش را به بخش خصوصی نمی‌فروشد

در حال حاضر، در مجموع به‌طور روزانه حداقل 40‌میلیون مترمکعب گاز در میادین نفتی ایران سوزانده می‌شود، در حالی که می‌توان با ساخت تاسیسات مربوط نسبت به استحصال این گازها اقدام کرد و از سوزانده شدن سرمایه ملی جلوگیری کرد.

این مسئله که از دیرباز دغدغه کارشناسان نفتی و نمایندگان مجلس بود، در نهایت موردتوجه وزارت نفت قرار گرفت، به‌طوری که چندی پیش خبری با عنوان «گازهای همراه نفت به مزایده گذاشته می‌شود» از سوی عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت ایران عنوان شد که هدف اصلی آن جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های آنهاست. در راستای این اقدام جلسه ماهانه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران روز گذشته به این مسئله اختصاص یافت. در این جلسه نمایندگان وزارت نفت، نماینده مجلس، اعضای اتاق بازرگانی ایران و تعدادی از فعالان بخش خصوصی حضور داشتند.

بخش خصوصی سردرگم

حامد فرنام، دبیر کمیسیون انرژی، نفت و محیط‌زیست اتاق بازرگانی ایران درباره چند و چون این جلسه به «فرصت امروز» می‌گوید: «نماینده وزارت نفت درباره تمامی شرایط واگذاری این طرح به بخش خصوصی به‌ویژه نحوه قیمت‌گذاری و چگونگی بازپرداخت سود توضیحاتی را ارائه کردند که این توضیحات به دلیل ناقص بودن و ایهام داشتن نتوانست سوالات موردنظر بخش خصوصی را پاسخگو باشد.» دبیر کمیسیون انرژی، نفت و محیط زیست اتاق بازرگانی ایران در ادامه می‌افزاید: «براساس توضیحات ارائه شده مشخص شد که اجرای این طرح توسط بخش خصوصی مشمول بند «ق» تبصره 2 بودجه نمی‌شود، در حالی که گازهای همراه نفت مشمول این بند قانونی بود، اما حال با حذف آن مشخص نیست که مکانیزم بازپرداخت سرمایه به چه صورت خواهد بود.»

در این جلسه تعدادی از سرمایه‌گذاران با همراه داشتن پروپوزال خود در جلسه حضور داشتند اما به دلیل وجود ابهامات بسیار طرح خود را ارائه نکردند، زیرا علاوه بر حذف شدن این طرح از بند (ق) مشخص نبود که در صورت تولید برق توسط بخش خصوصی و ورود آن به شبکه توزیع برق چه نهادی قرار است با چه قیمتی هزینه تولید را به بخش خصوصی پرداخت کند و از آنجا که دولت بدهی میلیارد تومانی به بخش خصوصی در حوزه برق دارد، سرمایه‌گذار نمی‌داند که در صورت اقدام به کار هزینه و فایده آن چیست.

بر این اساس قرار شد، وزارت نفت مکانیزم نحوه پرداخت سود به سرمایه‌گذار را به‌صورت شفاف تعیین کند تا سرمایه‌گذار بداند که برای ورود به سرمایه‌گذاری چه آینده‌ای خواهد داشت، در حقیقت قرار شد نحوه تعامل وزارت نیرو در این طرح تعیین شود، اما در این میان موضوع دیگری مطرح می‌شود چرا با وجود مشمول بودن گازهای همراه نفت در بند «ق» وزارت نفت آن را حذف‌شده می‌داند؟ آیا مسئولان تمایلی ندارند که بخش خصوصی را که تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری دارد، در کنار خود داشته باشند؟

ابهامات برطرف شود

فرنام در این باره معتقد است، وزارت نفت اراده کاملی برای واگذاری اجرای این طرح به بخش خصوصی دارد، زیرا تحقق آن برای اقتصاد کشور سودآور است، منتهی درخواست ما از وزارت مربوطه این است ابهامات موجود را برطرف کند، زیرا در غیر‌این‌صورت امیدی برای سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. اگرچه وزارت نفت از خوش‌حسابان پرداخت پول به بخش خصوصی است.

بخش خصوصی تمایل زیادی دارد تا در این پروژه حضور داشته باشد. یک کارشناس که در جلسه روز گذشته اتاق بازرگانی ایران حضور داشت و تمایلی به افشای نام خود نداشت، در این باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «بخش خصوصی بسیار علاقه‌مند است که در این طرح وارد شود. برای نمونه بانک ایران و خاورمیانه تمایل به حضور دارند، زیرا برای نخستین بار است که وزارت نفت طرحی را برای اتاق بازرگانی ایران ارائه کرد که کاملا شفاف بود. به طوری که آنالیز کاملی از گاز نفت را همراه داشت. قرار است مزایده این طرح به‌صورت آزاد باشد و رسما در سایت همه چیز شفاف باشد، حتی نماینده وزارت نفت اعلام کرد، در صورت هرگونه ضرر و زیان به بخش خصوصی این وزارتخانه حاضر به پرداخت است.»

وی‌ می‌افزاید: «وزارت نفت اعلام کرد، حاضر است هر متر مکعب گاز را به قیمت 5/2 تا 4 سنت در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، اما نکته اینجاست از آنجا که نحوه تعاملات وزارت نیرو در این حوزه مشخص نیست، کار فعلا با ابهام مواجه شده است. بخش خصوصی نمی‌تواند برق را به کشورهای همجواری همچون عراق و ترکیه صادر کند و باید وزارت نیرو ساز و کار ثابتی را برای این کار تعیین کند.»