انتشار گزارش بازرسی خودروهای دیزلی تهیه شده توسط Jones Day هنوز از ریسک بالایی برخوردار است.
با وجود اینکه بازرسی داخلی متاثر از بحران خودروهای دیزل توسط شرکت حقوقی آمریکایی Jones Day در دست اقدام است، فولکس واگن اعضای هیاتمدیره و هیات نظارتی خود را براساس تجدید نظری جداگانه و قانونی از هر گونه خطا مبرا دانسته است. موسسه حقوقی Gleiss Lutz در آلمان تحقیقاتی جداگانه انجام داد تا مشخص شود که آیا هیچ یک از اعضای فعلی یا قبلی هیاتمدیره در رسواییهای اخیر نقش داشتهاند یا خیر.
گروه خودروسازی فولکس واگن در بیانیهای اعلام کرد: «هیات نظارت درخواستی مبنی بر مشخص شدن اینکه آیا براساس اطلاعات فعلی هیچ یک از اعضای فعلی یا سابق هیاتمدیره نقشی بزرگ و جدی در رسوایی اخیر داشتهاند یا خیر ارائه کرد. با وجود اینکه تحقیقات Jonas Day به قوت خود باقی هستند، براساس اطلاعات فعلی تاکنون نقش بزرگ یا جدی هیچ یک از اعضای فعلی یا سابق هیاتمدیره در رسواییهای اخیر تا به این لحظه به اثبات نرسیده است که بتواند در راه اعطای حق تصویب تصمیمات اعضای فعال هیاتمدیره برای سال مالی 2015 مانعی ایجاد کند.»
انگیزه تصویب تصمیمات هیاتمدیره در سال 2015 نیز براساس اطلاعات اولیه تامین شده از سویJones Day، همان انتشاراتی که فولکس واگن از ماه قبل از همکاری با آن امتناع کرده بود، شکل گرفت و این قطع همکاری نیز احتمالا به دلایل حقوقی مرتبط با اختلافات کنونی با قانونگذاران آمریکایی است.
فولکس واگن بار دیگر بهطور مبهم به خطرات احتمالی وارده به شرکت در صورت انتشار گزارش اولیه اذعان کرد و جزییات بیشتری از روند تحقیقات به منظور پشتیبانی از تصمیم خود مبنی بر مقبولیت بخشیدن به مصوبات هیاتمدیره از سال 2015 ارائه نکرد.
در همین باره، این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: فولکس واگن بهشدت معتقد است هر گونه انتشار یافتههای موقت حاصل از تحقیقات و بازرسیهای Jones Day کماکان از خطرات توجیه ناپذیری برای این گروه برخوردار است بنابراین امکان عرضه آنها در این بازه از زمان وجود ندارد. به همین دلیل، جزییاتی از پیشنهاد تصویب قابل ارائه نیست.»
در تلاش برای تبرئه هیاتمدیره از هر گونه اتهام بزرگ و جدی در خصوص دست داشتن در رسوایی در سال 2015، این خودروساز همچنین موضع خود را مشخص نمود و اعلام کرد که این تصمیم از هرگونه ادعای غرامت علیه هر یک از اعضای هیاتمدیره که ممکن است در آینده طرح شود، جلوگیری نمیکند.
فولکس واگن گفت: هیات نظارت اشاره میکند که مصوبه پیشنهادی جلسه سالانه تعیین سیاستهای کلی شرکت به معنای نادیده گرفته شدن ادعاهای احتمالی غرامت نیست. هیات نظارت در چارچوب وظایف قانونی خود از پاییز گذشته که مسئله خودروهای دیزلی افشا شد، در حال بررسی این موضوع است که آیا متعهد به دفاع از ادعاهای غرامت علیه هر یک از اعضای هیاتمدیره است یا خیر. به دلایل مرتبط با تحقیقات در دست اقدام در خصوص مسئله خودروهای دیزلی، این بررسیها ادامهدار خواهد بود.
نتیجه همه این بحثها در عمل این است که برای اهداف مرتبط با اداره شرکت، مصوبههای گذشته هیاتمدیره در شرکت لازمالاجرا هستند؛ با این وجود، به دلیل نامشخص بودن نتایج تحقیقات و بازرسیهای Jones Day هیاتمدیره کماکان حق دارد اعضایی را که ممکن است مشخص شود عملکردشان نقشی در رسوایی اخیر شرکت ایفا کرده است، در مسئولیتهای کنونی خود نگه دارد.
تصمیم فولکس واگن مبنی بر منع انتشار گزارش مقدماتی که قول انتشار عمومی آنها را تا چند هفته پس از افشای رسوایی خودروهای دیزلی داده بود، با ترس از کارشناسان ناظر بر این صنعت اتخاذ شد که از قضا خود آنها نیز به زمانبندی حساس این تصمیم که مصادف با مذاکرات فولکس واگن با قانونگذاران آمریکا در انتهای ماه آوریل بود، اذعان داشتند.
فولکس واگن هنوز در خصوص جزییات دقیق تعمیرات فنی 482 هزار دستگاه خودرو 2 لیتری و 85 هزار دستگاه خودرو 3 لیتری دیزلی فروخته شده در آمریکا به جمعبندی نرسیده است. این خودروساز اما در اواخر ماه آوریل به توافقی مقدماتی با قانونگذاران دست یافت که طی آن مقرر شد دو گزینه بازگرداندن خودروها به فولکس واگن یا اعطای اجازه تعمیر آنها به این شرکت در اختیار مالکین خودروها قرار گیرد اما جزییات دقیقتر این توافقنامه هنوز به رسانهها درز نکرده است.