معجزه‌ای در کار نیست

اقتصاد ایران با برخی اشکالات و معایب ساختاری مواجه است که بروز آنها ارتباطی با تحریم‌ها ندارد اما اعمال تحریم‌ها برخی از آنها را تشدید و دوچندان کرده است. به اعتقاد کارشناسان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، واردات بی‌رویه، رشد تورم و... از مشکلات ساختاری اقتصاد است که در سه دهه اخیر همواره گریبان‌گیر کشورمان بوده است. حال پس از توافق هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک، برخی از کارشناسان معتقدند که شرایط پساتحریم می‌تواند فرصت بسیار خوب و مناسبی برای ترمیم و اصلاح اشکالات ساختاری اقتصاد ایران باشد و اعتقاد دارند که باید برای اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط پساتحریم به تولید ملی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری شود.

البته در مقابل برخی از صاحب‌نظران نیز بر این باورند که در صورت تداوم سیاست‌های قبلی حتی در شرایط پساتحریم نیز در رابطه با اصلاح اشکالات ساختاری اقتصاد معجزه‌ای رخ نخواهد داد و در واقع باید در ابتدا این سیاست‌ها مورد بازنگری قرار بگیرد. «فرصت امروز» در این گزارش ترمیم و اصلاح اشکالات ساختاری اقتصاد کشور در شرایط پساتحریم را مورد بررسی قرار داده است.

***

علی قنبری:
ترمیم ساختارهای معیوب کم هزینه و سریع خواهد بود

علی قنبری، کارشناس اقتصادی معتقد است که شرایط پساتحریم شرایط مناسبی برای اصلاح ساختار اقتصادی است. به گفته وی در شرایط پساتحریم، اصلاح و ترمیم ساختارهای معیوب اقتصادی می‌تواند با هزینه کمتر و با سرعت بیشتر و به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

به نظر شما در شرایط پسا تحریم این موضوع امکان‌پذیر است که ساختارهای معیوب اقتصاد مورد ترمیم قرار گیرد یا نمی‌توان در آن شرایط هم به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد امیدوار بود؟

دوران پساتحریم شرایط مناسبی برای اصلاح ساختار اقتصادی است. به‌عنوان مثال در شرایط پساتحریم می‌توان در عملیات تک نرخی شدن ارز تسریع کرد، دولت از دخالت‌های گسترده در اقتصاد بکاهد، بخش‌خصوصی تقویت و شرایط رقابتی ایجاد شود، در اقتصاد شفافیت به وجود آورد و بسیاری از مسائل دیگر. به هر جهت این خواست و اراده دولت و تصمیم مسئولان است که می‌توانند شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مساعد کنند. اگر این اراده وجود داشته باشد می‌توان از شرایط خوب پساتحریم استفاده کرد اما اگر دولت اراده نکند چه شرایط مستعدی برای این کار وجود داشته باشد و چه شرایط مستعدی وجود نداشته باشد، تغییر و اصلاحی به وجود خواهد آمد. کما اینکه در شرایط پساتحریم، اصلاح و ترمیم ساختارهای اقتصادی می‌تواند با هزینه کمتر و با سرعت بیشتر و به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

برخی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی تورم که از مشکلات ساختاری اقتصاد محسوب می‌شود، رشد نقدینگی است و راهکار مهار تورم نیز کنترل نقدینگی است. این در حالی است که قرار است پس از لغو تحریم‌ها دارایی‌های آزاد شده ایران وارد کشور شود. با وجود ورود این نقدینگی به کشور چگونه می‌توان تورم را کنترل کرد؟

این اقدام به کار برنامه‌ریزی شده و کارشناسی دولت نیاز دارد تا بتواند از سیاست‌های پولی و مالی مناسب استفاده کند و مسئولان باید توجه به طرف عرضه را در سیاست‌های خود اتخاذ کند و در عین حال به سرمایه‌گذاری‌های مولد و زیربنایی توجه شود و اولویت به صادرات داده شود تا به افت تورم، افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش بیکاری، رشد درآمد مردم و رفاه عمومی منجر شود. در نتیجه اگر دولت اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی داشته باشد، می‌تواند آثار منفی ورود نقدینگی به کشور را کاهش دهد.

این اعتقاد در میان برخی از صاحب‌نظران وجود دارد که یکی از راهکارهای ترمیم ساختار معیوب اقتصاد توجه به اقتصاد مقاومتی است. نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟

اعمال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند کشور را بیمه کند، زیرا این سیاست‌ها اتکا به درون و نگاه به بیرون دارد و بر پایه اقتصاد مقاومتی که دانش محور و رقابت‌پذیر است، به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های درونی توجه دارد، می‌توانیم روی پای خودمان بایستیم و در واقع براساس چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی هم می‌توانیم با دنیا تعامل داشته باشیم و هم بنیان‌های اقتصادی را قوی کنیم. اگر اقتصاد مقاومتی سرلوحه کارهایمان قرار گیرد، قطعاً آینده کشور و مردم را بیمه کرده‌ایم و می‌توانیم مصون از خطاها و اشکالاتی باشیم که در شیوه‌های گذشته اتخاذ کرده ایم.

***

ابراهیم رزاقی:
یارانه به بخش‌های تولیدی اعطا شود

ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است در صورت تداوم سیاست‌های فعلی در شرایط پسا تحریم معجزه‌ای در مورد ترمیم ساختار معیوب اقتصادی رخ نخواهد داد.

به نظر شما مشکلات ساختاری اقتصاد ایران چیست و با وجود آنکه برخی از این مشکلات ربطی به تحریم‌ها ندارد، چرا تحریم‌های اعمال شده علیه کشورمان این مشکلات را تشدید کرد؟

به این دلیل تحریم‌ها مشکلات ساختاری اقتصاد را تشدید کرد که تحریم‌کنندگان از نقاط ضعف اقتصادی ایران اطلاع کاملی داشتند. آنها می‌دانستند که ما نفت‌خام و مواد پتروشیمی را می‌فروشیم و بسیاری از مواد و محصولات مورد نیاز را وارد می‌کنیم. زمانی که ما را تحریم کردند می‌توانستیم این موضوع را برای مردم نهادینه کنیم که کالای خارجی مصرف نکنند، اما درست عکس این قضیه اتفاق افتاد. در سال‌های اخیر واردات به کشور به‌شدت ادامه یافت و به همین دلیل تنها 1/3 میلیون شغل ایجاد شد، درحالی‌که باید چندین برابر این رقم اشتغال‌زایی صورت می‌گرفت. اگر ما با توجه به مبانی درون زا از کارگران می‌خواستیم که کار خود را به شکل مطلوبی انجام دهند و از صاحبان سرمایه می‌خواستیم که کمک کنند و به کشاورزان یارانه می‌دادیم از واردات بی‌نیاز می‌شدیم اما متأسفانه چنین اقداماتی انجام نشد.

به نظر می‌رسد، در سال‌های اخیر بی‌توجهی به بخش تولید نیز بیش از پیش اشکالات ساختاری اقتصاد کشورمان را نمایان کرد. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در کشور ما سود تولید کم است اما در مقابل سود واردات بسیار زیاد است و به همین دلیل سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌روند و زمانی که این رویه ادامه بیابد، حتی خود تولیدکنندگان نیز در صورت دریافت وام این پول را در بخش تولید هزینه نمی‌کنند. در چنین شرایطی عرضه کالا به دلیل کاهش تولید کم می‌شود و در نتیجه قیمت افزایش می‌یابد و در نتیجه فقر و بیکاری رشد می‌کند. قاعدتاً در چنین وضعیتی نه‌تنها به شرایط اقتصادی مدنظر قانون اساسی نزدیک نمی‌شویم، بلکه از آن دور هم می‌شویم.

با توجه به اشکالاتی که در مورد ساختار معیوب اقتصادی کشورمان برشمردید، رفع تحریم‌ها چه کمکی به ترمیم این مشکلات ساختاری خواهد کرد؟

در 25 سال اخیر مسئولان سیاست‌های تعدیل اقتصادی را پیش گرفتند و این سیاست ادامه خواهد یافت و بنابراین در شرایط پساتحریم نیز اتفاق خاصی رخ نخواهد داد. یعنی با این سیاست‌ها هر چقدر درآمد ارزی نیز افزایش پیدا کند، برای تغییر ساختار اقتصادی راهگشا نخواهد بود. اما سیاست‌های اقتصادی موجود در قانون اساسی یا اقتصاد مقاومتی به‌گونه‌ای است که عوامل درونی را مورد توجه قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، برای ترمیم این معایب باید یارانه به بخش‌های تولیدی اعطا شود و اگر تولید مورد بی‌توجهی قرار گیرد، سرمایه‌های موجود در جامعه معطوف به فعالیت‌های ضدتولید می‌شود. حال در شرایط پساتحریم دولت می‌تواند از دارایی‌های بلوکه شده در جهت رشد تولید، کاهش میزان بیکاری و اختلاف طبقاتی استفاده کند. در عین حال باید در سیاست و عملکرد بانک‌ها نیز تجدیدنظر اساسی انجام شود. بنابراین در شرایط پساتحریم معجزه‌ای نخواهد شد مگر اینکه اتفاق بسیار خاصی رخ دهد.

***

عزت الله یوسفیان‌ملا:
اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس معتقد است که برای اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط پساتحریم باید به تولید ملی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری شود.

همان‌طور که می‌دانید برخی از مشکلات موجود در اقتصاد کشورمان ساختاری است و ارتباط چندانی با تحریم‌ها ندارد. در شرایط پساتحریم برای رفع این مشکلات ساختاری بیشتر باید کدام‌یک از بخش‌ها مورد توجه قرار بگیرد؟

برای اصلاح ساختار اقتصادی در شرایط پساتحریم باید به تولید ملی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه بیشتری شود. همچنین باید بخش عمرانی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد زیرا مدنظر قرار دادن این بخش می‌تواند منجر به اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در کشور شود. مسئله مهم دیگر این است که در شرایط پساتحریم می‌توانیم حرکات خوبی را در بخش مسکن انجام دهیم، البته باید در بخش مسکن کارها به مردم سپرده شود و نباید مانند مسکن‌مهر دولت دخالت مستقیم داشته باشد. به‌طورکلی اعتقادم این است که اگر در نخستین گام هم در بخش تولید و هم در بخش مسکن اقدامات لازم انجام شود، ضمن اشتغال‌زایی گردش اقتصادی جریان سالمی به خود می‌گیرد.

در ابتدای سخنان خود اشاره کردید که باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیشتر مدنظر قرار بگیرد. توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی چقدر مؤثر می‌دانید؟

قاعدتاً زمانی که میزان تولیدات داخلی افزایش بیابد، نیاز به تولیدات خارجی از طریق واردات کم می‌شود. نیاز به تولیدات خارجی به معنای مقابله با اقتصاد مقاومتی است و بنابراین اگر میزان تولید افزایش بیابد، نیازی به واردات کالاهای خارجی وجود نخواهد داشت و بنابراین یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد که واردات است، با بهره‌گیری از اقتصاد مقاومتی رفع خواهد شد.

اقتصاد ما در سال‌های اخیر با مشکلاتی مانند تورم مواجه بوده است. در شرایط پساتحریم با توجه به آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده و ورود آنها به کشور، باید چه اقداماتی برای کنترل و مهار تورم انجام شود؟

برای انجام اقدامات موفقیت‌آمیز در این رابطه باید در ابتدا این موضوع را مورد ارزیابی قرار داد که امکانات تولید کشور به چه میزان است و آیا با این امکانات می‌توان میزان تولید را افزایش داد یا نیازمند به سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد واحدهای تولید دیگری هستیم. در حال حاضر به دلیل مشکلات موجود واحدهای تولیدی با درصد پایینی از ظرفیت خود کار می‌کنند و باید برای اینها برنامه داشته باشیم تا آن دسته از واحدهای تولیدی که با ظرفیت واقعی خود فعالیت نمی‌کنند بتوانند از میزان بیشتری از پتانسیل و توانمندی خود استفاده کنند. این اقدام هم موجب اشتغال‌زایی و هم کالاهای بیشتری به بازار تزریق می‌شود و در عین حال باعث جلوگیری از افزایش قیمت‌ها می‌شود.

همچنین در صورت بروز چنین اتفاقی امکان راه‌اندازی واحدهای تولیدی جدید به وجود خواهد آمد. در بخش مسکن هم سالانه به 800 هزار واحد مسکونی نیاز داریم و خانه‌های فعلی پاسخگوی نیاز کشور نیست. این موضوع باید برنامه‌ریزی شود که چگونه در شرایط پساتحریم می‌توان میزان ساخت‌و‌ساز را افزایش داد و دولت در این زمینه چگونه می‌تواند وارد عمل شود و مردم به چه شکل می‌توانند وارد عرصه ساخت‌و‌ساز شوند. به عبارت دیگر دولت در شرایط پساتحریم می‌تواند برای ترمیم ساختارهای معیوب اقتصاد در دو بخش تولید و مسکن اقداماتی را انجام دهد.