نقدی بر کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1394

کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1394 با تاخیری یک ماهه که کمتر از سال‌های قبل است و با قیمتی گزاف (77هزار تومان) به همراه یک عدد سی‌دی توسط نشر بازرگانی وابسته به وزارتخانه بازرگانی منتشر شد. این کتاب که در واقع مهم‌ترین برنامه بازرگانی کشور را در طول یک سال در بر دارد با مشکلاتی از نظر ساختاری و محتوایی مواجه است. برخی از آن موارد به شرح زیر اجمالا بیان می‌شود.

الف- مشکلات ساختاری

1- چاپ انحصاری توسط نشر بازرگانی

با وجود آنکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مکررا از ورود بخش‌خصوصی و اهمیت رقابت در آن در تمامی عرصه‌های تولیدی و کسب وکار تاکید دارند اما در چاپ این کتاب هیچ‌گاه این سیاست اعمال نمی‌شود و کتابی که می‌توان آن را با شرایط بازار با کیفیت مناسب‌تر و قیمت کمتر به دست مصرف‌کننده داد همه ساله با قیمتی فوق‌العاده گران تا دو برابر قیمت اصلی به فروش می‌رسد.

2- توزیع انحصاری توسط نشر بازرگانی

نشر بازرگانی به چاپ انحصاری نیز قناعت نکرده و توزیع آن را نیز انحصاری کرده و در سال‌های متمادی که چاپ آن را انحصارا بر عهده دارد توزیع‌اش را نیز از طریق سیستم توزیع یکجانبه و نامناسب خود انجام می‌دهد و تمایل روزافزونی دارد که هیچ بخشی از صنوف این بخش به هیچ طریقی از منافع باد آورده ناشی از انحصار حاکم بر چاپ و توزیع آن بهره‌مند نشود. این سیستم توزیع شما را وا می‌دارد که از تمام نقاط کشور مستقیما به تهران مراجعه کنید و از کتابفروشی انحصاری آن کتاب را تهیه کنید یا اگر توانستید با تلفن یا سایت این شرکت ارتباط برقرار کنید تا پس از پرداخت وجه آن، کتاب را با تاخیر در اختیار خریدار آن قرار دهد.

دلیل این امر آن است که نشر بازرگانی نمی‌خواهد انحصار حتی در توزیع در نقاط دور افتاده کشور را نیز از دست بدهد و کتابفروشی یا توزیع‌کننده‌ای را شریک منافع خود سازد. این سیستم انحصاری توزیع سبب شده است که در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها به دلیل عدم توزیع کتاب توسط کتابفروشی‌های رسمی، عده‌ای دلال و سودجو به کتابفروشی انحصاری این موسسه در تهران مراجعه کنند و تعداد زیادی را یکجا بخرند و در شهرستان‌ها به‌صورت غیر‌قانونی تا قیمت یک‌صد هزار تومان به دست‌اندرکاران تجارت خارجی و سایر افرادی که به آن نیاز دارند بفروشند.

3- ساعات کار سیستم دولتی توزیع

نشر بازرگانی از امکانات موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی بهره می‌برد. چاپخانه آن متعلق به وزارت بازرگانی سابق است و محل استقرار آن و کارکنانش نیز در همین موسسه دولتی قرار دارد و از امکانات دیگر دولتی نیز بهره می‌برد. کتابفروشی این موسسه نیز در همانجاست و کارکنانش در واقع به‌نوعی با سیستم دولتی کار می‌کنند. به همین خاطر این کتابفروشی ساعت چهار یا پنج عصر تعطیل و کارکنانش مرخص می‌شوند. در حالی‌که کتابفروشی‌های بخش‌خصوصی تا پاسی از شب به ارائه محصولات خود به مشتریان مشغول هستند و این امر خود یکی دیگر از معضلات انحصار در این بخش است.

4- سود باد آورده انحصاری

گرچه نشر بازرگانی هیچ‌گاه آماری شفاف از تیراژ سالانه فروش این کتاب ارائه نمی‌کند اما براساس آمار غیر‌رسمی این کتاب سالانه نزدیک به 20 هزار جلد به فروش می‌رسد. اگر هزینه چاپ این کتاب را که با چاپخانه دولتی و در اختیار داشتن منابع اصلی کتاب که هر سال فقط تعدادی از تعرفه‌ها تغییر می‌کند و سایر امکانات دولتی دست بالا 30 هزار تومان تخمین بزنیم سود این موسسه بالغ بر یک میلیارد تومان می‌شود. این رقم ممکن است در مقیاس وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم قابل ملاحظه‌ای نباشد اما در گردش کار موسسات انتشاراتی کشور که تیراژ کتاب‌های‌شان به 2 هزار جلد نمی‌رسد و مشکلات فراوانی در مسائل انتشاراتی دارند قابل‌توجه است. (بخش‌خصوصی می‌تواند این کتاب را با وضعیت بهتر و مرغوب‌تر بدون استفاده از کوچک‌ترین امکانات دولتی حداکثر تا 40 هزار تومان به بازار عرضه و توزیع با پرداخت حق توزیع مناسب در کشور سراسری کند)

ب- از نظر ماهوی

1- سی‌دی دردسرساز

همراه این کتاب همه ساله یک عدد سی‌دی نیز حاوی مطالب آن جهت پیاده‌سازی روی کامپیوتر یا لپ‌تاپ خریداران ارائه می‌شود که پیاده‌سازی آن هر سال با برنامه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده توأم با مشکلات فراوان بوده است. به‌ویژه امسال که بعد از پیاده‌سازی اولیه وقتی شخص می‌خواهد برنامه را با کد‌های انتخاب شده نشر بازرگانی نصب کند با این پیام مواجه می‌شود که می‌گوید این برنامه قبلا نصب شده است! معنی آن این است که شما نمی‌توانید آن را نصب کنید و برای نصب مجدد آن باید فرآیند پیچیده دیگری را طی کنید.

2- ترجمه ناصحیح

در ترجمه فارسی به انگلیسی کدهای 8 رقمی تعرفه‌های HS این کتاب غلط‌ها و اشتباه‌های فراوان و فاحش و گاهی خنده‌دار دیده می‌شود. این امر نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عواقب ترجمه‌های غلط و غیر‌واقعی در روند واردات و صادرات و به‌ویژه حدوث اختلاف بین صاحبان کالا و گمرکات کشور واقف نبوده و برای ترجمه مطالب دقیق و علمی و تخصصی این کتاب از اشخاص و مترجمان وارد و دست‌اندرکار امور بازرگانی و گمرکی استفاده نکرده است.

3- حمایت از مصنوعات فولادی با افزایش تعرفه‌ها

دولت محترم در تاریخ 9 اسفندماه 1393 طی مصوبه 68991 به‌عنوان حمایت از صنایع و مصنوعات فولاد کشور نرخ تعرفه 114 ردیف از انواع مصنوعات فولاد را از 4 و 6 درصد به 15 و 20 درصد افزایش داده است، یعنی افزایشی معادل 300 تا 500 درصد (سه تا پنج برابر)! این افزایش ناگهانی اولا به‌خاطر آنکه براساس تعرفه‌ها اعلام شده نه براساس کالاهای موردنظر،به دلیل آنکه بسیاری از تعرفه‌ها به‌طور عام هستند شامل انواع مصنوعاتی که در آن تعرفه‌ها طبقه‌بندی می‌شود و در داخل کشور تولید نمی‌شود نیز شده است که بر تولیدات کشور اثر منفی خواهد گذاشت. ثانیا افزایش سه تا پنج برابری تعرفه‌ها به‌طور ناگهانی خارج از منطق اقتصادی است و اساسا چگونه صنعتی که نیاز به حمایت پنج برابری دارد قابل دوام و حمایت است.

4- مصوبه آخر سال 94 دولت

هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 27/12/1393 براساس مصوبه 554 تعداد طبقات تعرفه‌ای را از 14 طبقه در سال 93 به 10 طبقه در سال 94 به شرح جدول زیر کاهش داده است. با این اقدام و حذف و اضافه‌های ردیف‌های مختلف تعرفه تعداد 1064 ردیف از کتاب مقررات صادرات و واردات دستخوش تغییر شده است. کاهش طبقات تعرفه‌ها در راستای سروسامان دادن به پراکندگی‌های غیر‌معمول و مشکل‌افزا در واردات کالا صورت گرفته که کشور ما یکی از کشورهای دارای رتبه بالا هم در این زمینه و هم در زمینه نرخ تعرفه‌هاست که اقدامی در خور تقدیر است و انتظار می‌رود کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ها به این صورت میانگینی و برای رفع تکلیف و بدون توجه به ماهیت و وضعیت کالاها نباشد.

ضمن آنکه اگر هدف دولت از وضع تعرفه‌ها جنبه حمایتی آن است که در آن صورت باید از طریق استفاده از تیمی متبحر نسبت به محاسبه تعرفه موثر حمایتی کالاهایی که قصد حمایت از آنها را دارد اقدام کند تا سیستم حمایتی ناموزون فعلی متروک شود و اگر هدف دولت صرفا جنبه درآمدی و مالی وضع تعرفه‌هاست که به سادگی می‌تواند درآمد 10 تا 12‌هزار میلیاردی که گمرک قرار است روانه خزانه دولت کند را با سرشکن کردن روی تعرفه تعداد طبقات تعرفه‌ها به یک تا چهار طبقه تقلیل دهد. باید اضافه شود که با اخذ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده از واردات کشور، حداقل تعرفه 13 درصد می‌شود و نه 4درصد که در جدول به‌عنوان کمترین طبقه تعرفه مطرح شده است.