معایب و محاسن تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پس از اقداماتی که دولت یازدهم در ابتدای آغاز به کار خود در جهت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت، حال تصمیم به تجزیه این سازمان به دو سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه گرفته است.

البته به طور مطلق نمی توان گفت تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خوب یا بد است. براساس قانون اساسی این موضوع از اختیارات خاص رئیس جمهوری است، بنابراین در یک مقطع زمانی هم که مجلس وقت تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مصوب کرد تا دولت را به اجرا ملزم کند اما شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و دلیل را هم این موضوع اعلام کرد که تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از اختیارات خاص رئیس جمهوری است.

اثر مثبت این موضوع که مدیریت و برنامه ریزی زیرمجموعه یک سازمان باشد، برابر آنچه بودجه کشور اقتضا کند، این است که موضوع استخدام و پرداخت ها و ساختارهای کشور هماهنگ و اجرایی می شود. اما زمانی که این دو جدا باشد، کار تخصصی تر است ولی مرتبا حالت بخشی نگری برای سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به وجود خواهد آورد و یکی از فرصت هایی که از رئیس جمهوری خواهد گرفت، رفع اختلاف بین این دو مجموعه خواهد بود، زیرا اگر یک مدیر در رأس باشد که هر دو کار را دنبال کند، می تواند اختلاف دیدگاه هایی را که از نظر کارشناسی در این دو حوزه مهم به وجود می آید حل و فصل کند ولی زمانی که تبدیل به دو مجموعه شود، طبیعتا فردی به جز رئیس جمهوری باید این دو نفر را هماهنگ کند.

اما اگر هدف از این جداسازی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی، واقعاً براساس این هدف باشد که وضعیت ساختاری دستگاه های مختلف و وضعیت نیروی انسانی در اختیار دولت را سامان بدهد، این جداسازی و استقلال کار شایسته ای است. زیرا در حال حاضر مشکلات فراوانی داریم؛ از یک سو دولت به اندازه ای فربه شده است که دیگر نمی تواند وظایف خود را انجام دهد و از طرفی کشور را گران اداره می کنیم. 

در واقع با این وضعیت که داریم پیش می رویم، تا پنج سال آینده تمام منابع درآمدی کشور باید در اختیار هزینه جاری کشور قرار گیرد و دیگر هیچ پولی برای کارهای عمرانی باقی نمی ماند. بنابراین با این وضعیت موجود به سمت یک فاجعه سقوط می کنیم. برای پیشگیری از این موضوع باید اصلاح ساختار داشته باشیم و در جهت کوچک سازی دولت کار و در جهت واگذاری امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی به شکل صحیح و درست اقدام کنیم و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، خوب است.

مشکل دیگری که داریم در بخش پرداخت ها است؛ متأسفانه در سال های اخیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی حتی نتوانست قانون آزمایشی نظام هماهنگ پرداخت را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه دهد. به عبارت دیگر، این اقدام نه در دولت گذشته و نه در دولت فعلی انجام نشد و نظام ناهماهنگی در پرداخت ها به وجود آمده است و تبعیض در پرداخت ها در دولت بسیار زیاد وجود دارد.

یکی از عوامل مؤثر در موضوع فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران دولتی همین است که ما از نظر نظام هماهنگ پرداخت مشکلات موجود را حل نکردیم و یک قانون آزمایشی را تبدیل به یک قانون دائمی کردیم. اگر هدف از تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این راستا باشد، اقدام درستی است اما اگر این هدف گذاری در آن نهفته نشده باشد، طبیعتا کار عبثی است.

این در حالی است که برخی معتقدند مناسب تر است به جای تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت این سازمان تغییر کند. البته باید به این موضوع توجه داشته باشیم این اختیاری است که قانون اساسی به رئیس جمهوری در مورد انتصاب رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی داده است که این موضوع از یک جهت حسن و از یک جهت، عیب است.

اگر بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، عیبش آن است که ثبات در این سازمان نخواهیم داشت و به طور مرتب رؤسای جمهوری بنا به سلیقه خودشان در این زمینه عمل می کنند.

 اگر خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم، چنانچه می گوییم رئیس جمهوری کشور را اداره کند، اختیارات لازم را برای انجام این وظیفه خواهد داشت و این حسن است. اما این موضوع که به طور مرتب شاهد تغییرات و جابه جایی هایی در سطح مدیران باشیم که بی ثباتی هایی را به دنبال داشته باشد، این خود یک اشکال است که این موضوع شامل حال سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم می شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس