هیاهویی که روی کاغذ ماند

تب تاسیس مناطق ویژه اقتصادی که فکرهای اولیه و مصوباتش بعد از جنگ شروع شده بود در نیمه دهه 1380 تند شد و در سال 1389 با تصویب مجلس شورای اسلامی برای ایجاد 48 منطقه ویژه اقتصادی به اوج خودش رسید. روزهایی که بیش از یک دهه از تصویب آن در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گذشته بود و مناطق آزاد، مناطق ویژه اقتصادی و شهرک‌های صنعتی هر کدام می‌خواستند در مسابقه توسعه شبیه دیگری نباشند، شاید هیچ‌یک هنوز نتوانسته بودند در این میدان حرفی برای گفتن داشته باشند یا حرف‌هایشان را زده بودند.

اگر چه سروصدایشان بلند و شعارشان دهان پر کن بود اما کارنامه این دهه نشان می‌دهد که کار فقط به تاسیس مناطق و برخی فعالیت‌های اولیه ختم شد. «مناطق ویژه اقتصادی از اهداف اصلی‌اش منحرف شده است» این را رییس گروه برنامه‌ریزی در منطقه ویژه اقتصادی لرستان می‌گوید.

بهمن میرزایی معتقد است، فلسفه ایجاد این منطقه با آنچه که امروز در آن انجام می‌شود متفاوت است. او توضیح می‌دهد: معمولا مناطق ویژه اقتصادی با معرفی استعداد و مزیت منطقه تاسیس می‌شود و به پشتیانی آن رشد و توسعه پیدا می‌کنند. به گفته وی لرستان با معرفی مزیت معادن سنگ برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اقدام کرده بود، اما نتوانسته بود از این مزیت در منطقه ویژه سود ببرد و کار به تاسیس صنایع دیگر رسید. میرزایی که تحریم‌ها را یکی از عوامل اصلی و تاثیر‌گذار در بی‌رونقی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد عنوان می‌کند از دلایل دیگری هم نام می‌برد.

او می‌گوید: مصوبه گمرک را دیر دادند، یک علتش شاید به تغییرات پی‌درپی مدیریت‌های استان برگردد، اما دلیل دیگرش که به نظر من رعایت تمام مسائل امنیتی و دیوار حفاظتی اطراف منطقه بود که پیش از شروع به کار باید انجام شود و برای منطقه ما که بسیار محروم و کم‌برخودار است انجام این کار با سرعت انجام شدنی نبود.

به گفته وی رعایت کردن این مقررات اگر چه از نظر ایمنی و حراست اهمیت دارد اما در استان‌های محروم با پایین بودن اعتبار شروع پروژه‌ها را با تاخیر زیاد روبه‌رو می‌کند. این مقام مسئول در منطقه ویژه اقتصادی در توضیح عواقب این تعلل می‌گوید: سرمایه‌گذاران زیادی بودند که در ابتدای تاسیس منطقه در سال 1377 شور و شوق زیادی برای کار داشتند اما تعلل‌های طولانی آنها را بی‌انگیزه کرد.

مناطق ویژه اقتصادی محرک دولت

میرزایی با بیان اینکه اخیرا فعالیت منطقه بیشتر شده و شاید روزهای روشنی در پیش داشته باشد، ادامه می‌دهد: این مناطق بر پایه صادرات و واردات شکل گرفت و در سال‌های اولیه رونق داشت، در واحدهای صنعتی دو شیفت کار می‌کردند ولی با ایجاد تحریم‌ها کار یک شیفته شد و منطقه از رونق افتاد. به گفته رییس گروه برنامه‌ریزی منطقه ویژه اقتصادی لرستان، این منطقه استعداد ویژه‌ای در زمینه استخراج و فرآوری سنگ دارد و استقبال کشورهای هند، انگلیس، آلمان و ژاپن نشان می‌دهد، هنوز هم خواهان سنگ منطقه هستند.

بهمن میرزایی ایجاد مناطق ویژه صنعتی را در مناطق محروم اقدامی ارزشمند و مثبت عنوان می‌کند و می‌افزاید: دولت باید به جای شهرک‌های صنعتی در فکر مناطق ویژه اقتصادی باشد. این مناطق ویژه محرک صنعتی برای دولت هستند و به واسطه ارزآوری می‌توانند باری از دوش دولت بردارند. میرزایی معتقد است شهرک‌های صنعتی به دوره پیری رسیده‌اند و نمی‌توانند کارآمد باشند.

مدیر گروه برنامه‌ریزی منطقه ویژه اقتصادی لرستان می‌گوید: بهتر است در برنامه‌های آتی توسعه، قوانین شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی بازنگری شوند تا از رکود و بی‌رونقی خارج شوند. ما نیاز داریم به‌روز و کارآمد شوند. به گفته این مقام مسئول، کشور ایتالیا که یک ابرقدرت صنعتی است، 44 شهرک صنعتی دارد، در حالی که ایران که در صنعت رتبه 107 را در جهان داراست، صاحب 700 شهرک صنعتی است.

مـیـرزایـی در خـصوص چگونگی ایجاد صنایع در مناطق و شهر‌های مختلف کشور می‌گوید: صنعت باید با توجه به استعداد منطقه ایجاد شود، یزد، اصفهان، تبریز و یکی دو شهر دیگر در کشور برای فعالیت‌های صنعتی بهترین است. نباید در یک استان مانند مازندران که بهترین ویژگی را برای رشد گردشگری دارد، کارخانه‌های متعدد صنعتی ایجاد کنند. باید به روحیه و ویژگی فرهنگی مردم هم توجه داشته باشند چون قرار است این صنایع مردم منطقه را جذب کند.

منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر همچنان نسل اولی

مدیـر پـایـانه کانتینر منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز معتقد است مناطق ویژه اقتصادی بنا بود پشتیبان اقتصادی برای دولت باشند. سعید جعفری می‌گوید: هدف از ایجاد این مناطق درواقع اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده است. او ادامه می‌دهد: کارخانه‌ها در این مناطق مواد اولیه را وارد می‌کند و پس از تولید محصول آنها را صادر می‌کنند و اگر قرار است به داخل کشور وارد شود این امتیاز را دارند که فقط مالیات مواد اولیه وارد شده را پرداخت کنند و به نظر من این امتیاز بالایی برای صنایع است.

جعفری با بیان اینکه در حال حاضر کارخانه کولر‌سازی و تولید سنگفرش در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر فعال است توضیح می‌دهد: ما در بوشهر دو منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر و ویژه اقتصادی که بندر خشک است داریم. منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر همچنان متعلق به نسل اول بنادر ویژه اقتصادی در دنیاست، در حالی که امروز بنادر ویژه اقتصادی در دنیا نسل سومی هستند.

این کارشناس در توضیح نسل‌های بنادر اقتصادی توضیح می‌دهد: در نسل اول بنادر اقتصادی در دنیا عمده فعالیت، آنها واردات و صادرات بود، در نسل دوم این بنادر بسته‌بندی کالا هم انجام می‌دادند و در نسل سوم که اغلب بنادر اقتصادی در دنیا به آن مجهز شدند، احداث کارخانه است. این بنادر بار زیادی از اقتصاد کشورشان را بر دوش دارند و برای دولتشان ارز‌آوری قابل توجهی دارند.

18 منطقه بدون زیرساخت و بلاتکلیف

براساس اطلاعاتی که از دفتر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کسب شد، تعداد مناطق ویژه‌ای که قانون تاسیس آنها را به تصویب مجلس شورای عالی رسانده است 64 منطقه است که تعداد مناطق ویژه اقتصادی فعال قدیمی که در دهه 1370 تاسیس شده‌اند 16 منطقه است.

تعداد مناطق ویژه‌ای که قانون ایجاد آنها سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده 48 منطقه است، که از این تعداد مناطقی که هیات وزیران، سازمان مسئول، محدود و گرایش اقتصادی آنها را تعیین و ابلاغ کرده است 31 منطقه است. از این 31 منطقه، مناطقی که دارای سازمان مسئول هستند، گمرک در آنها مستقر است و فعالیت دارند 7 منطقه، تعداد مناطق ویژه‌ای که در حال زیرساخت هستند 6 منطقه و تعداد مناطقی که تاکنون در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها فعالیتی نداشتند، 18 منطقه است. از کل این تعداد 6 منطقه ظرفیت قابلیت های پایانه ای را دارند.

هـمـچـنین در سامانه اطلاع‌رسانی شورای عالی مناطق آزادتجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در معرفی مناطق ویژه در تبصره 20 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1368 آمده است: به منظور پشتیبانی تولید، گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، مناطق ویژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی یا گمرکات داخلی جهت نگهداری به‌صورت امانی مواد اولیه و قطعات و ابزار و مواد تولیدی که بدون انتقال ارز وارد می‌شود تاسیس کنند.

ورود کالا از مناطق مذکور برای مصرف داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا می‌توانند بدون هیچ‌گونه تشریفات، کالای وارداتی خود را از مبادی مذکور، از کشور خارج کنند.