نقدینگی چگونه 300هزار میلیارد تومان رشد یافت؟

معاون اقتصادی بانک مرکزی نسبت به انتشار برخی اخبار مبنی بر رشد ۳۰۰هزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در دولت یازدهم واکنش نشان داد. به گزارش «اخبار بانک»، پیمان قربانی در جمع خبرنگاران با تشریح دلایل افزایش نقدینگی، از متغیرهای پولی دفاع کرد و درباره دلایل افزایش ۳۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی طی دو سال گذشته گفت: بعضا بی‌دلیل آمار و ارقام سیاسی می‌شود درحالی که رسما نباید این‌گونه شود. باید با آمارها به‌طور صحیح برخورد و از سیاسی‌کاری پرهیز شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه طی هفته‌های اخیر به‌صورت مکرر اظهارنظرهایی درباره افزایش ۳۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی از ابتدای دولت یازدهم مطرح می‌شود و این موضوع نقطه‌ای منفی برای سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی قلمداد می‌شود، تصریح کرد: از ۲۹۰.۶هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده، ۸۱هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است. 

وی اظهار داشت: نقدینگی یک متغیر اسمی است و همان‌گونه که رشد اقتصادی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی‌شود، نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، برای ارزیابی‌های دوره‌ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات انجام شده درباره رشد ۳۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال گذشته، افزود: مقایسه ارقام ریالی نقدینگی به جای رشد ما را دچار خطای محاسبه می‌کند، ضمن اینکه پوشش آماری نیز در این دوره افزایش داشته است. وی با ذکر این مطلب که ارزیابی درباره متغیرهای پولی و اعتباری با رقم رشد صورت می‌گیرد و نه براساس میزان تغییر عنوان کرد: میزان نقدینگی در سال ۷۱ معادل ۳۵.۹ هزار میلیارد ریال بود و در سال ۷۵ به ۱۱۶.۶ هزار میلیارد ریال رسید، این در حالی است که در سال ۷۵ تنها تغییر در مانده نقدینگی ۳۱.۵هزار میلیارد ریال بوده، بنابراین ۸۸درصد مانده نقدینگی سال ۷۱ تنها در سال ۷۵ افزایش یافته است. 

قربانی اضافه کرد: میزان نقدینگی در سال ۸۴ معادل ۹۲۱هزار میلیارد ریال و در سال ۹۱ تغییر در مانده نقدینگی هزار و ۶۴.۴هزار میلیارد ریال بوده است بنابراین در سال ۹۱ تنها در یک سال به اندازه کل نقدینگی سال ۸۴ نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است. وی با بیان اینکه نقدینگی یک متغیر اسمی است و همان‌گونه که رشد اقتصادی براساس تولید ناخالص داخلی اسمی ارزیابی نمی‌شود نقدینگی نیز نباید نگاه به تغییرات مقداری داشته باشد، تصریح کرد: برای ارزیابی‌های دوره‌ای باید مقادیر رشد نقدینگی محاسبه شود. رشد نقدینگی همگن در دوره دولت یازدهم معادل ۲۲.۶درصد بوده که این رقم از دوران قبل کمتر است؛ این رقم در دولت‌های نهم و دهم سالانه ۲۷.۱درصد، در دولت‌های پنجم و ششم معادل ۲۸.۶درصد و در دولت‌های هفتم و هشتم ۲۴.۹درصد بوده است. 

این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در سال گذشته هدف‌گذاری خود را برای رشد نقدینگی متناسب با اهداف حدود ۲۳ تا ۲۵درصد در نظر گرفته بود. براین اساس تلاش کردیم نقدینگی به نفع ضریب فزاینده حرکت کند و مهم این است که پایه پولی کاهش یابد که این امر نکته مثبتی است. به گفته وی، افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پوشش آماری ایجاد شده است و از ۲۹۰.۶هزار میلیارد تومانی که از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال ۹۳ بر نقدینگی اضافه شده، ۸۱هزار میلیارد تومان مربوط به افزایش پوشش آماری و در راستای ساماندهی بازار پول بوده است، همچنین تعدادی از موسسات مالی فعال بودند که ارقام آن احصا نشده بوده و زیر چتر بانک مرکزی قرار نداشتند اما براساس برنامه‌ریزی‌ها تعدادی از موسسات مالی ساماندهی و در زیر چتر آمار بانک مرکزی قرار گرفتند.

عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: رشد همگن نقدینگی طی دو سال گذشته معادل ۲۲.۶درصد بوده است. افزایش پوشش آماری در آینده ادامه دارد و هر میزان که موسسات اعتباری زیر چتر بانک مرکزی قرار گیرند این پدیده اتفاق خواهد افتاد و بانک مرکزی نیز با اصلاح آمار، توضیحات را درخصوص اثر تغییر موسسات ارائه خواهد داد. تاکنون آمار مربوط به شش بانک و چهار موسسه اعتباری با قرار گرفتن زیر چتر بانک مرکزی مشخص و سهم آنها از نقدینگی تعیین شده است. نباید به مقوله بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نگاه صرف سیاه یا سفید داشته باشیم، زیرا از این دریچه می‌توان بر بانک‌ها مدیریت کرد.

قربانی درباره روند نقدینگی در سال ۹۳ عنوان کرد: اقتصاد کشور طی یک‌سال و نیم گذشته دارای شرایط رکود تورمی بوده و سیاست‌گذار پولی نیز خواستار خروج از این وضعیت بوده است. ارزیابی عملکرد یک اقتصاد براساس متغیر‌های کلان است، کاهش نرخ تورم و بهبود رشد اقتصادی از اهداف نهایی سیاست‌گذار و حجم نقدینگی و پایه پولی از اهداف میانی است ضمن اینکه دستیابی به اهداف میانی اهداف نهایی را تامین می‌کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: هرچند در سال ۹۲ هدف تورمی ۳۵ درصدی در نظر گرفته شده بود اما این هدف در سال ۹۳ در چند مقطع تغییر کرد در نهایت هدف ۲۰درصدی برای تورم در نظر گرفته شد اما در پایان سال نرخ تورم به ۱۵.۶درصد افت کرد. عملکرد تورم در دو سال اخیر نشانگر موفقیت مهار آن بوده است، در همین حال بانک مرکزی با این انتخاب دشوار مواجه بود که با محاسبات انجام شده هدف نرخ تورم ۲۳ تا ۲۵ درصد تعیین و رشد نقدینگی نیز در همین محدوده در نظر گرفته شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عملیات شبه‌بودجه‌ای مانند خرید گندم است؛ ضمن اینکه اوراق مشارکتی که در سال‌های گذشته فروش رفته بود در سال گذشته سررسید شد. علاوه بر این برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک‌های خصوصی که از مقررات تخطی می‌کردند از دیگر دلایل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.

وی با اشاره به اینکه هرچند برخورد بانک مرکزی در نیمه دوم سال گذشته باعث شد تا اثرات آن در پایان سال هویدا شود، ادامه دارد: اما در دو ماهه ابتدایی سال‌جاری بدهی بانک‌های غیر‌دولتی به بانک مرکزی ۷۶.۸‌هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. وی افزود: با این وجود بانک مرکزی رشد نقدینگی را در محدوده موردنظر کنترل کرد، البته نباید واقعیت‌های اقتصادی نظیر شرایط خاص تحریم و رکود اقتصادی را از نظر دور داشت. بانک مرکزی مکررا مورد انتقاد قرار می‌گرفت که به دلیل کنترل تورم رکود را فدا کرده است اما با وجود کنترل تورم در سال گذشته شاهد رشد اقتصادی بودیم. قربانی ادامه داد: در عین حال توانستیم اهداف متغیر‌های نهایی را به خوبی محقق کنیم و اهداف میانی را براساس آن جلو ببریم. اگر انعطافی در زمینه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی وجود دارد این امر به دلیل حمایت از بخشی واقعی و حقوق سپرده‌گذاران و همچنین حفظ نظم پولی در پی برخورد‌ها بوده است.

وی درخصوص حجم نقدینگی با احتساب موسسات مالی غیرمجاز گفت: براساس برآوردهای حوزه نظارت بانک مرکزی در سال گذشته ۱۵ تا ۲۰درصد نقدینگی در اختیار موسساتی است که زیر پوشش بانک مرکزی قرار ندارند؛ افزایش پوشش آماری آثار اقتصادی نداشته و تنها به این معناست که نقدینگی موسسات که در سال‌های قبل در حال چرخش در اقتصاد بوده، از نظر سیاست‌گذار پول وارد آمار شده در نتیجه انتظام‌بخشی بیشتری در بازار پول ایجاد شده است.