ورود یک عامل جدید به بازار مسکن

هر‌چند آمارهای وزارت راه و شهرسازی نشان از کاهش تعداد خانه‌های خالی از سکنه دارد اما طبق گفته‌های مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر 20‌میلیارد دلار از ثروت ملی در خانه‌های خالی حبس شده است. حال دولت برای آزادسازی این ثروت ملی و ورود خانه‌های خالی به بازار مسکن از ابزار مالیاتی استفاده می‌کند.

با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیات یکی از بالقوه‌ترین راهکارهای افزایش درآمدهای دولت به حساب می‌آید و دولت به دنبال جبران کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه از طریق مالیات است. هر‌چند آمار و ارقام بدهی‌ها و فرارهای مالیاتی در اقتصاد ایران بسیار درشت است اما دولت با تصویب قوانین مالیاتی و اجرایی کردن آن قصد احیای این ظرفیت مالی را دارد که یکی از این ظرفیت‌های پولساز، اخذ مالیات از خانه‌های خالی است.

اخذ مالیات از مالکان خانه‌های خالی از سکنه چندین سال است که در نوبت اجرایی شدن قرار دارد و هر‌چند قوانینی هم در این باره وجود داشت اما هر بار به اجرا نمی‌رسید تا اینکه سال گذشته مجلس و دولت، هر دو مهر تایید به این سیاست پولساز زدند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحبان صنعت ساختمان نسبت به این سیاست مالیاتی واکنش منفی نشان دادند و مدعی هستند، مالیات انگیزه افزایش تولید را کاهش می‌دهد.

اخذ مالیات از مسکن از سال آینده

هرچند اواخر سال 1392 اعلام شد که براساس مصوبه مجلس واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از 100‌هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات بر اجاره می‌شوند، اما در دولت یازدهم اعلام شد که قانونی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به تصویب نرسیده که بخواهد اجرایی شود بنابراین بار دیگر این موضوع به مجلس رفت و طبق ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰‌هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان واحد خالی شناسایی می‌شود، از سال دوم به بعد مشمول مالیات معادل مالیات بر اجاره خواهند بود، به این ترتیب که صاحبان این خانه‌ها موظفند در سال دوم معادل یک‌دوم مالیات متعلقه، در سال سوم معادل مالیات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل یک‌ونیم برابر مالیات متعلقه را بپردازند.

حال اینکه حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی روز گذشته اعلام کرد که اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سال آینده سال آینده شروع می‌شود و مالیات شامل نقل و انتقال‌ها هم خواهد شد. این در حالی است که کارشناسان بازار مسکن و صاحبان صنعت ساختمان و انبوه‌سازان معتقدند، در شرایط موجود، مالیات می‌تواند رکود مسکن را طولانی‌تر کند و اخذ مالیات از بخش مسکن باید به دوره رونق موکول شود.

مالیات رکود را ادامه‌دار می‌کند

در‌حالی‌که دولت ابزار مالیات را راهکاری مناسب برای مبارزه با احتکار مسکن و تزریق عرضه به بازار تقاضا می‌داند اما عده‌ای معتقدند در حال حاضر دولت و سازمان امور مالیاتی ابزار و روشی کارآمد برای شناسایی خانه‌های خالی ندارد. محمدمهدی مافی، کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه استفاده از قبوض گاز، برق و آب برای شناسایی خانه‌های خالی منسوخ شده است، گفت: نمی‌توان با این روش‌های منسوخ شده خانه‌های خالی از سکنه را شناسایی کرد و مالکان هم به‌خوبی راه‌های دور زدن این روش‌های شناسایی را می‌دانند.

وی با بیان اینکه بازار مسکن و سیاست‌های کلان مسکن باید به سمتی هدایت شود و ساز‌و‌کاری اتخاذ شود که خالی ماندن خانه به نفع مالک نباشد، ادامه داد: اگر ارزش افزوده مسکن حذف شود و مسکن کالای مصرفی باشد به طور قطع احتکار آن هم چیزی جز زیان برای مالک نخواهد داشت.  مافی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها اخذ مالیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت است، اظهار کرد: اینکه دولت بخواهد وابستگی خود از نفت را کاهش دهد و ظرفیت‌های مالیاتی را فعال سازد خوب است اما اخذ مالیات از بازارهای مختلف نیازمند شرایط مناسب است که معتقدم در حال حاضر بازار مسکن این شرایط را ندارد. 

همچنین حسام‌الدین عقبایی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با بیان اینکه اخذ مالیات نمی‌تواند به‌تنهایی در بازار مسکن تاثیر‌گذار باشد، گفت: از راه‌های موثر در ایجاد تعادل در بازار مسکن افزایش تولید است و نمی‌توان تنها با اخذ مالیات مالکان را در فشار گذاشت تا خانه‌های خالی وارد بازار مسکن شود.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر بازار مسکن در شرایط رکود بی‌سابقه‌ای قرار دارد به‌‌طوری‌که این رکود طی 30سال اخیر بی‌نظیر بوده و دقیقا در وضعیتی که دولت باید مشوق‌هایی برای کوتاه شدن دوره رکود و ورود به دوره رونق در نظر بگیرد، تصمیم به اخذ مالیات می‌گیرد. عقبایی با بیان اینکه اخذ مالیات از بازار مسکن در این شرایط باعث تداوم رکود می‌شود، گفت: در هیچ کجای دنیا، در شرایط رکود از سیاست‌های مالیاتی استفاده نمی‌شود و در‌حالی‌که دولت باید به فکر مشوق‌های قوی برای بازار باشد، هزینه ساخت را افزایش می‌دهد که این خود انگیزه افزایش تولید را از بین می‌برد. افزایش هزینه‌های ساخت در نهایت قیمت نهایی را افزایش می‌دهد و احتمال گرانی مسکن در شرایط رکود وجود دارد.