موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، محلی جذاب برای پول‌های کثیف

سال 93 در حالی به پایان رسید که بانک مرکزی بیشترین محدودیت‌ها و فشارها را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به کار برد. فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در کشور در حالی است که به گفته رییس کل بانک مرکزی 15 درصد بازار پولی را شامل می‌شود، درصدی که خارج از نظارت بانک مرکزی است و می‌تواند به‌عنوان یک گوشه امن برای پول‌های کثیف و فعالیت‌های مضر اقتصادی عمل کند. ارقام اعلامی از میزان دارایی‌های موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز گاهی نگران‌کننده است. براساس برخی خبرها ۹۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی دراختیار شش موسسه غیرمجاز کشور است.

برخی از مسئولان اعتقاد دارند که حدود 30 درصد نقدینگی کشور در اختیار این‌گونه موسسات است. به اعتقاد کارشناسان این میزان نقدینگی توان ایجاد هر حرکت مضر اقتصادی را در بازار پولی و مالی کشور دارد و ضروری است تا بانک مرکزی در سال 94 موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را هر چه زودتر ساماندهی کند.

شفاف نبودن فسادآور است

محمد ایوبی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصـت امــروز» گفت: نظارت‌پذیر نبودن در هر بخش از اقتصاد کشور که باشد فسادآور است. موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به دلیل شرایط خاص شکل‌گیری آن و بی‌توجهی مسئولان بانک مرکزی در برخی دوره‌ها شرایطی را به وجود آورده است که این موسسات نظارت‌ناپذیر حجم زیادی از نقدینگی کشور را در اختیار گرفته‌اند و این نقدینگی را اغلب در بخش‌های مضر اقتصادی و دلالی به کار می‌گیرند.

وی درباره احتمال بروز فساد در این‌گونه موسسات تاکید کرد: پول‌های کثیف همیشه تمایل دارند تا بخش‌های مبهمی را که نظارت‌پذیر نیستند برای پولشویی انتخاب کنند. تاسیس شرکت‌های مالی صوری برای اعطای وام و اتصال این شرکت‌ها به موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز، همه از روش‌های معمول پولشویی است. اگر سری به لیست آگهی‌های اعطای سرمایه در روزنامه‌ها بزنید این‌گونه شرکت‌ها را پیدا می‌کنید که با شرایط خاصی اقدام به اعطای وام تحت نام یکی از موسسات مالی و اعتباری می‌کنند. این همان شگردهای معمول پولشویی است که در سال‌های گذشته بارها در مورد آن هشدار داده شده اما متاسفانه ساماندهی نشده است و این‌گونه شرکت‌ها با زنجیره‌ای از موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز این آزادی عمل را دارند تا به درج آگهی و فعالیت آزادانه بپردازند.

وی افزود: در حال حاضر دولت فشار زیادی را به بانک‌های کشور که در چارچوب‌های قانونی به فعالیت می‌پردازند وارد می‌کند تا سهم تسهیلات اعطایی به بخش تولید را افزایش دهند.این فشارها به دلیل کمبود منابع مالی کافی در کشور است اما در مقابل حجم وسیع دارایی‌های موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز با رهایی از قیود قانونی، در بازارهای دلالی مشغول سودسازی هستند درصورتی‌که هدفمند‌سازی این میزان نقدینگی می‌تواند گامی مهم در مسیر حمایت از تولید کشور باشد. 

این کارشناس تاکید کرد: بانک مرکزی در حالی شرایطی را برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اعلام کرده است که به نظر می‌رسد در لیست این شرایط دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه میزان دارایی اعلام شده به اندازه‌ای باید افزایش یابد که موسسات مالی و اعتباری ضعیف نتوانند مجوز بگیرند. این موسسات مالی و اعتباری که از توان کافی برای رقابت در بازار پولی و مالی برخوردار نیستند در آینده می‌توانند مشکلات جدیدی را برای بازار پولی و مالی به وجود بیاورند. دومین نکته این است که بانک مرکزی باید این موسسات را موظف کند تا در قبال اعطای مجوز به این موسسات بخشی از دارایی‌های خود را برای ارائه تسهیلات به بخش تولید اختصاص ‌دهند. 

بانک مرکزی باید قدم نهایی را بردارد

قهرمان جلیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در پاسخ به این سوال که آیا نظارت ناپذیر بودن موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز می‌تواند فسادآفرین باشد گفت: وقتی در مجموعه‌ای شفافیت مالی نباشد و صورت‌های سود و زیان آن براساس چارچوب‌های قانونی تنظیم نشده باشد می‌تواند زمینه بروز فساد فراهم شود. البته هنوز هیچ مرجع رسمی سخنی از فساد در این موسسات نگفته است اما فعالیت این موسسات در بازارهای دلالی به اندازه کافی مضر است و باید با آنها برخورد شود تا یا در چارچوب قانون فعالیت کنند یا اینکه فعالیت آنها متوقف شود.
وی افزود: این‌گونه موسسات به دلیل نظارت‌پذیر نبودن، استعداد این را دارند تا مورد سوء‌استفاده پول‌های مسئله‌دار قرار بگیرند.

ممکن است خود این موسسات در جریان ریشه‌های این‌گونه پول‌ها نباشند اما صاحبان پول‌های کثیف موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز را به دلیل وضعیت خاص قانونی آنها برای پاک کردن رد پای پول‌هایشان انتخاب کنند. این کارشناس تاکید کرد: در سال گذشته بانک مرکزی قدم‌های مهمی را برای ساماندهی این موسسات برداشته است. با اتمام روند اعطای مجوز به موسسات غیر‌مجاز، بانک مرکزی باید با قاطعیت با موسساتی که صلاحیت دریافت مجوز را ندارند برخورد و فعالیت آنها را متوقف کند.