وام مسکن باز هم افزایش می‌یابد

از سال 1355 که با تصویب دولت وقت وام خانه 800هزار تومان شد تا ماه‌های پایانی سال گذشته که پس از مدت‌ها پیگیری و گمانه‌زنی، شورای پول و اعتبار وام 80میلیونی خرید خانه را تصویب کرد، همواره بحث قدرت خرید مردم و توان تأثیرگذاری تسهیلات دولتی در افزایش خــریــدوفـروش‌ها در بازار مسکن بحثی جدی و ناتمام در اقتصاد ایران بوده است. البته این اختلاف‌ها ریشه‌ای مهم‌تر نیز دارد و آن اختلاف‌نظر طرفداران اقتصاد آزاد با موافقان ورود دولت به اقتصاد، درباره لزوم یا عدم لزوم ورود دولت به بازار مسکن است. 

هرچند این دیدگاه‌های متفاوت هنوز برقرار هستند و هریک در مسیر اندیشه‌های خود حرکت می‌کنند اما قانون اساسی برای دولت ایران در لزوم فراهم کردن حداقل وضعیت مسکونی ثابت برای تمام اقشار جامعه تا حد زیادی تکلیف اجرایی مدنظر در این رابطه را روشن کرده است. با وجود این تکلیف قانونی مهم و البته برنامه‌ریزی‌های اعلام شده از سوی تمامی دولت‌های پس از انقلاب در اجرایی کردن این تکلیف، هنوز مشکل بخش قابل توجهی از جامعه در خرید یک واحد مسکونی حداقلی حل نشده است. 

در سال‌های گذشته طرح‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک در دولت اصلاحات و مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد نتوانستند نیاز جامعه طبقات متوسط و ضعیف جامعه ایران به واحدهای مسکونی جدید با قیمت مطلوب را برطرف کنند تا دولت یازدهم در کنار دیگر ارثیه‌های اقتصادی، نیاز فوری مسکن به تصمیم‌گیری‌های جدی و تأثیرگذار را نیز دریابد. هرچند بهبود وضعیت معیشت مردم و البته بالا بردن قدرت خرید آنها در بازار مسکن جزئی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت روحانی به حساب می‌آمد، اما محدویت‌های جدی گزینه‌های پیش‌رو باعث شد گرهی که شاید چند سال قبل با ایجاد نظم و تصمیم‌های مطلوب با دست باز می‌شد حالا نیاز به دندان داشته باشد. 

با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت باز هم این وام مسکن و افزایش مبلغ آن بود که از دیگر گزینه‌ها پیشی گرفت تا تسهیلات جدید باز هم امید به کارگشایی را زنده کنند. به دنبال پیگیری‌ها وام مسکن در چند مرحله و محور افزایش یافت. ابتدا وام نوسازی بافت‌های فرسوده به 50 میلیون تومان رسید، سپس شورای پول واعتبار وام خرید را در دو گزینه60 و 80میلیونی ادامه داد و در نهایت نیز وام بانک مسکن از 35میلیون تومان گذشته به 60میلیون رسید. اگر به گزینه‌ها صحبت از اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، مسکن قسطی و توسعه پیش‌فروش خانه را نیز اضافه کنیم طرح‌های تسهیلاتی دولت یازدهم در بازار خانه تکمیل می‌شوند.

تلاش برای تحرک دوباره بازار

با وجود اجرایی شدن بخش قابل توجهی از این طرح‌ها اما هنوز هیچ تغییر خاصی در وضعیت بازار رصد نشده و رکود چند ساله دوام یافته است. هرچند نامشخص بودن شرایط اقتصادی کشور، سود بالای تسهیلات و گسترش دلال‌بازی در بازار مسکن از جمله دلایل عدم تأثیر‌گذاری وام‌ها در بازار مسکن تلقی شده‌اند اما به نظر می‌رسد بیش از هر عامل دیگری، پایین بودن مبلغ وام در قیاس با قیمت‌های بسیار بالای خانه در کلان‌شهرها به‌خصوص تهران مانع اصلی دستیابی به یک موفقیت چشمگیر است.

این در جا زدن چند ماهه باعث شده وام 80میلیونی نیز از سوی برخی کارشناسان به دلیل احتمال بالا بردن نقدینگی چندان توصیه نشود و بار دیگر پیشنهاد افزایش مبلغ وام داده شود، پیشنهادی که این بار نیز از سوی وزیر راه و شهرسازی و البته از طریق لایحه بودجه سال95 پیگیری می‌شود. در این رابطه فارس از قول آخوندی آورده که در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد افزایش وام مناسب جهت تقویت تقاضا را ارائه کرده‌ایم به نحوی که باعت تقویت ورونق بازار مسکن در سال95 شود. 

وزیر راه این طرح‌ها را مسئله‌ای مهم در بازگشت رونق به بازار مسکن دانسته و گفته با این هدف‌گذاری امکان ایجاد رونق در بازار مسکن و ساختمان نیز افزایش خواهد یافت و برای این مدل از ایجاد زمینه‌های حمایتی از جمله تسهیلات ساخت‌و خرید مسکن در شهرهای میانه یعنی با جمعیت 100هزار تا 300هزار نفر و حمایت قاطع از انبوه‌سازان برای رشد و شکوفایی در این شهرها در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

هرچند وزیر راه و شهرسازی جزییاتی درباره چگونگی افزایش این مبلغ و البته پیشنهاد دقیق برای مبلغ نهایی وام ارائه نکرده اما به نظر می‌رسد با توجه به جدیت طرح آخوندی پیگیری این برنامه در لایحه بودجه ادامه خواهد داشت. این در حالی است که وقتی چند هفته قبل آخوندی احتمال افزایش مبلغ وام جعاله از 10 به 20میلیون‌تومان را مطرح کرد تا وام خرید به 100 میلیون تومان افزایش یابد، این طرح با مخالفت همراه شد و کسی آن را تأیید نکرد. 

محدود بودن گزینه‌های دولت در حمایت از بازار مسکن و البته نیاز این بازار به حمایت جدی و سریع باعث شده همچنان در بین دولتمردان افزایش مبلغ وام مسکن در صدر برنامه‌ها باشد، هرچند مشخص نیست با توجه به فاصله قابل توجه وام‌های فعلی با قیمت یک واحد مسکونی در تهران، میزان این افزایش می‌تواند خلأ موجود را پر کند یا باز هم باید منتظر افزایشی جدید ماند.