در سالهای گذشته گسترش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در پی بیتفاوتی بانک مرکزی شکل گرفت اما بهتدریج با گسترش فعالیت این موسسات و بینظمی و بیانضباطیای که در نظام بانکی کشور به وجود آمد، زمزمه برخورد با آنها شدت گرفت. به گفته بانک مرکزی حداقل هفتهزار موسسه مالی در کشور مشغول فعالیتند که از میان آنها تعداد کمی تحت نظارت بانک مرکزی هستند. حال سوال اینجاست که چرا این تعداد موسسه خارج از نظارت بانک مرکزی شکل گرفتهاند؟ اشکال از قانون است یا بانک مرکزی؟ در این خصوص با سه نفر از کارشناسان اقتصادی به گفتوگو نشستیم.
تابلوهایی که یکشبه نصب میشدند
میرمحمدی، کارشناس بازار سرمایه در این زمینه گفت: هر موسسه یا بانکی که بخواهد، به فعالیت بپردازد باید از مراجع مربوطه مجوز بگیرد و تحت کنترل بانک مرکزی باشد. در سنوات گذشته متاسفانه بانک مرکزی نظارت و کنترل دقیقی بر موسسات مالی نداشته و ما هر روز شاهد نصب تابلوهای جدیدی به نام موسسات مالی و اعتباری در شهرهای مختلف بودیم بدون اینکه این موسسات از بانک مرکزی مجوزی داشته باشند یا نظارتی بر این بانکها وجود داشته باشد.
وی در ادامه افزود: در دوره جدید لازم است بانک مرکزی اقدامات لازم مدیریتی را برای همه بانکها و موسسات مالی بهدست بگیرد، ارزیابی کند و نظارت را در دستور کار خود قرار دهد، باید با موسساتی که چه قبل شکل گرفتند و چه در حال شکلگیری هستند برخورد شدید و سختگیرانهای شود تا از فعالیتهای غیرقانونی آنها جلوگیری شود.
وی ادامه داد: اخیرا راهکارهایی برای موسسات مالی و بنگاههای اقتصادی که فعالیت میکنند ارائه شده تا تجمیع شوند و بانک تشکیل بدهند و مجوز بانک شدن را دریافت کنند اما تمایلی به بانک شدن ندارند زیرا تحت کنترل نیستند و به فعالیتهایی میپردازند که برایشان سودآوری دارد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که سیف گفته است اگر مجبور شویم موسسات مالی متخلف را میبندیم، با بسته شدن موسسات سرنوشت سپردهگذاران چه خواهد شد، گفت: بانک مرکزی طبق اطلاعیهای که داده برای این دسته از سپردهگذاران تدابیر لازم اندیشیده و انتظار هم این است که بانک مرکزی بهگونهای عمل کند که در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، لطمهای به سپردهگذاران وارد نکند اما جدا از این موضوع وقتی این دسته از سپردهگذاران برای دستیابی به سود بیشتر این ریسک را میپذیرند که در هر موسسه مالیای سپردهگذاری کنند، باید تبعات آن را هم بپذیرند. مردم پیش از سپردهگذاری باید بیشتر دقت و بررسی کنند که آیا این بانک یا موسسه مجوز دارد یا نه تا با چنین مشکلاتی روبهرو نشوند.
رقابت سود در میان موسسات مالی
علینقی رفیعی، دیگر کارشناس بازار سرمایه در اینخصوص گفت: متاسفانه در سالهای گذشته ضعف نظارت بانک مرکزی موجب شده است که موسسات مالی زیادی شکل بگیرند که بیشتر آنها مجوزی از بانک مرکزی ندارند و فعالیتهای غیرقانونی انجام میدهند. این وضعیت باعث شده آنهایی که مجوز هم دارند با مشکل مواجه شوند.
در این میان برخی سازمانها هم با استفاده از نفوذ خود اقدام به تاسیس موسسات مالی کردند در حالی که هیچ مجوز قانونی نداشتهاند. این وضعیت باید اصلاح شود. وی در ادامه افزود: موسسات و بانکها برحسب رقابتپذیری که با هم دارند یکی سود 24 درصدی و دیگری سود 27 درصدی اعلام میکند تا سپردههای بیشتری جذب کنند. ضعفهای زیادی در سیستم نظارت نظام بانکی وجود دارد و بهتر است بانک مرکزی نظارت خود را در این زمینه بیشتر کند و با موسسات متخلف برخورد شدیدی داشته باشد. ضعف قوانین و مقررات بانکی و عدم قابلیت اجرایی قوانینی که در زمینه موسسات مالی (چه آنهایی که مجوز دارند و چه آنهایی که ندارند) از جمله مشکلاتی است که باید برای رفع آن اقدام شود.
وی در ادامه تاکید کرد: طبق گفته بانک مرکزی اگر مجبور شوند، موسسات مالی متخلف را میبندند و چنانچه این اتفاق بیفتد خطری سپردهگذاران را تهدید نمیکند، زیرا این موسسات زمانی که بسته میشوند آنقدر دارایی مالی و املاک و زمین دارند که بتوانند آنها را نقد کنند و پول سپردهگذاران را بپردازند قطعا سپردهگذاران بلاتکلیف نخواهند ماند و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد. ضمن اینکه بانک مرکزی تدابیر لازم را برای این دسته از سپردهگذاران اندیشیده و اگر موسسهای هم باشد که هیچ ملک و دارایی نداشته باشد، تبعات آن دیگر برعهده خود سپردهگذارانی است که بدون تحقیق با سود بالا در این موسسات سپردهگذاری میکنند.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی که در رأس تمامی بانکها و موسسات مالی قرار دارد باید بسیار دقیق و نظارت بیشتری داشته باشد و اجازه ورود بانکها و موسسات متخلف را ندهد.
ضعف خلأهای بانکی
دکتر محمدباقر پروین، کارشناس اقتصادی هم در اینباره گفت: اول باید ببینیم که چرا این موسسات مالی در نظام بانکی کشور شکل میگیرند؟ به نظر من مهمترین علت این است که در بازار پولی و بانکی کشور یک نوع عطش و نیازی وجود دارد که بانکهای دولتی و خصوصی فعلی نتوانستهاند بهطور کامل به این امر جواب بدهند. موسسات مالی غیرمجاز در همین خلأ فعالیت بانکها توانستند رشد کنند.
وی افزود: یک سوال از نظام بانکی گذشته و حال این است که چرا نتوانستهاند به اندازه کافی از بازار پولی و مالی کشور نیازسنجی کنند تا مجال رشد و بروز به این دسته از موسسات دهند؟
دکتر پروین گفت: در مرحله بعد مشکل از جایی ایجاد شد که در سالهای گذشته از نظر قانون، نوعی سکوت درباره عملکرد موسسات مالیای که مجوز ندارند، وجود داشته است. در کنار این موضوع به نظر میرسد، در بدو شکلگیری اینگونه موسسات نوعی بیتفاوتی در سیستم نظارتی نظام بانکی وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به نظر میرسد با توجه به گسترش تبعات فعالیت موسسات مالی غیرمجاز در کشور در سالهای اخیر ارادهای در نظام بانکی کشور برای برخورد با این نوع موسسات شکل گرفته که باید از این موضوع بهره برد و ضعفهای قانونی نظام بانکی را در این باره برطرف کرد.