زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، بنابراین نیمی از جمعیت فعال که نقش تاثیرگذار در اقتصاد دارند را نیز باید زنان تشکیل دهند، لذا معاونت امور زنان با انجام پروژههایی مانند پروژه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی» تلاش کرده است حضور زنان در عرصه اقتصادی را تقویت کند. به گزارش ایسنا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین تلاشها برای بهبود وضعیت مشارکت اقتصادی زنان از اواسط دهه ۷۰ آغاز شد. در آن زمان نرخ مشارکت اقتصادی زنان زیر ۱۰درصد بود؛ این آمار تا پایان دولتهای هفتم و هشتم به ۱۷درصد رسید.
با آغاز فعالیت دولت یازدهم، برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان تلاشهایی آغاز شد. اکنون براساس جدیدترین آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۳۹۴ به ۱۳.۳درصد افزایش یافته است؛ آماری که نشان میدهد سهم زنان در مشارکت اقتصادی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ یک درصد رشد داشته است.
با توجه به اینکه توانمندسازی زنان نقش موثری در حضور آنان در عرصه اقتصادی دارد؛ معاونت امور زنان ریاست جمهوری با حمایت از زنان کار آفرین تلاش کرد در این زمینه اقداماتی انجام دهد. بنابراین از سال 94 با انجام پروژههایی با عنوان «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی- معیشتی» به حمایت از زنان پرداخته است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با حمایت از برگزاری نمایشگاههای توانمندیهای زنان استان سیستان و بلوچستان و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست استان مازندران گام مهمی را در حضور فعال زنان در اقتصاد ایفا کرد.
از دیگر اقدامات این معاونت، همکاری با سازمان فنی و حرفهای کشور بود که با هدف توسعه و ساماندهی امور اقتصادی - معیشتی برای دو گروه زنان شهری جویای کار و زنان آسیب دیده دورههایی را تحت عنوان گسترش آموزش مهارتی بازار محور زنان با محوریت فعالان اقتصادی با رویکرد اشتغال پایدار و توانمندسازی مهارتی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی (زنان بیسرپرست، زنان بد سرپرست و معتادان بهبود یافته) استانها با رویکرد اشتغال پایدار برگزار کرد.
از دیگر اقدامات انجام شده همکاری با سازمان نهضت سواد آموزی و حمایت از توسعه سوادآموزی زنان و دختران عشایری بود و در ادامه سازمان ملی استاندارد ایران با همکاری این معاونت و با هدف توسعه و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی برای زنان تسهیلگر کشاورزی، زنان عضو سازمان مردمنهاد و زنان کارآفرین نخبه، دورههایی را تحت عنوان انتخاب، ارائه خدمات مشاوره و ساماندهی زنان کشور در جهت ارتقای کیفیت و استانداردسازی تولیدات آنها برای رسیدن به افزایش و پایداری اشتغال برگزار کرده است.
معاونت امور زنان به دختران بازمانده از تحصیل نیز پرداخت و با همکاری آموزش و پرورش افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل مناطق محروم از طریق تامین لوازم التحریر و هزینه تحصیلی دانشآموزان و تولید و توزیع بسته فرهنگی ویژه والدین آنها در10 استان را در دستور کار قرار داده است. این کار با هدف توسعه و ساماندهی امور اقتصادی و معیشتی است.
در ادامه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه پروژه با عنوان «حمایت از تعاونیهای زنان فعال در صنعت تولید پوشاک اسلامی» و «برگزاری نمایشگاههای محصولات تولیدی تعاونیهای زنان برای شاغلان در تعاونیها» در سطح ملی و منطقهای برگزار شده است. از طرف دیگر «آموزش و ترویج کارآفرینی»، «توسعه کسبوکار پایدار زنان روستایی و عشایری» و «آموزش مدیریتی، مهارتافزایی و اشتغالزایی اعضا و ارکان تعاونیهای روستایی زنان برای زنان روستایی و عشایری» در سطح ملی در دستور کار قرار گرفته است.
وزارت کشور هم برای ارتقای توانمندیهای زنان مدیر و نخبه طرحی را با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری با هدف «حمایت از توانافزایی زنان مدیر و مسئول استانها»از طریق برگزاری کارگاه آموزشی «ارتقای مدیریت» برای مدیران دولتی، اعضای شورای اسلامی شهر و روستا، شهرداران و دهیاران زن در استانهای کشور، اجرا خواهد کرد که شامل برگزاری کارگاه آموزشی یک و نیم روزه (12ساعته) در کل کشور برای 2250نفر از زنان مدیر و مسئول استانها شامل آموزش 100نفر از زنان مدیر و مسئول در استان و آموزش 1500 نفر زنان مدیر در سازمانها و ادارات دولتی استانها میشود.
به گزارش معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری؛ این فعالیتها و آمارها نشان میدهد که قدمهای مهمی برای به دست آوردن جایگاههای اقتصادی زنان در کشور برداشته شده و خوشبختانه وزارتخانهها و سازمانهای مسئول هم توانستهاند با همکاری یکدیگر قدمهای موثری را در این راه بردارند که البته نیازمند حمایتهای بیشتر مسئولان ذیربط است. با نگاهی به این برنامهها در مییابیم که این برنامهها عموما جنبه آموزشی و حمایتی دارند اما برای اجرایی شدن باید دستگاهها حمایتهای مالی و روانی خود را از زنان بهخصوص زنان کارآفرین انجام دهند.