پس از رکود بزرگ و گسترده مالی جهان در دهه های 20 و 30 میلادی، یکی از بزرگ ترین رکودهای مالی بین المللی درسال 2008 رخ داد. این رکود تاثیری همه جانبه بر اقتصاد کشورها داشت. یکی از مهم ترین بخش های تاثیر گذاری رکود، حوزه مسکن بود.
بین سال های 2008 تا 2010 اغلب کشورهای جهان رکودی قابل توجه را در بازار مسکن تجربه کردند. بسیاری از این کشورها تلاش کردند با افزایش تسهیلات بانکی و حمایت از ساخت و ساز، وضعیت را تا حدودی تغییر داده و شرایط را تثبیت کنند. با این وجود، ایالات متحده و کشورهای اروپایی مسیری سخت برای خروج از وضعیت رکود را تجربه کردند.
اروپا در چه حال است؟
بدون شک هر نوع بحران مالی در اتحادیه اروپا، به شدت بر اقتصاد جهان تاثیر گذار است. پس از وقوع رکود بزرگ در اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورهای اروپایی نیز در دام استقراض، مشکلات مالی و رکود در بخش های مهمی همچون مسکن افتادند. اجرای طرح های ریاضت اقتصادی و راهکارهای مشابه برای کاهش مشکلات مالی اثرات مثبتی داشت، اما در نهایت کشورهایی همچون یونان به بازندگان بزرگ این ماجرا تبدیل شدند.
جورج فریدمن، کارشناس مسائل اقتصادی اروپا معتقد است یکی از عواملی که در بلندمدت منجر به بروز مشکلات در بازار مسکن می شود، کاهش نرخ جمعیت است. این مسئله به ویژه در کشورهایی همچون آلمان و اوکراین محسوس است. در یک جامعه شهری موفق تعادل آشکاری بین نرخ زادوولد و تعداد افراد کهنسال برقرار است. این مسئله بر ارکان مهم اقتصادی همچون مسکن تاثیر گذار خواهد بود.
آمریکا و مصائب بحران اقتصادی
جان وان دوکا، مدیر اجرایی بانک فدرال دالاس معتقد است اغلب وام گیرندگان آمریکایی بین سال های 20007 تا 2010 در دام بحران های مالی افتادند و قادر به بازپرداخت وام های خود نشدند. این مسئله به رکود در بازار مسکن و مشکلاتی درخصوص قیمت املاک منجر شد؛ بحرانی که در طول تاریخ بانکی آمریکا بسیار کم نظیر بود.
گزارش های دولت فدرال آمریکا نشان می دهد بالغ بر 65درصد از خانواده های آمریکایی، متاثر از نوسانات بانکی دچار چالش هایی در بخش اجاره، رهن و خرید مسکن شدند. در واقع هنگامی که وام گیرندگان در خطر و مضیقه های مالی گسترده بودند قادر به بازپرداخت مبالغ وام گرفته نیز نبوده اند.
معضل دوم از جایی آغاز شد که برخی شرکت های وام دهنده در حوزه مسکن وارد مرحله ورشکستگی و تعطیلی شدند. شرکت مشهور PMBS گروه مالی مشهور و شناخته شده ای در حوزه وام و تسهیلات مالی مسکن است.
این گروه مالی در آوریل 2007 به سبب رکود مالی شدید، عدم استقبال مردم از وام ها و ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت مبالغ دریافتی به مرز تعطیلی کشانده شده و عملا اعلام ورشکستگی کرد. چنین بحرانی شوکی بزرگ به بازار مسکن ایالات متحده وارد کرد و دو شرکت وام دهنده عمده تحت حمایت های دولت، یعنی فانی می و فردی مک نیز از آسیب بحران های مالی سال 2008در امان نمانده و خساراتی سنگین متحمل شدند.
بین سال های 2008 تا 2010 دولت برنامه هایی پرتعداد وچند مرحله ای برای کاهش بحران های مالی درنظر گرفت، این اقدامات شامل تشویق وام دهندگان بخش خصوصی به اعطای وام های بلندمدت معتبر بود. تصویب قانون افزایش بودجه برای وام مسکن و اعطای اعتبار مالی موقت به خریداران برای ارتقای توان مالی خرید مسکن از اقدامات مهم کنگره آمریکاست. همچنین از سال 2009 دولت فدرال نرخ بهره های وام گیرندگان را کاهش داد تا آنان را به دریافت وام ترغیب کند.
این فعالیت های دولت، اثراتی مثبت داشت و در نهایت در سال 2012، بازار مسکن تا حدودی پیشرفت کرد و از حالت رکود شدید خارج شد.
از استرالیا چه خبر؟
طی سال های اخیر، دولت استرالیا بارها با پدیده حباب قیمت مسکن رو به رو شده است. به گزارش ABC NEWS ، نوسان های بازار مسکن استرالیا در نوع خود منحصربه فرد هستند. برای مثال رشد موشک وار و پرسرعت بازار املاک این کشور در طول چند ماه ابتدایی سال 2012 تبدیل به رکودی غیرقابل باور در ماه های میانی سال شد.
رکود اخیر در استرالیا دولت را وادار کرده از ماه دسامبر، 14 تریلیون دلار افزایش حمایت مالی برای حوزه مسکن در نظر بگیرد. گرچه این نخستین بار نیست که دولت در این حوزه پشتیبانی مالی انجام می دهد؛ در اوج بحران های مالی بین المللی در سال 2008 نیز دولت با اعطای 38 میلیون دلار تسهیلات مسکن تلاش کرد میزان رکود موجود در بازار را کاهش دهد.
بیش از سه دهه است که دولت استرالیا در حوزه اعطای وام های املاک و مستغلات موفق عمل می کند و هر سال اصلاحاتی تحسین برانگیز درخصوص بندهای اساسی این برنامه ها انجام می دهد. با این حال برخی کارشناسان استرالیایی معتقدند یکی از ریشه های مهم بروز مشکل در استرالیا، مشکلات مالیاتی است.
گلن استیونس، فرماندار سیدنی اخیرا در مصاحبه ای اعلام کرده که مشکلات مالیاتی نقشی پررنگ در بروز نوسانات قیمت مسکن در این شهر ایفا می کنند. سیدنی و ملبورن به عنوان دو شهر مهم این کشور بارها با رکود قیمت مسکن مواجه شده اند.