یکی از گلایه های همیشگی بخش خصوصی این است که به نوعی مدیریت دوگانه در کشورمان وجود دارد و با تغییر دولت ها و پس از اینکه یک جناح سیاسی اداره امور کشور را بر عهده می گیرد، سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت قبلی را نفی می کند یا ساز مخالفت با تداوم آنها می زند.
این در حالی است که در کشور ما معمولا همزمان با نزدیک شدن به موعدهای انتخاباتی، دولتمردان و مسئولان سعی می کنند این گونه نشان دهند که مدیریت دوگانه ای در کشور وجود ندارد اما فعالان اقتصادی بر این باورند که مطرح کردن این مسائل کمک چندانی به حل مشکلات نمی کند و بیشتر جنبه انتخاباتی دارد.
در مجموع به نظر می رسد مدیریت دوگانه در کشورمان بیشتر ناشی از آن است که هنوز به پدیده های اقتصادی به چشم سیاسی نگاه می کنیم و عملا هر طیفی از دست اندرکاران سیاسی که اداره دولت و کشور را بر عهده می گیرند، از آنجا که تفکر سیاسی متفاوتی دارند، در نهایت با همان عینک به پارامترهای اقتصادی نگاه می کنند. در عین حال شاید اگر استراتژی توسعه اقتصاد ملی داشته باشیم، بتوانیم بخش قابل توجهی از این مشکلات را حل کنیم. «فرصت امروز» در این گزارش چرایی و تأثیرات مدیریت دوگانه در کشور را بررسی کرده است.
***
مجیدرضا حریری:
استراتژی توسعه اقتصاد ملی نداریم
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است مدیریت دوگانه در کشورمان ناشی از نبود استراتژی توسعه اقتصاد ملی است.
ارزیابی شما از این موضوع که با تغییر دولت ها، معمولا دولت جدید سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت قبلی را نفی یا با آن مخالفت می کند، چیست و این مسئله چه مشکلاتی را برای فعالان بخش خصوصی به وجود می آورد؟
اصل قضیه این است که ما یک استراتژی توسعه اقتصاد ملی در کشورمان نداریم و بر همین اساس نمی دانیم چقدر از درآمد ناخالص ملی باید از طریق تولید و چه مقدار از طریق خدمات به دست بیاید و سپس معلوم شود در تولید چه سهمی به کشاورزی و چه سهمی به صنعت و معدن و در خدمات هم چه سهمی به تجارت و ترانزیت و حمل و نقل تعلق دارد. پس از آن اساسا باید یک برنامه داشته باشیم، البته نه به مفهوم برنامه پنج ساله بلکه باید یک چشم انداز و هدف تعریف و به آن سمت حرکت کنیم و این موضوع نیاز به یک وفاق ملی فارغ از دسته بندی های سیاسی دارد.
به عبارت دیگر یکی از اشکالاتی که در اقتصاد ما به شدت خود را نشان می دهد، برتری اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی است در صورتی که همه دم از اقتصاد می زنند اما مسائل سیاسی همیشه اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده و می دهد؛ چه در حوزه سیاست داخلی و چه در حوزه سیاست خارجی. در صورتی که تمام شئون مملکت داری باید به رفاه مردم و اقتصاد برتر منجر شود.
بنابراین بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی ما ناشی از همین مسئله است و خود موجب مدیریت دوگانه می شود؟
بله، از آنجا که ما استراتژی توسعه اقتصاد ملی را نداریم دچار همین روزمرگی ها هستیم و با فضاهای انتخاباتی شعارهای اقتصادی داده می شود که همه عقلای قوم می دانند نشدنی است و فقط شعار است، اما مردم را می توان با این شعارها فریب داد و سالیان سال با همین شعارهای پوپولیستی سیاسیون رأی از مردم گرفته اند.
نتیجه هم وضعیت اقتصادی امروز کشورمان است که از نظر هیچ کس این وضعیت در شأن کشورمان نیست. این در حالی است که هیچ کدام از اعمال و رفتار ما منطبق بر فرموده های رهبری هم نیست.
آخرین بحثی که از سوی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد ابلاغ شده، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و ما می بینیم که عملیات متناسب با این مباحث وجود ندارد. همچنین بیش از 10 سال از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی می گذرد و نتیجه خصوصی سازی ایجاد بنگاه های فربه و تنبل و بدون نظارت است که خصولتی ها دارند این بنگاه ها را اداره می کنند.
با توجه به آنچه اشاره کردید راه حل رهایی از این مشکلات چیست؟
باید همه فکر کنیم داخل یک کشتی هستیم و این کشتی، کشور ما است و اگر سوراخ های این کشتی را نپوشانیم، همه با هم غرق می شویم، فارغ از تفاوت دیدگاه های سیاسی که وجود دارد. بنابراین نیاز به تعیین هدف و حرکت به سمت آن هدف داریم و شروط آن این است همه بپذیرند که باید دخالت دولت در اقتصاد کم شود و اقتصاد به سیاست سوبسید ندهد و همه دستگاه ها و قوای کشور در جهت بهبود شرایط اقتصادی قرار بگیرند و اقتصاد کشورمان، شفاف، رقابتی و آزاد شود.
***
علیرضا چتری:
سیاست های اتخاذ شده دولت ها تغییر می کند
علیرضا چتری، مدیرعامل باربد تجارت معتقد است در کشورمان تمام سیاست هایی که اتخاذ می شود، در حال تغییر هستند و هر دولتی تصمیم می گیرد بنا به مشکلی که به وجود می آید، در کوتاه مدت اقداماتی را انجام دهد.
چقدر مدیریت دوگانه ای که در کشور ما به واسطه تغییر دولت ها به وجود می آید، برای بخش خصوصی مشکل ساز است و چه تأثیراتی بر فعالیت های بخش خصوصی می گذارد؟
به نظر من اگر توجه کنید تمام سیاست هایی که در کشور ما اتخاذ می شود، در حال تغییر است. یعنی هر دولتی یا هر کارشناسی تصمیم می گیرد بنا به مشکلی که به وجود می آید در کوتاه مدت اقداماتی را انجام دهد.
شاید اگر یک نظرسنجی شود، بخشی از مردم با سیاست های اقتصادی دولت یازدهم موافق نباشند و بگویند در زمان دولت نهم و دهم شرایط بهتر بود، درحالی که ما وقتی به سوی توسعه حرکت می کنیم، یک سری مسائل را باید بپذیریم و یک سری از زیرساخت ها باید اصلاح شود و یک سری از موانع توسعه ای و قوانین موازی و مزاحم باید برطرف شود. قطعا در کوتاه مدت این مسائل به ضرر کشور است و هر گونه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تحت الشعاع قرار می دهد.
البته اصلاح هر کدام از این موارد زمان بر است و هزینه هایی دارد که باید پرداخت کنیم، ولی در حال حاضر هم که یک سری از قوانین برای شرایط فعلی اقتصادی وضع می شود، باز هم کارشناسی نیست. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، قوانین تا 50 سال بدون تغییر است، اما گویی ما ایرانی ها قسم خورده ایم که حتما باید آزمون و خطا انجام دهیم و هیچ گاه از تجربه سایر کشورها استفاده نمی کنیم.
بنابراین نبود یکپارچگی اقتصادی را در کل نظام و مجموعه داریم و این مشکل زا است؟
اگر بخواهند که این رویه اصلاح شود، خیلی زمان می برد و هزینه های زیادی را دارد، اما یک بار باید این کار انجام شود. اگر دولت نظام اقتصادی و نظام سیاسی و نظام اجتماعی تهیه و تدوین کند و شکلی مانند چشم انداز 20 ساله داشته باشد، بسیار خوب خواهد بود، البته مشروط به آنکه اجرا شود. البته اگر افرادی هم دلسوز باشند و بخواهند قوانین منسجمی را برای 50 سال آینده تهیه و تدوین کنند، واقعا زیر اهرم های فشاری قرار می گیرند که مانع از این موضوع می شوند.
بـــرخـی معتقدند صحبت هایی که بعضا از سوی مسئولان در مورد اینکه مدیریت دوگانه در کشور وجود ندارد، مطرح می شود بیشتر به دلیل نزدیک شدن به موعد انتخابات است و نمی تواند مشکلات را حل کند؟
بله، همین طور است. خود من به عنوان یک فعال اقتصادی راهکار و روزنه امیدی را نمی بینم برای رسیدن به جایی که قانون منسجمی برای ادامه حیات سیاسی و اقتصادی داشته باشیم، مگر اینکه معجزه ای شود یا عده ای بیایند و کل جمعیت 80میلیونی ما با آنها همسو باشند. ممکن است در حال حاضر دولت یازدهم اقداماتی را انجام دهد که نتایج آن را 20 سال آینده مشاهده کنیم اما مخالفان سرسختی دارد و حتی برخی از روزنامه ها هر روز مطالب تخریبی را علیه دولت می نویسند و این اتفاق خوبی نیست.
***
احمد پورفلاح:
سیستم اقتصادی را یکنواخت نمی بینیم
احمد پورفلاح، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل شرکت سکو ایران معتقد است هنوز به پدیده های اقتصادی به چشم سیاسی نگاه می کنیم و عملاً هر طیفی از دست اندرکاران سیاسی که اداره دولت و کشور را بر عهده می گیرند، از آنجا که تفکر سیاسی متفاوتی دارند، در نهایت با همان عینک به پارامترهای اقتصادی نگاه می کنند.
بخش خصوصی همواره این گلایه را دارد که مدیریت دوگانه ای به خصوص در موضوعات اقتصادی وجود دارد و هر جناح سیاسی که اداره دولت و کشور را به عهده می گیرد، سیاست ها و برنامه های اقتصادی جناح سیاسی مقابل و دولت قبلی را متوقف یا نفی می کند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
به نظر من ما هنوز به پدیده های اقتصادی به چشم سیاسی نگاه می کنیم. یعنی عملاً هر طیفی از دست اندرکاران سیاسی که اداره دولت و کشور را بر عهده می گیرند، از آنجا که تفکر سیاسی متفاوتی دارند، در نهایت با همان عینک به پارامترهای اقتصادی نگاه می کنند و سیستم را یکنواخت نمی بینند و هر یک به زعم خود با این پارامترها برخورد می کنند.
به همین دلیل زمانی که یک جناح سیاسی رأی می آورد و دولت را در دست می گیرد، پدیده های اقتصادی را متفاوت تعریف و با آنها متفاوت برخورد می کند و بعضاً آنها را نفی می کند یا راکد می گذارد و عملاً به برنامه دولت قبلی جهت می دهد. البته در این اواخر این پدیده تا حدودی در حال کمرنگ شدن است، کما اینکه دولت یازدهم بسیاری از اولویت های خود را برای راه اندازی پروژه های نیمه تمام دولت نهم و دهم گذاشت ولی هنوز به عنوان یک جریان سیستمی به این موضوع نمی توان نگاه کرد.
این جریان سیستمی که به آن اشاره می کنید، باید به چه شکل باشد؟
اینکه اگر دولتی سر کار آمد، ملزم است به سیاست های مصوب و برابر برنامه دولت قبلی پایبند باشد و آنها را ادامه دهد یا به هر دلیلی زیر سوال نبرد، زیرا باید بپذیریم هر برنامه که مربوط به هر دولتی هم هست، توسط نمایندگان مجلس بررسی و تصویب شده است و عملاً هیچ کس هم سوءنیتی نداشته است. البته ممکن است از نظر کارشناسی، یک برنامه تعهد و پختگی کافی را نداشته باشد ولی در نهایت برنامه ای است که در مجلس مصوب شده و باید اجرایی شود.
به زعم شما نبود این نگاه سیستمی و مدیریت دوگانه چه تبعات و پیامدهایی را به دنبال دارد؟
همین موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به موضوع نگاه کنند، به طور مثال به تدریج به آخرین روزهای دولت یازدهم نزدیک می شویم و ممکن است برخی فکر کنند که احتمال دارد تغییراتی در دولت به وجود بیاید و عملاً مسیر شریان های اقتصادی به جهت دیگری هدایت شود، بنابراین سرمایه گذاران دست روی دست می گذارند و منتظر می مانند که در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. همین باعث می شود فرصت ها را برای سرمایه گذاری یا توسعه سرمایه گذاری های جدید و قدیم از دست بدهیم.