موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز خطرساز شده‌اند

اثرات منفی فعالیت موسسات مالی غیر‌مجاز تنها به نظام بانکی محدود نمی‌شود و بازارهای دیگر را هم تحت تاثیر خود قرار داده است. روز سه‌شنبه وقتی که اوضاع بحرانی بورس کشور علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند تا درباره وضعیت فعلی به نمایندگان توضیح دهد، وی یکی از موارد بحران‌ساز برای سقوط بازار سرمایه را فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اعلام کرد. اشاره طیب‌نیا به این موضوع است که موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به دلیل فعالیت بی‌ضابطه و خارج از حیطه‌های قانونی در پرداخت سودهای کلان، نقدینگی را به سوی خود جذب کرده و صدمات جدی به سایر بازارها وارد می‌کنند.

ناکامی بانک مرکزی در ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز

فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این باره به «فرصت امروز» گفت: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز در شرایطی در کشور رشد و توسعه پیدا کردند که بانک مرکزی وقت، کمترین توجه و تحلیل را به افق فعالیت‌های این‌گونه موسسات داشت و در سایه همین ساده‌انگاری بانک مرکزی وقت، این موسسات به دلیل سوددهی بالایی که با فعالیت‌های بی‌ضابطه داشتند، رشد و توسعه پیدا کردند به‌گونه‌ای‌که تلاش‌های بانک مرکزی در یک دهه گذشته برای ساماندهی فعالیت این‌گونه موسسات هنوز به نتیجه نرسیده است.

این کارشناس تاکید کرد: سخنان وزیر اقتصاد درباره اثرات منفی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز درست است. این موسسات با پرداخت سودهای نجومی که بانک‌ها و موسسات قانونی به دلیل نظارت‌پذیر بودن هیچ‌گاه قادر به پرداخت آن نیستند، منابع مردمی را از بازار سرمایه به سوی خود جذب کردند. البته اینکه بگوییم موسسات مالی غیر‌مجاز این بحران را برای بازار سرمایه درست کرده‌اند درست نیست زیرا بحران بورس به دلایل دیگر آغاز شده بود اما قطعا وجود موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به سقوط بازار سهام شدت بیشتری بخشید به دلیل اینکه سهامدار احساس می‌کرد اگر نقدینگی خود را به این‌گونه موسسات وارد کند، بازدهی بسیار بیشتری از بازار سرمایه عایدش می‌شود.

وی افزود: ما حتی اگر از دید بانکداری اسلامی هم نگاه کنیم پرداخت چنین سودهای نجومی توسط موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز اشکال شرعی دارد. واقعا این‌گونه موسسات چنین سودهایی را از چه راهی کسب می‌کنند؟ آیا با یک فعالیت درست و در چارچوب قانون چنین سودی به دست می‌آید؟ مسلم است که این سودها حاصل سرمایه‌گذاری در بخش‌های دلالی است.

نهادهای دیگر به یاری بانک مرکزی بیایند

سیروس کرمی، کارشناس اقتصادی هم در این باره به «فرصت امروز» گفت: موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز نه‌تنها برای بازار سرمایه کشور خطرآفرین شده‌اند بلکه در نوسانات شدید ارزی دوران دولت دهم هم با تزریق منابع کلانی که در اختیار داشتند به بی‌نظمی بازار ارز و رشد سرسام‌آور قیمت آن دامن زدند. بانک مرکزی باید به این موضوع توجه کند که تجمع چنین حجم از نقدینگی در دست مجموعه‌هایی که نظارت‌پذیر نیستند بحران‌ساز است. مثلا فکر کنید اگر مذاکرات هسته‌ای به بن‌بست برسد، اگر پول موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز به سمت کالاهای مصرفی مردم حرکت کند و این کالاها را بخرند و احتکار کنند، بحرانی همه‌جانبه در گرانی کالاها رقم می‌خورد.

وی افزود: اگرچه بانک مرکزی مسئول اول بازار پولی و مالی کشور است اما با این وجود دستگاه‌های دیگر هم در شکل‌گیری این‌گونه موسسات شریک هستند، مثلا وزارت تعاون سابق مجوزهای زیادی را برای شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز صادر کرده است. ضعف قوانین در این باره موجب شده است که چنین اتفاقاتی رخ بدهد. مراجع قانونگذار باید این ضعف‌ها را بر طرف کنند و به سایر نهادهای غیر‌مرتبط اجازه دخالت در بازار پولی و مالی کشور را ندهند.

این کارشناس تاکید کرد: یکی از دلایل طولانی شدن برنامه برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز این است که هنوز ارکان دولت خطر این‌گونه موسسات را به‌خوبی درک نکرده‌اند. اینکه وزیر اقتصاد در مجلس به خطر موسسات مالی غیر‌مجاز در سقوط بازار سرمایه تاکید می‌کند، نقطه امیدی است که رفته‌رفته مهم‌ترین وزارتخانه‌های کابینه یازدهم روی این مسئله حساس شوند. بانک مرکزی در توجیه هیات دولت در مورد خطر این موسسات باید اهتمام جدی داشته باشد تا یک عزم همه‌جانبه در دولت برای برخورد با آنها شکل بگیرد. واقعیت این است که دامنه موسسات غیر‌مجاز به قدری زیاد است که بانک مرکزی بدون کمک سایر نهادها قادر به برخورد با آنها نیست. اینکه می‌گویم بانک مرکزی قادر نیست، برای تضعیف کردن بانک مرکزی نیست.

پرونده برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز نشان می‌دهد که در چند سال گذشته بارها بانک مرکزی تلاش کرده که این‌گونه موسسات را نظارت‌پذیر کند اما موفقیت‌های حاصله بسیار اندک بوده است و این موسسات همچنان به روند غیر‌قانونی فعالیت خود در بازارهای دلالی و پرداخت سودهای کلان ادامه می‌دهند.