گزارش هیأت ماده 4 صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشور منتشر شد / نسخه صندوق برای درمان بیماری بانکداری ایران

13 آذرماه بود که یک هیأت از صندوق بین المللی پول تحت عنوان هیات مشاوره ماده 4، به سرپرستی خانم «کاتریونا پرفیلد» وارد ایران شدند تا به تهیه گزارشی پیرامون وضعیت اقتصادی ایران بپردازند.

براساس ماده 4 اساسنامه صندوق بین المللی پول، همه اعضای آن موظف هستند پذیرای هیات کارشناسان صندوق در مقاطع سال باشند. ماموریت این هیات این است که تصویری از آخرین داده های انتشار یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای عضو را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی آنها قرار گیرد.

همان گونه که از عنوان این هیأت برمی آید گزارشی که آنها منتشر می سازند نقش مشورتی دارد و کشورهای عضو الزامی به رعایت این مشاوره ها ندارند. در واقع کشورهای عضو به جهت جایگاه تخصصی صندوق بین المللی پول از مشاوره های اقتصادی این هیأت ها بهره می برند.

روند تهیه گزارش هیأت ماده 4

هیأت ماده 4 براساس نکات بحث شده با مقامات اقتصادی کشورها در خصوص برنامه های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش بینی های داخلی صندوق بین المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب های چهارگانه کلان اقتصاد  (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه های پولی و اعتباری) در افق های کوتاه تا بلندمدت دست به پیش بینی می زند.

پیش بینی های مذکور به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه های سیاستی و بسترسازی های نهادی می شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به کارگیری آنها اجباری نخواهد بود.  اگرچه گزارشی که این هیأت منتشر می کند گزارش رسمی صندوق بین المللی پول تلقی نمی شود اما از جهات بسیار حائز اهمیت است.

پیش از این گزارش رسمی صندوق بین المللی پول حاکی از آن بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 به 4 درصد خواهد رسید اما گزارشی که هیأت ماده 4 در پایان سفر خود منتشر کرد افق متفاوت و خوشبینانه ای را برابر ایران قرار داده است.

نقطه های روشن گزارش هیات ماده 4

این هیات طی نشست هایی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی به جمع بندی نهایی از وضعیت اقتصادی کشور رسید و خانم پرفیلد، رئیس این هیأت با انتشار گزارشی به اعلام دیدگاه های مشاوره ای خود پرداخت.

نکته مهم این بود که در گزارش این هیأت جایگاه تولید نفت ایران بهبود یافته است. به اعتقاد هیأت ماده 4 به دنبال رفع تحریم ها و ارتقای سطح فروش نفت ایران، میزان تولید ناخالص داخلی ایران به سطح مطلوبی گسترش می یابد و در سال 96 این میزان ارتقا نیز خواهد یافت ، اما با این وجود رشد تولید ناخالص غیر نفتی در سطح متوسطی قرار می گیرد که به دنبال آن رشد اقتصادی 3.5 درصد برای سال آینده پیش بینی می شود.  اما نکته مهم تری که در این گزارش وجود دارد ریسک هایی است که صندوق بین المللی پول در برابر اقتصاد ایران پیش بینی کرده است.

راهکارهایی برای بانکداری ایران

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: در این گزارش مهم ترین ریسکی که در مقابل اقتصاد ایران دیده می شود دو موضوع است؛ یکی وضعیت بانک ها به خصوص بانک های دولتی است و دیگری وضعیت تحولات قیمت ارز است.

وی افزود: وضعیت برخی بانک ها به مرحله حادی رسیده است و این در گزارش هیأت صندوق بین المللی پول هم ملموس است. بخش مهمی از بانک های دولتی دارای زیان های سنگینی هستند که این حاکی از عملکرد غلط این بانک ها است. البته بخشی از این زیان ها معلول شرایط اقتصادی کشور است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در سال آینده شاهد اتفاقات مهمی در حوزه بانکداری خواهیم بود. دولت باید تکلیف این بانک ها را روشن کند و به همین دلیل در گزارش هیأت صندوق بین المللی پول توصیه شده است که دولت به تقویت بانک هایی که عملکرد خوبی دارند بپردازد و در مقابل بانک های دولتی که زیان ده بود ه اند تنها با شروطی خاص دست به افزایش سرمایه بزنند تا از زیان آنها جلوگیری شود.

وی ادامه داد: به هر حال مهم ترین چالشی که پیش روی بانک های ما قرار دارد معوقات بانکی است. بانک مرکزی نمی تواند روند اعطای تسهیلات بانک ها را متوقف کند و فشار این موضوع با توجه به عطش بخش های اقتصادی زیاد است اما با این حال وجود ایرادات اساسی در روند اعطای تسهیلات در خود بانک ها موجب شده است تا کارشناسی بانک ها از متقاضیان بانک ها ضعیف باشد.

قربانی تأکید کرد: بخشی از این معوقات معلول روابط ناسالم در این بانک ها بوده است که وثایق کافی در ازای تسهیلات پرداختی دریافت نشده است اما در مقابل آن بخشی از مشکل به نحوه نظارت های سخت افزاری و نرم افزاری بازمی گردد. بانک های ما از تکنولوژی بانکداری نوین در این رابطه عقب هستند و اگر این تکنولوژی وارد کشور شود می تواند بر کاهش معوقات تأثیر بگذارد.

  وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که حتی در صورت رفع معضل وثیقه های کافی، در صورتی که بانک ها این وثایق را ضبط کنند به دلیل مشکلاتی که در بازار مسکن وجود دارد این وثایق نمی توانند بلافاصله به چرخه منابع بانک ها بازگردند و در لیست دارایی های منجمد قرار می گیرند، بنابراین رفع رکود بازار مسکن علاوه بر آثار اقتصادی مثبت می تواند در کاهش مشکل دارایی های منجمد بانک ها تأثیر گذار باشد. 

این کارشناس اقتصادی گفت: نکته بعدی که در گزارش هیأت ماده 4 به عنوان یک ریسک به آن اشاره شده، تحولات قیمت ارز بود اما با این وجود در نگاه این هیأت افزایش قیمت ارز تا سال 96 دارای دامنه های محدودی خواهد بود و تأثیرات محدودی را هم به دنبال خواهد داشت.

در جریان افزایش اخیر قیمت ارز در بازار و ادامه این روند در حدود دو ماه گذشته، صندوق بین المللی پول در تحلیل اوضاع اقتصادی ایران این گونه پیش بینی کرده که این روند در ادامه بر تورم تاثیرگذار بوده و می تواند تورم سال آینده را تا ۱۱ درصد افزایش دهد. صندوق با تحلیل شرایط موجود اقتصادی توصیه های به بانک مرکزی و دولت دارد. 

در این پیش بینی صندوق ردپای ارزی دیده می شود، چراکه معتقدند به دلیلی اثر افزایش نرخ ارز ممکن است تورم تک رقمی حذف و دو رقمی شود. این در حالی است که در حدود دو ماه گذشته نرخ ارز در بازار به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته و دلار از کمتر از ۳۶۰۰ تا حدود ۳۹۵۰ تومان پیش رفته که بالاترین سطح قیمت دلار در دولت یازدهم است.

هیأت مشاوره صندوق بین المللی پول در این رابطه سیاست یکسان سازی نرخ ارز را توصیه و از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت شده استقبال کرده است. آنها معتقدند این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک های خارجی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

***

گزارش پایانی هیأت اعزامی کارکنان صندوق بین المللی پول که پس از بازدید از ایران منتشر شد به این شرح است:

«به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) بالغ شود. همچنان  که تولید نفت در سال 1396 (2017.18) به سطح طبیعی خود می رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می گیرد، پیش بینی می شود رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 3.5 درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست های محتاطانه اجراشده در سال های اخیر، پیش بینی می شود نرخ تورم در سال 1395 (2016.17) به حدود 9 درصد برسد، هرچند به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش بینی می شود این نرخ برای سال 1396 (2017.18) به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد.»

«چالش فعلی فراهم کردن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هیأت مشاوره ماده 4 پیشنهاد می کند مجموعه ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک ها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می بخشد، مورد توجه قرار گیرد. ارتقای کیفیت اطلاعات،  سهولت دسترسی و رعایت نظم زمانی در انتشار داده ها، فرآیند اصلاحات را تقویت می کند.»

«اعمال سیاست های محتاطانه بودجه ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به  سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. هیأت مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت شده استقبال کرده و توصیه می کند این فرآیند به منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک های خارجی با سرعت دنبال شود.»

«ضروری است که بانک ها هرچه سریع تر مورد تجدید ساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ های بالای تسهیلات افزایش یابد. هیأت توصیه می کند که بانک های مشکل دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک های توانمند و حل  و فصل مشکلات بانک های غیرتوانمند آغاز شود. تقویت سرمایه بانک های دولتی باید منوط به معیار هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنهاست.»

«هیأت صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML. CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک می کند، استقبال می کند. در تمام بانک های ایرانی، واحدهای مختص به AML. CFT ایجاد شده است. مقامات بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  را آغاز و تقاضای خود برای ارزیابی جامع برنامه AML. CFT  ایران در سال 2018 را به صندوق بین المللی پول ارائه کرده اند. هیأت صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تاکید دارد.»

«سیاست بودجه ای باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه ای را فراهم کند. بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت جهت ایفای تعهدات مالی و تجدیدساختار بانک ها افزایش خواهد یافت. تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه ای (MTF)  با هدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) می تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه ای، دوام پذیری سطح بدهی های عمومی را تضمین کند. اقداماتی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینه های دولت می انجامد، تضمین خواهد کرد که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد.»

«اصلاحات لازم در زمینه های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران خارجی نقشی اساسی دارد. برقراری یک نظام ثبتی درخصوص مالکین ذی نفع در شرکت ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML.CFT) را تکمیل خواهد کرد. بهبود جهت گیری تجاری شرکت های دولتی، کاهش مقررات دست وپاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد.»

«برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است. نظام آموزشی کشور باید به گونه ای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارت های فارغ التحصیلان و نیاز های شغلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیت های رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند و دولت می تواند فرصت های شغلی برای آنان را با وضع قوانین ضدتبعیض جنسیتی و سیاست های هدفمند برای بازار کار فعال، افزایش دهد.»

«هیأت مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاری ها و گفت وگوهای دوستانه و شفاف مسئولین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرف های مذاکراتی در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش  های مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، صندوق توسعه ملی و نمایندگان بخش های خصوصی و مالی ابراز می کند. هیأت صندوق یک گزارش کارشناسی از این ملاقات را تهیه کرده و در ماه مارس سال 2017، برای بحث و بررسی به هیأت اجرایی صندوق تقدیم خواهد کرد.»

ارتباط با نویسنده: nasim64najafi@gmail.com