برای رشد و توسعه مناطق آزاد و ترغیب سرمایهگذاری در این مناطق، معافیتها و مشوقهایی در قانون لحاظ شده اما مشکل اصلی در نحوه اجرای این قوانین است. متاسفانه وجود برخی ذهنیتهای منفی در بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی در مورد مناطق آزاد نیز اجرای این مقررات را دشوارتر کرده است. با وجود آنکه مناطق آزاد برای جلب و جذب سرمایهگذاری و تبدیل شدن به دروازه صادراتی و بهمنظور اشتغالزایی به وجود آمدهاند، اما متاسفانه به دروازه واردات و محلی برای ورود کالاهای خارجی تبدیل شدهاند.
از سوی دیگر از آنجا که اقتصاد ما دولتی است و حمایت لازم از بخشخصوصی صورت نگرفته و بخش دولتی اصلا تحمل ندارد که بخشخصوصی از امتیازات و امکاناتی که در مناطق آزاد وجود دارد، استفاده کند، عملا اشتیاق سرمایهگذاران برای حضور در این مناطق کاهش یافته است.
این ضعف ماست که مناطق آزاد از موقعیت مناسب ترانزیتی اقتصادی و استراتژی برخوردار است اما متاسفانه نمیتوانیم از این موقعیت استفاده بهینه را انجام دهیم. این در حالی است که بازارهای بسیار خوبی در اطراف کشور ما وجود دارد اما آنطور که باید و شاید از بخشخصوصی در مناطق آزاد حمایت نمیکنیم و فقط در شعار میگوییم که قصد حمایت از بخشخصوصی را داریم اما در عمل آن را به نحو احسن انجام نمیدهیم.
در کشور ما اگر یک سرمایهگذار بخواهد در مناطق آزاد سرمایهگذاری کند، نه از هفتخان بلکه باید از 70 خان بگذرد. این در حالی است که در کشورهای همسایه قوانین و مقررات بهگونهای است که اگر یک سرمایهگذار و فعال اقتصادی قصد سرمایهگذاری و فعالیت در مناطق آزاد را داشته باشد، در عرض یک هفته میتواند تمام مجوزها را اخذ کند و زیرساختها هم کاملا آماده است اما در کشور ما متاسفانه به جای حمایت از بخشخصوصی برای سرمایهگذاری در مناطق آزاد، مانع تراشی میشود و این موضوع موجب شده بهرغم ظرفیتها و پتانسیلهایی که در این مناطق وجود دارد، امکان استفاده بهینه از این ظرفیتها وجود نداشته باشد.
البته در دولت فعلی اقداماتی در جهت بهبود وضعیت مناطق آزاد در حال انجام است؛ بهعنوان مثال برای هر منطقه آزاد یک کارکرد خاص تعریف شده است و امور مربوط به این مناطق با جدیت بیشتری دنبال میشود. در همین راستا از زمانی که مهندس ترکان دبیری شورای هماهنگی مناطق آزاد را برعهده گرفت بر این نکته تاکید کرد که تلاش خواهد شد این مناطق به الگویی از توسعه تبدیل شوند.
از سوی دیگر در حال حاضر این مسئله در مورد مناطق آزاد وجود دارد که توسعه متوازن، همهجانبه و پایدار در آنها اتفاق نیفتاده است. تصور من این است که تعریف و تدوین کارکرد خاص برای هر یک از مناطق آزاد در همین جهت است که توسعه همهجانبه و متوازن در آنها اتفاق بیفتد. این در حالی است که با توجه به موقعیت جغرافیایی مناطق آزاد و امکان ارتباطات تجاری و صنعتی با کشورهای همسایه اگر توسعه بهمعنای واقعی در این مناطق رخ دهد و با رفع موانع موجود، امکان حضور سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در این مناطق فراهم شود، این مناطق میتوانند نقش بسیار موثری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که هر یک از مناطق آزاد شرایط خاص خود را دارند و مدل توسعه در هر کدام از مناطق مذکور باید متفاوت باشد. هرچند که توسعه در مناطق آزاد باید به شکلی باشد که در ابتدا زیرساختهای لازم در این مناطق مهیا و فراهم شود، زیرا تا زمانی که این زیرساختها وجود نداشته باشد نمیتوانیم سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی را به سرمایهگذاری و فعالیت تشویق کنیم و از همین رو امیدواریم که دولت یازدهم در مورد مناطق آزاد تمرکز خود را بر ایجاد زیرساختها و زیربناهای لازم متمرکز کند.
درواقع این موضوع از آن جهت مهم است که فقدان امکانات زیرساختی و زیربنایی در مناطق آزاد، یکی از مهمترین دلایل دستیابی به بسیاری از اهداف ترسیم شده برای ایجاد این مناطق است. در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اهدافی مانند تسریع در انجام امور عمرانی و رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای و تولید و صادرات کالاهای صنعتی پیشبینی شده است اما متاسفانه فقدان زیرساختهای لازم تا حدود زیادی تحقق این اهداف را دور از دسترس نگه داشته است.
البته این امیدواری وجود دارد که با اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت، مشکل ایجاد و توسعه زیرساختها در مناطق آزاد هرچه سریعتر رفع شود. اما اگر بخواهیم اشارهای به عملکرد گمرک در مناطق آزاد داشته باشیم، باید به این نکته اشاره کنیم که عملکرد این نهاد در مناطق مذکور دارای اشکالات و ایراداتی است و گمرک همکاری و هماهنگی لازم را با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ندارد. این در حالی است که گمرک از جمله ارگانهایی است که تاثیر مستقیمی در عملکرد مناطق آزاد و جذب سرمایهگذاران به این مناطق دارد و باید اصلاحاتی در عملکرد این نهاد انجام شود.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس