ورود بدون تعرفه واردات ماشین‌آلات زیر‌ساختی صادرات

تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های اخیر از دلایل مسلمی بود که پنبه صادرکنندگان را زد. اگرچه دولت دهم تاثیر اجتناب ناپذیر این مسئله را در رکود اقتصادی کشور به گردن نگرفت اما دیپلماسی خارجی و بحث مذاکرات 1+5 پیش از آنکه تحریم را کاملا از میان بردارد بیش از همه دیگ صادرات را گرم کرد، میانه روسیه با اتحادیه اروپا به هم خورده بود، عراق در آستانه تغییر و تحولات به فکر بهبود زیرساخت‌ها و رشد اقتصادی افتاد و... و نگاه‌ها به ایران که خود اقتصادش از تحریم‌ها آسیب‌های زیادی دیده بود، متمرکز و به‌عنوان یک کشور صادرکننده در منطقه مطرح شد و حالا کم‌کم آشکار می‌شود که کجاهای کار صادرات نیاز به نوکردن دارد. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد، دولت نیز با بخش خصوصی در آن هم‌عقیده است.

در بخش صادرات اگر چه مشکلات نقل و انتقالات بانکی همیشه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین موانع راه مطرح شده اما فعالان اقتصادی به هزینه‌های بیشتری تن دادند تا با جایگزین شدن راهکارهای دیگر تبعات کمتری از این مسئله متحمل شوند. اما در بخش زیرساخت‌های صادراتی که اصلی‌ترین مسئله در تسهیل صادرات است، موانع متعدد دیگری هم وجود دارد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران ریشه حل این مسئله را در قانون و به دست دولت می‌داند، سیدرضا نورانی به «فرصت امروز» می‌گوید: دولت اگر حمایت و پیگیری‌های لازم را از قوانین داشته باشد بخش اعظمی از مشکلات زیرساخت‌های صادراتی حل می‌شود.

وی در خصوص چگونگی مشکلات قانونی برای صادرکنندگان، توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال ما در حمل‌و‌نقل با کمبود کانتینرهای یخچالی مواجهیم و این در حالی است که به بخش خصوصی هم مجوزی نمی‌دهند که بتواند این کمبود را جبران کند. به گفته وی گاهی این دلیل را می‌آوردند که شرایط اقتصادی ایجاب نمی‌کند. وی ادامه می‌دهد: اما واقعیت این است که مجوزهای لازم را به بخش خصوصی ارائه نمی‌دهد. نورانی با بیان مثالی شرح می‌دهد:کانتینرهایی در اروپا هستند که دو تا سه سال از ساخت‌شان می‌گذرد و استانداردهای اروپایی، یورو 4 یا 5 دارند و بخش خصوصی می‌تواند با قیمت مناسبی به کشور وارد کند. 

رییس کنفدراسیون صادرات می‌گوید: حمایت از صنایع داخلی بهانه‌ای شد و چند شرکت داخلی مدعی شدند که می‌توانند کانتینر یخچال‌دار تولید کنند اما مسئله این است که توانایی تولید موتور این کانتینرها که اصلی‌ترین قطعه آن است در داخل وجود ندارد.  به گفته نورانی حمل‌و‌نقل جاده‌ای از بزرگ‌ترین موانع صادراتی است که باید حل شود تا شاهد رشد صادرات باشیم. این مانع در شبکه هوایی، دریایی و ریلی ما نیز وجود دارد و به نظر من یک مشکل جدی و عمده است. 

نبود کانتینرهای یخچال‌دار یکی از مشکلات زیرساخت‌های صادراتی است که تبعاتی هم به دنبال داشته است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران این مسئله را یکی از چالش‌های تجارت با عراق می‌داند، او می‌گوید: کالاهای صادراتی به این کشور در مرز تخلیه و مجددا بارگیری می‌شوند و این کار به کیفیت و کمیت کالاها آسیب می‌رساند. وی در مقایسه‌ای میان موانع پولی و بانکی با دیگر زیرساخت‌های صادراتی در کشور می‌گوید: ما درخصوص موانع بانکی توانستیم راهکارهایی جایگزین کنیم اما تا زمانی که مشکلات حمل‌و‌نقل رفع نشود امکان حضور ایران در بازارهای بین‌المللی وجود ندارد. 

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ورود موقت کالاها و ملزومات زیرساختی در صادرات را بهترین راهکار برای بهبود این حوزه می‌داند و می‌افزاید: لازم است به بخش خصوصی مجوزی برای واردات کارتن، کاغذ، ماشین آلات کالاهای صادراتی مانند سورتینگ و. . . بدون تعرفه داده شود، چرا که مکمل صادرات است. 

بی‌جهت نیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیارات به بخش خصوصی و نیز حذف مقررات دست و پاگیر را از برنامه‌های آتی وزارتخانه‌اش عنوان کرده است. رییس سازمان توسعه تجارت ایران نیز بر ضرورت انعطاف دولت در بخش صادرات تاکید دارد و هفته پیش در نشست علمی  «سازوکارهای سازمان‌های توسعه تجارت برای دستیابی به جهش صادراتی» گفته بود: دولت تلاش می‌کند موانع صادراتی که عمدتا از نوع ضوابط و مقررات صادراتی است، برداشته شود. وی تحریم‌ها را دلیل عمده این ضوابط دانسته و اذعان کرده بود که هم‌اکنون سدی در راه بازرگانان است.افخمی راد اقداماتی مانند حذف مالیات، الزام به واریز ارزی و ارز حاصل از صادرات را اصلاح رویکرد پیشین عنوان کرد. 

به نظر می‌رسد دولت و بخش خصوصی دیدگاه مشترکی در خصوص تسهیل صادرات دارند. این دیدگاه مشترک از دو جایگاه متفاوت تا چقدر می‌توانند تامین‌کننده نیازها و منافع هر دو بخش باشند، نتایج جلسات متعددی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصی در آستانه برنامه ششم در کنار هم برگزار می‌کنند، نشان خواهد داد.