معادن طی یک‌ سال، 14 ابلاغیه دریافت کردند

دریافت حدود 14 بخشنامه قطعی حقوق دولتی در یک سال نمونه‌ای از مشکلات معدن‌داران با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است به‌گونه‌ای که نبود فرمول درست و شفاف خود از جمله عواملی است که فعالان این حوزه نسبت به آن اعتراض دارند و خواستار دریافت یک فرمول شفاف برای دریافت حقوق دولتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

در همین راستا علیرضا سیاسی راد، دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایـران در گـفـت‌وگـو با «فرصت امروز» درباره برخی سیاست‌های غلط دولت اظهار کرد: عملکرد دولت یازدهم در برخی بخش‌ها از جمله بهبود کسب‌و‌کار ایران، مهار تورم، رفع تحریم‌ها و... قابل توجه بوده و علائم مثبتی بر کلیه فعالیت‌های اقتصادی از جمله معدن داشته است.

وی افزود: اما در بحث معدن برخی سیاست‌ها در حال اعمال است که آن طور که باید قابل قبول نیست از جمله اینکه سازمان‌های توسعه‌ای فعال در بخش معدن از جمله ایمیدرو که تقریبا تا الان به دلیل مشکلات مالی دولت تحول جدی در این بخش صورت نگرفته است اما خوشبختانه در حال حاضر ارتباط جدی و محکم‌تری از قبل صورت گرفته و اقدامات رو به جلو و مثبتی در حال انجام است.

وی در خصوص سیاست بعدی دولت گفت: سیاست‌های تنظیم‌گری بخش دولت از جمله سیاست‌های بعدی دولت است که برای معدن‌‌کاران مشکلات جدی ایجاد کرده و موجب اعتراض اکثریت معدن‌داران شده است که می‌توان به سیاست‌های مالیاتی و حقوق دولتی اشاره کرد به‌عنوان مثال برای یکی از شرکت‌های معدنی ظرف امسال 14 ابلاغیه دریافت کرده که تعداد زیادی از آن محاسبات به‌صورت قطعی برای دریافت حقوق دولتی بوده و سپس دو یا سه ماه بعد ابلاغیه‌ای جدید با استدلال اینکه ابلاغیه قبلی غلط بوده یا تغییراتی ایجاد شده، ابلاغیه جدیدی اجرا می‌شد.

سیاسی‌راد در ادامه با بیان اینکه در بخش تنظیم‌گری معدن رویکرد مشخصی اعلام نشده است، گفت: متاسفانه در بخش معدن وحدت رویه وجود و ثبات سیاست‌گذاری و اقدامات تشویقی وجود ندارد.

دبیر کل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در ادامه با طرح یک سوال از دولت و وزارتخانه گفت: سوال معدن‌داران این است که دولت در سطح کلان در حال حرکت به سمت مهار تورم و رکود است در حالی که در بخش‌های خرد، سیاستی برخلاف این موضوع دارد مثلا در بخش معدن به هیچ عنوان سیاست‌های اعمال شده در راستای ایجاد رونق و اشتغال‌زایی نیست به‌گونه‌ای که اخیرا در یکی از شرکت‌های معدنی از‌ هزار و 200 پرسنل حدود‌هزار نفر اخراج شده‌اند یا در بخش سنگان و خراسان بیش از 50‌درصد از معادن به دلایل مختلف از جمله قیمت جهانی، عوامل محیطی بوده است اما سیاست‌های کلان نیز تاثیر جدی در این روند دارد که اگر درست اعمال می‌شد، می‌توانست به سرپا بودن معادن ما کمک بسزایی داشته باشد که متاسفانه حال و روز معادن ما نشان از شرایطی نامطلوب دارد.

وی تصریح کرد: البته نباید از نشانه‌های مثبت موجود غافل شد، زیرا دولت در بحث کاهش حقوق دولتی امسال با معدن‌داران کاملا همراهی کرد که اقدامی مثبت بود.

رکود زنجیروار در همه بخش‌های اقتصاد

حسن حسینقلی، مدیرعامل شرکت معادن سرمک و دبیر انجمن رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره این موضوع گفت: رکودی که در جامعه حاکم است مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و این شرایط در همه بخش‌های اقتصاد حاکم است و با توجه به زنجیروار بودن تمام این بخش‌ها، رکود در قسمتی به سایر بخش‌ها هم سرایت می‌کند.

وی در توضیح این موضوع افزود: به‌عنوان مثال در حال حاضر در بخش ساخت‌و‌ساز رونق نیست و تولید سیمان نیز به دلیل نبود مشتری، کاهش یافته یا درخواست در بخش کاشی، شیشه و وسایل ساختمانی به دلیل وجود رکود در بخش ساختمان بسیار کم است و باید با سیاست‌های تشویقی مثل تسهیلات ارزان، آسان شدن قوانین و مقررات لازم در شهرداری‌ها و... این بخش رونق گیرد تا بر شرایط معادن نیز تاثیرگذار باشد.

سیاست‌های فعلی ادامه روند گذشته است

مسعود رازفر، معدن‌دار در گفت‌وگو با «فرصت امروز» درباره سیاست‌های دولت یازدهم و ادعای برخی فعالان این عرصه مبنی بر اینکه این سیاست‌ها، خود عامل رکود در این بخش شده است، گفت: من این ادعا را قبول ندارم زیرا اقداماتی که اکنون در حال اجرا است، رویه‌ای است که پیش از این نیز وجود داشته و اقدامی جدید نیست.

وی افزود: اصولا هرگاه سیاست‌ها به سمت بازدارندگی پیش رود هرچقدر هم از این رفع عیب کنیم باز هم دچار پیچیدگی بیشتری خواهیم شد و مشکلات برای تولیدکنندگان، معدن‌داران و مصرف‌کنندگان بیشتر خواهد شد و از نظر من از گذشته تاکنون در خصوص سیاست‌های اتخاذ شده در بخش معدن اتفاق جدی صورت نگرفته و تغییر محسوسی ایجاد نشده است.

رازفـر در ارتـبـاط بـا اقدامات صورت گرفته برای رفع این مشکلات گفت: از طریق ‌NGO‌های مـوجـود مـثـل انجمن سنگ‌آهن، تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، خانه معدن و... به کرات اقدامات جدی صورت گرفته اما اثربخشی کلی از سوی وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط اقدامات مقطعی انجام شده و اقدام و تصمیم جدی و عملی صورت نگرفته است.

براساس اعتقاد برخی معدن‌داران، سیاست‌های دولت یازدهم عاملی بر رکود فعلی در بخش معدن است که نه‌ تنها کمکی به رونق این بخش نمی‌کند بلکه در برخی مواقع عاملی بر تشدید این موضوع است اما براساس اعتقاد برخی درست است که این سیاست‌ها عاملی برای رکود در معادن کشور است اما ادامه روند گذشته است و تمامی تصمیمات اتخاذ شده در این بخش مقطعی و بی‌نتیجه است.