میزان نرخ سود بانکی سرعت‌ سنج برنامه ضد رکود دولت

شورای پول و اعتبار قرار است امشب (شب چهارشنبه) با برگزاری نشستی یکی از تصمیم‌های مهم خود را برای اقتصاد کشور اخذ کند. به گزارش «فرصت امروز» نشست شب چهارشنبه شورای پول و اعتبار از زوایای مختلفی برای فعالان اقتصادی کشور اهمیت دارد و همه آنها گوش به زنگ اخبار هستند تا آخرین تصمیم‌های شورای پول و اعتبار را در این باره جویا شوند. در دو روز گذشته بازار سرمایه هم از رشد شتابان خود کاست تا شورای پول و اعتبار تصمیم نهایی خود را درباره کاهش نرخ سود بانکی اعلام کند. کاهش نرخ سود بانکی در کنار کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و تزریق نقدینگی به اقتصاد در قالب تسهیلات خرید از مهم‌ترین محورهای برنامه دولت برای خروج اقتصاد از رکود است.

نقدینگی باید تشویق به خروج از بانک شود

حمید ایوبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: شورای پول و اعتبار پیش از این نرخ سود بانکی را از 22 درصد به 20 درصد کاهش داد اما این کاهش نرخ سود بانکی به اندازه‌ای نبود که بخش تولید را نسبت به خود حساس کند. کاهش نرخ سود بانکی در نشست چهارشنبه شب شورای پول و اعتبار باید به‌گونه‌ای باشد که نقدینگی را تحریک کند تا از بانک‌ها به بازارهای دیگر کوچ کند.

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما آیا امکان کاهش 15 تا 16 درصدی نرخ سود بانکی وجود دارد؟ گفت: باید این اتفاق بیفتد. نرخ سود بانکی از تورم فاصله معنا‌داری دارد و خود رئیس‌جمهور هم به این فاصله معنا‌دار اشاره کرده است. از برآیند سخنان آقای روحانی و وزرای اقتصادی دولت می‌توان متوجه شد که شورای پول و اعتبار قصد دارد در نهایت به سوی این رقم حرکت کند.

وی تأکید کرد: بنابراین کاهش 4 تا 5 درصدی نرخ سود بانکی محتمل است اما نکته این است که آیا شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را در یک مرحله به این میزان کاهش می‌دهد؟ براساس مصوبه پیشین، شورای پول و اعتبار حق دارد هر سه ماه یک‌بار به بازبینی نرخ سود بانکی بپردازد بنابراین ممکن است شورا تصمیم بگیرد که در دو مرحله نرخ سود بانکی را به 15 درصد برساند. وی ادامه داد: وزیر اقتصاد پیش از این از نرخ سود 18 درصدی دفاع کرده بود. ممکن است در این مرحله نرخ سود 17 یا 18 درصد تعیین شود و در مرحله بعدی در دی ماه، به 15 درصد کاهش پیدا کند. با این روش شورای پول و اعتبار می‌تواند از آسیب افزایش ناگهانی نقدینگی جلوگیری کند و با شیب ملایم تری نقدینگی را افزایش دهد. اما کاهش 2 درصدی نرخ سود بانکی از قدرت کافی برای ایجاد شوک مثبت در اقتصاد برخوردار نیست. البته باید دید که آیا دولت به دنبال ایجاد شوک ناگهانی برای خروج از اقتصاد هست یا خیر؟

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: تصمیم شورای پول و اعتبار در این باره در واقع سرعت سنج ایجاد شوک مثبت اقتصادی است. به این وسیله می‌توان فهمید که دولت با چه شتابی قصد دارد سایر برنامه‌های ضد رکود خود را به اجرا بگذارد.

جنازه تولید باید احیا شود

دکتر محمد کهن‌دژ، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: تولید ما تعطیل است. در حال حاضر به‌جز جنازه‌ای از تولید باقی نمانده و تولیدکنندگان تا جایی که توانسته‌اند دارایی‌های‌شان را نقد کرده‌اند و در بانک گذاشته‌اند. من به این آمارهای بیکاری اعتقادی ندارم. به نظر من با این سطح از رکود و تعطیلی صنایع نرخ بیکاری باید بیش از اینها باشد.

وی افزود: در حال حاضر ژاپن در رکود اقتصادی به سر می‌برد. اما این کشور با وجود رکود اقتصادی می‌آید و نرخ سود بانکی‌اش را صفر‌درصد می‌کند و به این ترتیب با اتخاذ سیاست انبساطی، به کمک بخش تولید می‌آید. درصورتی‌که شورای پول و اعتبار ما که می‌خواهد نرخ سود بانکی را بررسی کند به‌صورت پله‌ای آن را کاهش می‌دهد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نرخ سود بانکی باید به‌صورت کاملاً معناداری کاهش پیدا کند تا تولیدکننده بتواند به تسهیلات ارزان‌قیمت برسد. دولت باید این بحران تولید را جدی بگیرد. با این بحران نمی‌شود رودربایستی کرد. برنامه‌های ضد رکود دولت باید به‌صورت اورژانسی به کمک بخش تولید بیاید و آن را نجات دهد. شاید ما بتوانیم آمارهای واقعی بیکاری را اعلام نکنیم اما این واقعیت بیکاری را از بین نمی‌برد.