ملاحظاتی در باب سیاست‌های دستوری بانک مرکزی

بحث درباره اساسنامه نمونه بانک‌های تجاری غیر دولتی اخیرا شدت گرفته است و کارشناسان پولی و مالی کشور ایرادات جدی به آن وارد کردند. البته برخی نیز به طرفداری از آن پرداخته و اقدام بانک مرکزی را کاملا قانونی و کارشناسی عنوان کردند. فارغ از این موج انتقاد و سد طرفداری و استدلال‌های طرفین که به کرات در رسانه‌های مختلف مطرح شده‌اند، توجه به چند نکته حائز اهمیت است:

1- بانک مرکزی به صورت روشن بیان نکرده است که بانک‌های فعال خصوصی کشور که تاکنون با اساسنامه‌های مصوب قبلی فعالیت می‌کردند، مرتکب چه خلافی شده‌اند که بانک مرکزی را وادار به تغییر اساسنامه و تهیه اساسنامه تیپ برای آنها کرده است.

اینکه سهامداران و سپرده‌گذاران بانک‌های خصوصی با چه تهدیدی روبه‌رو هستند که بانک مرکزی اقدام به این کار کرده است، خیلی روشن نیست. اگر مصادیقی وجود دارد بیان آنها ضمن اینکه حق همه مردم است، می‌تواند به اصلاح نظام پولی و مالی کشور در یک فضای آرام کمک کند.

2- وقتی بانک مرکزی اقدام به کاری می‌کند که از سوی کارشناسان و مدیران پولی زیادی در کشور مورد انتقاد قرار می‌گیرد، چه اشکالی دارد مدیران بانک مرکزی فضای گفت‌وگو را باز کنند و با برگزاری جلسات مختلف در داخل بانک مرکزی درباره موضوع به بحث و گفت‌وگو بپردازند. آیا بانک مرکزی امکان اشتباه ندارد؟ آیا کل ظرفیت کارشناسی کشور در حوزه پولی و مالی تنها در بدنه بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؟ آیا هدف نهایی اجرای مصوبه‌ای توسط مجریانی است که آن را قبول ندارند؟

تجربه نشان داده است که اگر مجریان در فرآیند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مورد مشورت قرار نگیرند، اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. به نظر می‌رسد، با توجه به فضای پرتنش فعلی قبل از اصرار به برگزاری مجامع بانک‌ها و تصویب دستوری اساسنامه تیپ تهیه‌‌شده، برگزاری جلسات کارشناسی مشترک بین منتقدان و مدافعان در سطح مدیران ارشد بانک‌های خصوصی و مسئولان بانک‌ مرکزی مفید خواهد بود.

3- نکته مبهم دیگر آن است که اگر هم مشکلات یا تخلفاتی در برخی از بانک‌ها وجود دارد، آیا تنها راه‌حل برخورد با آن تغییر اساسنامه تمامی بانک‌ها است؟ از آنجا که بانک مرکزی به صورت کاملا روشن دلایل کارشناسی با ذکر مصادیق را اعلام نکرده است، اظهارنظر در این‌باره با قطعیت امکان‌پذیر نیست، اما به احتمال زیاد راه‌حل‌های کم‌تنش‌تر دیگری هم وجود داشته و دارد که بانک مرکزی نظارت خود را اعمال و با تخلفات برخورد کند، بدون آنکه به دستکاری اساسنامه که پایه فعالیت هر بنگاه اقتصادی است و حساسیت نسبت به آن بالاست، نیاز باشد.

در انتهای این نوشتار تأکید می‌شود که برخوردهای دستوری در هر سطحی مضر است. حتی اگر دستوردهنده بانک مرکزی باشد و مجری یک بانک دولتی، چه برسد به بانک‌های خصوصی که استقلال آنها به عنوان یک بنگاه اقتصادی خصوصی اهمیت دوچندان دارد.

* مدیرمسئول روزنامه «فرصت امروز»