نشانه‌های خروج اقتصاد از رکود

روز گذشته نشست خبری علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی با حضور شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و دارایی و محمد خزایی رئیس شورای سرمایه‌گذاری بین‌المللی برگزار شد. به گزارش «فرصت‌امروز» در آغاز این نشست، وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز در یک مقطع بسیار حساس و تاریخی قرارداریم، اظهار کرد: بعد از یک دوره فشرده مذاکرات سخت و پیچیده، در نهایت تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ملت ایران تنظیم و روا شده بود، لغو شده و محدودیت‌های ناشی از تحریم در حال برداشته شدن و حذف شدن است، لغو تحریم‌ها فرصت‌ها و موقعیت‌های جدیدی را برای اقتصاد ما فراهم می‌کند که ما باید با بهره‌گیری صحیح و منطقی از این فرصت‌ها در جهت تحکیم مبانی تولید در کشور و در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار استفاده کنیم.

بی‌ثباتی، دشمن رشد اقتصادی

وی در ادامه بی‌ثباتی و عدم اطمینان را دشمن سرمایه‌گذاری دانست و افزود: در اقتصادی که بی‌ثباتی حاکم است و تورم موجبات پیش‌بینی ناپذیری فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند، دستیابی به رشد اقتصادی مستمر امکان‌پذیر نیست. بنابراین ما کنترل تورم را به مثابه شرط لازم برای رسیدن به رشد اقتصادی تلقی کردیم و مجموعه‌ای از سیاست‌ها تنظیم شد که هدف این سیاست‌ها خروج غیر‌تورمی از شرایط رکود اقتصادی بود.

این سیاست‌ها با بهره‌گیری از نظریات کارشناسی صاحبنظران اقتصادی تهیه شد و خوشبختانه اثرات بسیار مثبتی را بر اقتصاد به جای گذاشت و اقتصاد ما که چهار دوره متوالی رشد اقتصادی منفی را تجربه کرده بود در سال 93 برای چهار دوره متوالی رشد اقتصادی مثبت پیدا کرد و برای کل سال به‌رغم اینکه در فصل آخر ما شاهد کاهش در نرخ رشد مثبت بودیم اما نرخ رشد 3 درصدی به دست آمد.

وی ادامه داد: وقتی برای چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه می‌کنیم، براساس تعاریف استاندارد بین‌المللی به این معناست که از رکود خارج شده‌ایم اما این خروج از رکود به این معنا نبود که ما به سطح تولید و درآمد قبل از شرایط تحریم رسیده‌ایم. ما برای اینکه بتوانیم کاهش 20درصدی درآمد ملی، ناشی از تحریم‌ها را جبران کنیم هنوز نیاز به این داریم که در سال‌های آتی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنیم.

اما اینکه ما توانستیم و ملت ایران توانست در شرایط تداوم تحریم‌ها به رشد اقتصادی مثبت دسترسی پیدا کند به این معناست که ما توانستیم آسیب‌ها و نقاط ضعف نظام اقتصادی خود را شناسایی و با برنامه‌ریزی صحیح و منطقی با تحریم‌ها مقابله کنیم. اگر مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید، یکی از دلایل آن توفیقی بود که در عرصه اقتصاد به دست آوردیم.

به گزارش «فرصت امروز»، علی طیب نیا با بیان اینکه نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های 91 و 92 منفی شده بود و نرخ رشد اقتصادی نیز در سال 1391 معادل 6.9-درصد بود در سال 93 مثبت شد و به مثبت3.5 درصد رسید، اظهار کرد: میانگین تورم سالانه که در مهرماه 92 به بالای 40درصد رسیده بود، روند نزولی در پیش گرفت و در نهایت در دی‌ماه سال جاری به 13.2 درصد رسید و تورم نقطه به نقطه که به 44درصد رسیده بود، برای نخستین بار در آذر ماه سال جاری به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرد و در آذر ماه به 9.6درصد رسید.

ما توانستیم تورم نقطه به نقطه تک رقمی را تجربه کنیم و تورم تولید‌کننده ماه‌هاست به زیر 10 درصد کاهش یافته و نرخ تورم ماهانه تولید‌کننده نزدیک صفر رسیده است. این به آن معناست که ما از ناحیه هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده فشاری برای افزایش قیمت‌ها در اقتصاد نداریم.

ناپایداری مالی در موسسات مالی غیر‌منضبط

وی در خصوص نرخ‌های سود بانکی عنوان کرد: به‌رغم اینکه نرخ تورم در دو سال گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کرده، انتظار بر این بود که نرخ سود سپرده و تسهیلات نیز در نظام بانکی ما کاهش یابد اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش شدند که آن هم وجود موسسات مالی غیر‌منضبطی است که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند و نرخ سود بالاتری را پرداخت می‌کنند. زمانی که یک موسسه غیر‌منضبط نرخ سود 24درصد یا 26درصد پرداخت می‌کند، منابع به سوی این بانک‌ها سرازیر می‌شود و موسسات مالی و بانک‌های منضبط منابع خود را از دست می‌دهند و آنها نیز مجبور می‌شوند که تخلف کنند و نرخ‌های بالاتری را بپردازند.

بنابراین استنباط ما این بود برای اینکه نرخ سود بتواند در کل شراین بانکی کاهش پیدا کند قطعا شورای پول و اعتبار باید مصوبه داشته باشد، اجرا و تبعیت از این مصوبه را برای همه الزام‌آور کند و اگر موسساتی از آن تخلف کردند، با آنها برخورد قانونی شود. وزیر اقتصاد با مخاطب قرار دادن عموم مردم در خصوص نرخ سودهای سپرده افزود: اگر شما می‌بینید که یک موسسه مالی نرخ سود بالایی را پرداخت می‌کند، مطمئن باشید که سپرده‌گذاری در آن موسسه با ریسک بالایی همراه خواهد بود.

زیرا این امکان وجود ندارد در شرایط فعلی اقتصاد ایران که تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد کاهش پیدا کرده، یک موسسه مالی یا بانک نرخ سود 26درصد بپردازد؛ بنابراین موسسه‌ای که چنین نرخ سودی می‌پردازد با ناپایداری مالی مواجه خواهد شد. وی افزود: نکته دیگر این است که نرخ سود بالا در سیستم بانکی ما یک معلول و نشانه است.

چیزی که از نظر دولت و شورای پول و اعتبار مهم است، عواملی است که باعث شده نرخ سود در ایران در سطح بالایی قرار بگیرد و کاهش پیدا نکند. مهم‌ترین عامل وجود پدیده تنگنای مالی و تنگنای اعتباری است.اگر نرخ سود بالاست به دلیل اضافه تقاضایی است که در بازار منابع قابل وام دهی در ایران وجود دارد بنابراین بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معطوف به رفع این مشکل شد.

خروج از رکود، برنامه اصلی دولت

وی خاطر نشان کرد: خروج از رکود و رونق و بهبود وضعیت اقتصادی، برنامه و جهت‌گیری اصلی دولت است.دولت هیچ‌گاه از این ماموریت و جهت‌گیری دور نمی‌ماند. طبیعی است که در دوران پساتحریم وظیفه ما بیشتر خواهد بود و هدف‌های اصلی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درون زا باشد یعنی از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده کند، دانش بنیان باشد به این معنا که از دانش روز استفاده کند و مبتنی بر ارتقای بهره‌وری باشد، رشد اقتصادی که برون‌گرا باشد یعنی از تمام فرصت‌های موجود در عرصه بین‌المللی هم استفاده کند، عدالت‌گرا باشد یعنی منافع ناشی از آن بین تمام مردم توزیع شود و زمینه را برای کاهش نابرابری‌ها و فقر فراهم کند و در نهایت مردمی باشد، یعنی بیماری مزمن اقتصاد ایران (دولتی بودن) را درمان کند و مردم و بخش‌خصوصی مشارکت بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشند.

این جهت‌گیری اصلی دولت است و همه سیاست‌های ما در دوران جدید متمرکز بر این موضوع خواهد بود و هست. 11 برنامه ملی تهیه شده و در حال تکمیل است تا بتواند سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را عملی کند و زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر فراهم کند.

معافیت‌های مالیاتی در صنعت هتل‌سازی

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به معافیت مالیاتی هتل‌داری اظهار کرد: قانون معافیت مالیاتی هتل‌داری پیشاپیش در مجلس تصویب شده بود و آنچه که هفته گذشته در دولت تصویب شد، آیین نامه اجباری قانونی بود که قبل از آن مجلس در مورد قانون 132قانون مالیات‌های مستقیم تصویب و ابلاغ کرده بود. این اصلاحیه در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری صورت گرفت و به این ترتیب است که سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه صنعت و معدن صورت می‌گیرد، در گذشته برای یک دوره زمانی مشمول معافیت بودند.

اما هتل‌سازی و فعالیت‌های خدماتی، معافیت‌شان به میزان 50درصد معافیت بخش‌های تولیدی و صنعتی و معدنی بوده است. با توجه به اینکه توریسم یکی از صنایع و بخش‌هایی است که مورد حمایت و توجه است و زمینه‌ها و جاذبه‌های لازم برای توسعه صنعت توریسم هم در ایران مهیا است و در سال گذشته شاهد افزایش قابل ملاحظه صنعت گردشگری در ایران بوده‌ایم، قرار شد زیرساخت‌های لازم برای صنعت گردشگری مورد توجه قرار بگیرد. 

سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه هتل صورت می‌گیرد به مدت پنج سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند و اگر این هتل‌ها در مناطق غیر‌برخوردار کشور ساخته شوند، معافیت‌های آن به مدت 10 سال افزایش می‌یابد و فکر می‌کنم چیزی که مجلس محترم تصویب کرد، دارای توجیه کاملا منطقی است. وی در خصوص ارزش‌گذاری کالاها در گمرک گفت: در گذشته ارزش‌گذاری در گمرک توسط ماموران صورت می‌گرفت، بنابراین این احتمال وجود داشت که کالایی به‌صورت سلیقه‌ای ارزش‌گذاری شود. اما در حال حاضر سامانه‌ای برای ارزش‌گذاری کالاها فعال شده که این سامانه به‌صورت آنلاین کالاها را قیمت‌گذاری می‌کند. بنابراین دخالت ماموران در تعیین قیمت کالاها نقشی ندارد.

***

اصغر قاسمی:

 رشد شتابان قاچاق کالا، حرکت لاک‌پشتی بازدارنده‌ها

وزیر اقتصاد و امور دارایی در حالی روز گذشته آخرین کنفرانس مطبوعاتی سال جاری را برگزار کرد که یکی از محوری‌ترین سوالات خبرنگاران از وی پیرامون روند رو به تزاید قاچاق کالا به کشور بود؛ معضلی که با وجود ارقام خیره‌کننده‌اش می‌توان آن را از مشکلات بنیادی نظام اقتصادی کشور قلمداد کرد. با این وجود اما پاسخ‌ها و راه‌حل‌های طیب‌نیا به فراخور این معضل نبود و به بیان کلیات اکتفا شد. قاچاق کالا، بیش از دو دهه است که در صدر مشکلات اقتصادی کشور قرار دارد و بنیان‌های صنایع و تولید کشور را مورد تهدید قرار داده است.

در دهه 80 با افزایش درآمدهای نفتی کشور از 15 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار به فاصله چند سال حجم انبوهی از واردات به کشور سرازیر شد و قاچاق کالا هم با خیز بلندی از 6 میلیارد دلار در میانه این دهه به سالانه 20 میلیارد دلار در سال‌های اخیر رسیده است. این رشد شتابان در حالی بوده است که برنامه وزارت اقتصاد در خلال دهه گذشته نتوانسته تأثیر کاهنده قابل ملاحظه‌ای بر آن داشته باشد. 

ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه‌ای که برخی از کشورهای همسایه کمترین کنترل را بر مرزهای خود دارند و وجود مناطقی صعب‌العبور و کوهستانی استعداد بالایی برای افزایش قاچاق کالا دارد، اما با این وجود آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که برخوردهای صورت گرفته با قاچاقچیان کالا بسیار جزیی بوده و در برخی سال‌ها تنها 2 درصد کل کالاهای قاچاق، شناسایی و توقیف شده‌اند. به این ترتیب روند ضعیف مهار قاچاق کالا موجب شده است تا نام ایران در میان کشورهای برتر دارای معضل قاچاق کالا از نظر سازمان جهانی گمرک  (البته با تعاریف خاص آن سازمان از قاچاق کالا)قرار گیرد.

توازن نامناسب قیمتی میان ایران و کشورهای همسایه، ناهماهنگی دستگاه‌های مرتبط با موضوع در اجرای برنامه‌ها و مشکلات تعرفه‌ای موجب شده است قاچاق کالا در ایران به تجارتی پرسود و البته کم‌ریسک تبدیل شود. مشکلات موجود بر سر راه واردات کشور که از قضا در حوزه وزارتی جناب طیب‌نیا قرار دارد، موجب شده است واردات گاه با هزینه‌هایی بسیار بالا و صرف زمانی بسیار بیشتر نسبت به مبادی قاچاق وارد کشور شوند و همین موضوع قاچاق را برای واردکنندگان تبدیل به یک مزیت سرشار کرده است.

وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی مستقیم این امر باید برنامه‌ای منسجم را برای رفع معضلات تعرفه‌ای و کاستن از مدت زمان واردات کالا از مبادی گمرکی به اجرا بگذارد. کشف و ضبط‌های قاچاق کالا هم باید از نقطه منفی لااقل به نقطه صفر نزدیک شود و وزن تأثیر‌گذاری را در افزایش ریسک قاچاق کالا به عهده بگیرد. افزایش 14 میلیارد دلاری قاچاق کالا طی یک دهه از سال 84 تا 94 زنگ خطری جدی است که نشان می‌دهد قاچاق کالا می‌تواند با رشدی سرطانی، واردات از مبادی رسمی را تهدید کند و بنیان‌های نظام تولیدی را مورد هدف هجومی غیر‌قابل کنترل قرار دهد، بنابراین ضرورت دارد برنامه‌های وزارت اقتصاد در این حوزه به فراخور این اضطرار ارتقا یابد.

ارتباط با نویسنده: asgharghasemii@yahoo.com