تأثیر مشکلات نظام اداری بر فضای کسب و کار بررسی می شود / موریانه های نظام اداری بر جان کسب و کار

چندروز پیش حجت الاسلام ناطق  نوری و اسحاق جهانگیری درباره رخنه فساد در كشور و نامساعد بودن فضای كسب و كار هشدار دادند. به نظر این دو مقام مسئول، نظام اداری كه به ظاهر برای بهبود امور مردم پایه گذاری شده اما عملاً مانعی برای توسعه كسب وكار مردم شده است.

این در حالی است که فعالان اقتصادی و عرصه کسب و کار معتقدند که بزرگ بودن بدنه دولت و استخدام افراد فاقد کارآمدی لازم را از دلایل این موضوع می دانند و بر این باورند که استفاده از افراد کارآمد با حقوق و دستمزد متعارف در ادارات و سازمان های کوچک و چابک می تواند برای حل مشکلات پیش روی فعالان کسب و کار کارگشا باشد، اما تحقق این موضوع در سیستم اختاپوسی و بزرگ دولت در ایران کمی دور از ذهن به نظر می رسد. 

در عین حال فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که انباشت قوانین و امکان تفسیر سلیقه ای آن موجب تأثیرگذاری مشکلات نظام اداری بر فضای کسب و کار شده است و در این میان رعایت و اجرا شدن قوانین می تواند تا حدود زیادی از فساد اداری که به نوعی برای توسعه و رشد کسب و کار مانع تراشی می کند، جلوگیری به عمل آورد. «فرصت امروز» در این گزارش تأثیر مشکلات نظام اداری بر فضای کسب و کار را بررسی کرده است.

***

فریدون فرقانی:

کارمندان کارآمد در سازمان های چابک راه گشای کسب و کار هستند

فریدون فرقانی، رئیس اتاق بازرگانی شیراز معتقد است باید افراد کارآمد با حقوق و دستمزد متعارف در ادارات و سازمان های کوچک و چابک حضور داشته باشند و این می تواند برای حل مشکلات پیش روی فعالان کسب و کار کارگشا باشد، اما این مسئله در سیستم اختاپوسی و بزرگ دولت در ایران جایگاه درستی پیدا نکرده است که افراد کارآمد مسئولیتی را قبول کنند و در جهت حل مشکلات مردم و فعالان کسب و کار اقدامی انجام دهند.

مشکلاتی که در نظام اداری وجود دارد به چه شکل برای توسعه کسب و کار فعالان این حوزه مانع تراشی می کند؟

سیستم اداری کشور ما به گونه ای است که آموزش های لازم به پرسنل داده نشده و برخی افراد در سازمان ها و ادارات دولتی، به هر شکلی مسئولیت و پستی را در اختیار گرفته اند، در حالی که هیچ گونه آموزشی ندیده اند.

در واقع عدم آموزش و عدم آگاهی این افراد موجب شده تصور کنند فقط باید ساعت کاری خود را در ادارات بگذرانند و در پایان هر ماه هم حقوق و دستمزد خود را دریافت کنند. در نتیجه این قبیل کارمندان هیچ نگاه مثبتی نسبت به اینکه جامعه باید پیشرفت کند و اینها هم باید سهمی در جهت این پیشرفت داشته باشند، ندارند.

در واقع ما مشکل آموزشی روی این موضوع داریم که کارکنان و کارمندان دولتی در دوره تحصیل آموزش ندیده اند و حتی بعدها هم دوره های کوتاه مدتی برای آموزش آنها گذاشته نشده و از همین رو است که هیچ تحرکی در سازمان های دولتی و کارکنان آن نمی بینیم و عمدتا فقط هزینه برای کشور دارند و اگر سنجشی صورت بگیرد متوجه می شویم بودن و نبودن اینها تاثیر زیادی بر وضعیت مردم و رونق کسب و کار ندارد.

بنابراین می توان این گونه نتیجه گیری کرد که این قبیل کارمندان و کارکنان هم در نظام اداری نه چندان پویا و سالم نمی توانند شرایطی را برای رونق و توسعه کسب و کار ایجاد کنند؟

بله، همین طور است. این قبیل کارمندان بعضا در کار مردم و ارباب رجوع اشکال تراشی می کنند و این اشکال تراشی ها موجب می شود رونق کسب و کار با مشکل مواجه شود. بنابراین راه حل این است که افراد کارآمد با حقوق و دستمزد متعارف در ادارات و سازمان های کوچک و چابک حضور داشته باشند و این می تواند کارگشا باشد. اما این موضوع در سیستم اختاپوسی و بزرگ دولت در ایران جایگاه درستی پیدا نکرده است که افراد کارآمد مسئولیتی را قبول کنند و در جهت حل مشکلات مردم و فعالان کسب و کار اقدامی انجام دهند.

باندبازی و پارتی بازی هایی که بعضا در نظام اداری ما وجود دارد به چه شکل مانع بهبود و توسعه فضای کسب و کار است و چه راهکاری برای حل آن وجود دارد؟

این موضوع هم به نظام سلامت اداری برمی گردد که اگر تعریف درست و مشخصی پیدا نکند و افراد بنا به صلاحیت هایی که دارند در جایگاه درستی قرار نگیرند، یقینا در زیرمجموعه های پایین هم حل این مشکل در کوتاه مدت انجام نمی شود. حتی برخی افرادی که در پست ها و مسئولیت های بالا قرار می گیرند، سعی می کنند برای حفظ پست خود افرادی را در زیرمجموعه خود بگذارند که مشکلی ایجاد نکنند.

مشکل پارتی بازی و مشکل آدم هایی که توسط افراد سطح بالاتر انتخاب می شوند، مسئله ای است که در تمام ادارات و سازمان ها شاهد و ناظر آن هستیم و علت اصلی این موضوع آن است که برخی افراد برای حفظ پست و مقام خود تلاش می کنند هیچ آدمی از پایین رشد نکند و بالا نیاید.

عملا کارآیی این قبیل کارمندان در سازمان های دولتی به خصوص در استان ها وشهرستان ها بسیار پایین است و البته در شرایطی که در یک اداره کل یا سازمان 350نفر مشغول به کار شوند، نمی توان انتظاری بیش از این داشت.

شاید مشکل اینجاست که چون نظارتی وجود ندارد این افراد در سازمان ها و ادارات دولتی استخدام می شوند و در این میان فساد اداری هم مزید بر علت می شود؟

بله همین طور است. یقینا فساد اداری به دلیل ضعفی که وجود دارد مانع از انجام کارها به صورت درست می شود و در این میان فعالان کسب و کار هم به نوعی گرفتار می شوند. بنابراین یکی از راه ها این است که دولت کوچک و چابک شود تا شاهد و ناظر فساد اداری نباشیم.

***

محمد رضا میخچی:

اجرای قوانین از مانع تراشی برای کسب و کار جلوگیری می کند

محمدرضا میخچی، عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی معتقد است؛ رعایت و اجرا شدن قوانین می تواند تا حدود زیادی از فساد اداری که به نوعی برای توسعه و رشد کسب و کار مانع تراشی می کند، جلوگیری به عمل آورد.

نظر برخی از مسئولان این است که نظام اداری که باید برای بهبود امور مردم باشد، عملاً مانعی برای بهبود کسب و کار شده است. به نظر شما مشکلاتی که در نظام اداری وجود دارد به چه شکل برای توسعه کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مانع تراشی می کند؟

ما باید بپذیریم اشکالاتی در نظام اداری کشورمان وجود دارد که نمی توان آنها را نادیده گرفت و جا دارد که از معاون اول رئیس جمهور قدردانی کنیم که با دقت و صداقت و سلامت پیگیر این موضوع است اما متأسفانه گوش شنوایی در مورد این موضوع وجود ندارد. یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است.

به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است. از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پاگیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیت های غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

بنابراین شما معتقدید که شاید پیداکردن راه حل و عملیاتی کردن آن برای رفع مشکلات موجود در نظام اداری سخت باشد زیرا به نوعی فساد اداری و سایر مشکلاتی که در نظام اداری وجود دارد به نوعی در آن رخنه کرده است؟

در شرایطی که معاون اول رئیس جمهور و دولت به این نتیجه رسیده اند که باید مشکلات نظام اداری که از آن به عنوان موریانه های نظام اداری نام برده اند برطرف شوند، متأسفانه گاهی توجه اصلی به این موضوع نمی شود و صرفاً یک سری تسویه  حساب های سیاسی می شود و این موضوع کار را خیلی خراب می کند و شاید انتظاراتی که مردم از مسئولان دارند بیش از این است و توقع مردم و فعالان کسب و کار این است که این موضوع قابل حل، زودتر رفع و رجوع شود.

این در حالی است که رئیس جمهور کشورمان بارها در مورد فسادهایی که در اقتصاد وجود دارد اشاره هایی داشته است اما یک سری از مسائل هنوز عنوان نشده و تا زمانی که موضوع فساد اقتصادی برطرف نشود همچنان دچار مشکل خواهیم بود.

برخی معتقدند که دولت ها عزم جدی برای مقابله با فساد اداری که در کشورمان وجود دارد و یک معضل ساختاری است نداشته اند. به نظر شما مانع اصلی در کجاست که باوجود شعارهایی که توسط دولت ها داده می شود اما اقدام عملی در این رابطه انجام نشده است؟

مشکل در اینجاست که ما در قوانین کشورمان مشکلاتی داریم و اگر ما قوانین صریح و شفافی داشته باشیم قطعاً مانع از فساد در بخش دولتی و خصوصی می شود. این در حالی است که معمولاً رئیس جمهور و سایر مسئولان تأکید بر قانون اساسی دارند و اگر قوانین رعایت شود می تواند تا حدود زیادی از فساد اداری جلوگیری کند که به نوعی برای توسعه و رشد کسب و کار مانع تراشی می کند.

این در حالی است که در سال های اخیر همواره بخشی از مراجع تقلید انتقادهایی نسبت به وجود ربا در سیستم بانکی داشته اند و باید بپذیریم تا زمانی که این ربا وجود داشته باشد قطعاً بسیاری از کارها حل نمی شود و دچار مشکل خواهیم بود.

بنابراین اگر اشکالات و ایراداتی که در برخی از قوانین وجود دارد رفع شود و اصلاحاتی در این رابطه صورت بگیرد، می توان تا حدودی از فساد اداری و فساد اقتصادی که هر دو مانعی برای توسعه و بهبود کسب و کار است، جلوگیری کرد. در برخی از موارد هم خلأ قانونی داریم و سوءاستفاده هایی از این خلأ قانونی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی می شود.

به نظر می رسد نظارت هایی هم که ما باید برای اجرای قوانین وجود داشته باشد عملاً اعمال نمی شود یا خیلی جدی گرفته نمی شود و این موضوع باعث می شود که فعالان کسب و کار در این میان بیشتر از همه دچار ضرر و زیان شوند. نظر شما در این رابطه چیست؟

البته این اتفاق در حالی رخ می دهد که سازمان های نظارتی کمی در کشورمان نداریم و این سوال مطرح است که چرا با وجود این سازمان ها باز هم اتفاقات این چنینی رخ می دهد و بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که در قوانین هم مشکلاتی وجود دارد. این در حالی است که عدم وجود این نظارت موجب می شود که بعضاً در ادارات و سازمان ها با فعالان کسب و کار برخوردهای سلیقه ای برای انجام امور مختلف آنان شود.

ارتباط با نویسنده: elmira.akrami@gmail.com