ساختار و روابط قدرت در مقیاس جهانی، سخت مخالف حاكمیت نظامهای مردمسالار در كشورهای صاحب نفت در جهان است و عجیب نیست كه در برخی كشورهای تولیدكننده نفت مردمسالاری تحقق نیافته است. ساختار قدرت جهانی به دلیل منافع اقتصادی خود از هر تلاشی برای جلوگیری از تغییر نظام سلسلهمراتبی قدرت در سطح جهانی دریغ نمیكند. دامنه این نظامها در کشورهای عربی تولیدکننده نفت به خوبی مشاهده میشود. این در حالی است كه فقدان سرمایهگذاری كافی و توزیع بسیار نابرابر درآمد و ثروت در كشورهای فقیر، صدها میلیون انسان را گرفتار فقر، نكبت، ناامنی و ضعف رو به تزاید ناشی از فرار سرمایههای مادی و انسانی كرده است.
در چنین شرایطی نمیتوان تنها با موعظه و دعوت مردم به خودخواهی كمتر، با معضلات اقتصادی مبارزه كرد، چرا که شرایط بد اقتصادی معلول نابسامانیهاست، نه علت آنها. چراكه اگر نهادهای سیاسی قادر به كنترل بازارهای اقتصادی و سیاسی بودند، این معضلات بروز نمیكرد. مبارزه موفق علیه معضلات اقتصادی بخشی از چالش برای اداره موثر و كارآمد جوامع است كه مستلزم شناختی جامع و دقیق از ارتباط بین نهادهای سیاسی و معضلات اقتصادی است. میزان مشاركتپذیری مردم در نظام تصمیمگیری، نظارت و كنترل آنها بر رفتار منتخبان خود كه در منصب قدرت قرار گرفتهاند و میزان پاسخگویی مسؤولان در قبال تصمیمات گرفته شده، در میزان معضلات اقتصادی موجود در یك جامعه موثر خواهد بود.
به لحاظ نظری، یك جامعه مردمسالار به شهروندان در انتخاب نمایندگان خود، قدرت یكسانی میدهد، ولی در عمل، کمتر جامعه مردمسالاری وجود دارد كه به ثروت امكان قدرت نابرابر برای تاثیرگذاری بر نتایج درون یك جامعه را نداده باشد. ساختارهای سیاسی ضعیف موجب بروز معضلات اقتصادی هستند و نابرابریهای شدید در توزیع درآمد و ثروت و فقر عمیق و گسترده از نشانههای بارز بیعدالتیهای اجتماعی و معضلات اقتصادی گسترده در هر جامعهای به شمار میروند كه راهحل آن در اصلاح ساختار سیاسی كشور است، به نحوی كه حضور واقعی مردم در فرآیند تصمیمگیری برای سرنوشت خود را امكانپذیر سازد. اصلاحات سیاسی و اقتصادی باید در جهت اجرای یك راهبرد توسعه اقتصادی عادلانه و با جهتگیری تامین عدالت اجتماعی شكل بگیرند.
كاهش فقر و نابرابری و جایگزین كردن سیاستهای طرد اجتماعی با سیاستهای جذب و مشاركت همه آحاد كشور، نشانههای ثمربخشی اصلاحات است. در نظامهای كاملا متعادل، قلمروهایی وجود دارند كه قدرت رسمی در آنها مداخله نمیكند و همه چیز قابل خریدوفروش نیست. نهادها در هر دو طرف باید تا حدودی استقلال رأی و عمل داشته باشند، چراكه لازم است مقامات دولتی بتوانند كار خود را با اقتدار و به دور از سازشپذیری انجام دهند و مالكیت خصوصی و قراردادها مورد احترام قرار گیرند. كشورهای نفتخیز كانون رقابت همیشگی قدرتهای جهانی و منطقهای است. مردمسالاری در كشورهای نفتخیز، مخالف روند نوی استعماری حاكم بر مناسبات جهانی است و تبعات مردمسالاری در این كشورها برای نظام جهانی بسیار ویرانگر است، بنابراین نظام جهانی به هیچ وجه خواهان پدید آمدن مردمسالاری در این كشورها نیست.