مصوبه‌ای برای هیچ

بازار مسکن از سال 92 در رکودی فراگیر فرورفته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در یک سال گذشته این رکود ابعاد وسیع‌تری پیدا کرده و موجب کاهش 22 درصدی ساخت‌و‌سازها در کشور شده است. بازار خریدوفروش مسکن هم با کسادی مواجه است و همین امر پس از توافق هسته‌ای تأثیر نزولی روی بازار گذاشته است. بررسی قیمت‌های مسکن در مناطق مختلف نشان می‌دهد که در چند ماه اخیر شاهد افت محسوسی در قیمت آپارتمان‌ها هستیم. این در حالی است که افت قیمت مسکن درست از زمانی آغاز شده که شورای پول و اعتبار اقدام به افزایش قیمت مسکن کرده است. تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی که از تصویب شورای پول و اعتبار گذشته نه‌تنها نتوانست رکود حاکم بر بازار مسکن را بشکند، بلکه شرایط سخت‌تری را برای فعالان این بازار به وجود آورد.

اظهارات مسئولان مربوطه در این مورد هم نومید‌کننده است. به‌طور مثال رییس کل بانک مرکزی که ریاست شورای پول و اعتبار را به عهده دارد می‌گوید ما می‌دانستیم که از وام60 و80 میلیون تومانی استقبال نمی‌شود. پس سوال جدی این است که چرا شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای را از تصویب می‌گذراند که هیچ چشم‌انداز اجرایی برای آن وجود ندارد؟

این مصوبه در بدو امر انتظاری را در جامعه ایجاد کرد اما با اعلام شرایط اقساط وام 80 میلیون تومانی، در بین متقاضیان سرخوردگی به وجود آورد. این سرخوردگی حاکی از ناتوانی آنها در پرداخت این اقساط بود، اما تسهیلات 60 میلیون تومانی مسکن هم که می‌توانست به دلیل اقساط کمتر آن کارایی بیشتری در بازار داشته باشد نتوانست اثری در بازار داشته باشد چون در عمل بانک‌ها تمایلی به پرداخت این تسهیلات نداشتند. استدلال بانک‌ها این بود که شرایط پرداخت این تسهیلات برای آنها به صرفه نیست. با توجه به شرایطی که بانک‌ها دارند و در بخش‌هایی با مشکلات منابع روبه‌رو هستند این استدلال پذیرفتنی است. بانک‌ها چرا باید در شرایط کمبود منابع، آن را به تسهیلاتی با شرایط نامناسب اختصاص دهند؟ این پرسشی بود که شورای پول و اعتبار در بدو امر باید طرح می‌کرد. در واقع این مصوبه برای هیچ به تصویب رسیداما پیام مهمی را به بازار مسکن انتقال داد که شورای پول و اعتبار تصمیمی جدی‌ برای این بازار ندارد و همین پیام باعث عمیق‌تر شدن رکود در بازار شد.

با توجه به این عوامل تغییر رویکرد شورای پول و اعتبار به مقوله تسهیلات مسکن تا زمان برطرف شدن مشکل منابع بانک‌ها بعید است. سخنانی که رییس کل بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سپرده قانونی مطرح کرده است می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده باشد اما تا زمان به نتیجه رسیدن این برنامه نمی‌توانیم انتظار تسهیلات مسکن جدیدی با شرایط جذاب برای بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات را داشته باشیم.

* کارشناس اقتصادی